نائبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛
صندوقهای تضمین استانی، کلید گشایش قفل تأمین مالی تولید
نائبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، ایجاد صندوقهای بزرگ تضمین استانی را راهکاری برای تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی، جذب سرمایههای مردمی و تقویت رشد اقتصادی استانها دانست.
به گزارش ایلنا، جعفر قادری با اشاره به چالشهای موجود در تأمین مالی بخش تولید، «صندوقهای تضمین استانی» را راهکاری مؤثر برای رفع موانع دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و آغاز فصل تازهای در تأمین مالی منطقهای عنوان کرد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس با بیان اینکه بزرگترین مانع پیش روی تولیدکنندگان و نخبگان کشور، نبود ایده یا تخصص نیست، بلکه بحران دسترسی به منابع مالی است، اظهار داشت: سیستم بانکی با رویکردی سختگیرانه و فرآیندهای طولانی، داراییهای تولیدکنندگان را به نقدینگی تبدیل نمیکند و این موضوع موجب رکود در بسیاری از واحدهای صنعتی شده است. در چنین شرایطی، صندوقهای تضمین استانی تنها یک راهکار اداری نیستند، بلکه مدلی اقتصادی و پیشرو برای نجات تولید و جذب سرمایه به شمار میروند.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» افزود: این قانون، بهویژه در مواد ۱، ۲ و تبصرههای مرتبط، امکان صدور مجوز برای تأسیس صندوقها و مؤسسات تضمین غیردولتی بهصورت منطقهای، عمومی، خصوصی یا تخصصی را فراهم کرده و فرصتی ارزشمند در اختیار استانها قرار داده است تا از وابستگی به بودجههای دولتی فاصله گرفته و به سمت مدیریت فعال سرمایه حرکت کنند.
نائبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، انعطافپذیری در ساختار تأسیس این صندوقها را یکی از مهمترین مزیتهای آن دانست و گفت: صندوقهای تضمین میتوانند در قالب شرکتهای سهامی خاص یا سهامی عام تشکیل شوند، اما پیشنهاد ما این است که استانها به جای ایجاد صندوقهای کوچک و پراکنده، به سمت تأسیس صندوقهای بزرگ سهامی عام استانی حرکت کنند.
قادری تصریح کرد: مزیت مدل سهامی عام، امکان پذیرهنویسی عمومی و تجمیع سرمایههای خرد فعالان اقتصادی و مردم استان است. هرچه سرمایه صندوق افزایش یابد، توان پذیرش وثیقهها، حجم تضامین صادره و سقف ضمانتنامههای قابل ارائه به متقاضیان نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع زمینه حمایت گستردهتر از پروژههای بزرگ صنعتی را فراهم میکند.
وی با اشاره به جذابیت اقتصادی این صندوقها برای سرمایهگذاران اظهار داشت: برخلاف تصور رایج که صندوقهای تضمین را صرفاً نهادهایی حمایتی میدانند، مطالعات امکانسنجی نشان میدهد این صندوقها از نرخ بازدهی بسیار بالایی برخوردار هستند و میتوانند گزینهای مناسب برای سرمایهگذاریهای هوشمندانه باشند.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: در این مدل، تولیدکننده به تضمین ارزانقیمت و سریع برای دسترسی به بازار پول و سرمایه دست پیدا میکند، سرمایهگذار از بازدهی مناسب سرمایه خود بهرهمند میشود و اقتصاد استان نیز با فعال شدن واحدهای تولیدی، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی منتفع خواهد شد.
قادری همچنین با انتقاد از روندهای موجود در نظام بانکی گفت: در حالی که سیستم بانکی با هزینههای بالای صدور ضمانتنامه و بوروکراسی پیچیده، فعالان اقتصادی را با مشکلات فراوان مواجه کرده است، صندوقهای تضمین استانی میتوانند با افزایش سرعت ارائه خدمات، کاهش هزینهها و پذیرش طیف گستردهای از داراییهای قابل وثیقه ــ که در آییننامه قانون تأمین مالی تولید تا ۳۵ مورد برای آن پیشبینی شده است ــ زمینه تبدیل این داراییها به اوراق تضمین و بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه را فراهم کنند.
وی در پایان از فعالان اقتصادی استانها خواست با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، برای ایجاد حداقل یک صندوق تضمین بزرگ در هر استان همافزایی کنند و افزود: هدف این است که هر استان بتواند مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی خود را در حوزه تأمین مالی برطرف کرده و مسیر ورود به بازار پول و سرمایه را هموار سازد. این یک فرصت تاریخی است تا با تکیه بر قانون، محدودیتهای مالی را کنار زده و زمینه جهش واقعی تولید ملی را فراهم کنیم.
