مخالفت شورای برنامهریزی و توسعه فارس با الحاق قرهپیری به صدرا
شورای برنامهریزی و توسعه استان با الحاق ۲۷۶هکتار از محدوده موسوم به قرهپیری به شهر صدرا مخالفت کرد.
به گزارش ایلنا، استاندار فارس در این نشست با تشریح روند طرح این موضوع اظهار داشت: پیشتر شهردار صدرا با حضور در کارگروه زیربنایی، دلایل خود را برای الحاق۲۷۶ هکتار از اراضی دارای مالکیت بخش خصوصی به محدوده شهر صدرا و تغییر کاربری آن به مسکونی مطرح کرده بود.
حسینعلی امیری افزود: با توجه به اهمیت بالای مقوله آمایش سرزمین، این طرح با ارجاع به سازمان مدیریت و برنامهریزی با سند آمایش تطبیق داده شد و در نهایت کلیات الحاق در کارگروه زیربنایی به تصویب رسید؛ اما باید توجه داشت که جایگاه این کارگروه صرفاً «مشورتی» است و مرجع بالاتر، یعنی شورای برنامهریزی و توسعه استان که جایگاه «مستشاری» و تصمیمگیر دارد، مختار است این نظر مشورتی را بپذیرد یا رد کند.
استاندار فارس در ادامه با تأکید بر جایگاه غیرقابل انکار نظرات کارشناسی در تصمیمگیریهای کلان استان، تصریح کرد: بدترین سیستم مدیریتی، سیستمی است که در آن اراده رئیس جایگزین نظرات تخصصی و کارشناسی شود؛ چنین سیستمی قطعاً رو به زوال و میرایی خواهد رفت.
وی با بیان اینکه در جلسات مستشاری مانند شورای برنامهریزی، رأیگیری بهصورت مخفی انجام میشود تا اعضا در معذوریت قرار نگیرند و رأیی تحمیل نشود، خاطرنشان کرد: رأی استاندار به عنوان رئیس شورای برنامهریزی تفاوتی با دیگران ندارد و مانند کمیسیون ماده ۵، تنها دارای «یک رأی» است. رئیس شورا رأی ممتازی ندارد و به هیچ وجه درست نیست که یک نفر بخواهد رأی گروهی را وتو کند؛ بلکه باید مبنا بحث و تبادل نظر برای رسیدن به اجماع و سپس رأیگیری باشد.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره طرح برخی مباحث برای توقف بررسی این طرح در شورا، بر لزوم طی شدن بیکموکاست رویههای قانونی تأکید کرد و گفت: زمانی که قانونگذار برای یک موضوع فرایندی تعریف کرده است، مسیر باید طی شود. هیچکس، حتی بالاترین مقام اجرایی، نمیتواند فرایندی را که در مسیر قانونی قرار دارد با یک نامه اداری متوقف کند. قانون مراجع کنترل را پیشبینی کرده است؛ برای اراضی بالای 200 هکتار، شورای عالی معماری و شهرسازی مرجع است و در نهایت اگر حقی ضایع شود، دیوان عدالت اداری تصمیمگیری خواهد کرد. بنابراین، استاندار نیز نمیتواند فرایند قانونی شورا را متوقف کند.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود به هشدارهای جدی دستگاههای متولی اشاره کرد و افزود: در مسیر بررسی این پرونده، دستگاههای اجرایی نظرات کارشناسی بسیار قابل اعتنایی مطرح کردند. سازمان آب منطقهای اعلام کرد که در این محدوده علاوه بر وجود مسیل، تعدادی از چاههای تأمینکننده آب شهرستان شیراز نیز قرار دارند. همچنین سازمان جهاد کشاورزی از وجود قناتی فعال خبر داد که آب بخشی از باغات را تأمین میکند. نظر صریح این دو دستگاه این است که بارگذاری مسکونی در این محدوده 276 هکتاری جزو آلایندهها محسوب شده و منابع آب شرب را آلوده خواهد کرد.
استاندار فارس پیش از رأیگیری صراحتاً موضع خود را اعلام کرد و گفت: با وجود اینکه بنده تنها یک رأی دارم، اما نظرات سازمان آب و جهاد کشاورزی را بسیار مهم و غیرقابل چشمپوشی میدانم. بر این اساس، شخصاً با الحاق این محدوده و تغییر کاربری آن به مسکونی به دلیل پیامدهای آلایندگی مخالفم؛ اما در نهایت هرچه نظر اکثریت اعضای شورا باشد، همان معیار و ملاک عمل خواهد بود.
پس از پایان سخنان استاندار و انجام فرایند رأیگیری، با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای برنامهریزی و توسعه استان، با الحاق 276 هکتار از محدوده قرهپیری به شهر صدرا مخالفت شد.
امیری پس از اعلام نتایج رأیگیری، با تأکید بر اینکه بهداشت و سلامت مردم برای مدیریت ارشد استان دارای بالاترین اهمیت است، تصمیم نهایی را اینگونه جمعبندی کرد: با توجه به مخالفت قاطع شورا با این الحاق و تغییر کاربری، مادامی که مقتضی مفقود و مانع موجود است، این پرونده مختومه خواهد بود.
وی در پایان با قاطعیت اعلام کرد: تا پایان عمر مفید چاهها یعنی 25 سال آینده، بررسی این موضوع مطلقاً در شورای برنامهریزی استان و کمیسیونهای مادون آن قابل طرح نخواهد بود.
هیچ پروژهای بدون تأمین منابع مالی کلنگزنی نشود
استاندار فارس در بخش دیگری از این نشست بر لزوم آیندهنگری دستگاههای اجرایی و برنامهریزی دقیق جهت ورود به مرحله بازسازی اماکن آسیبدیده از جنگ تأکید کرد.
امیری اظهار داشت: هر دستگاه اجرایی موظف است آثار و تبعات جنگ را در حوزه مأموریتی خود به دقت بررسی کرده و برنامههای مدون خود را برای بازسازی و جبران خسارات، جهت تصمیمگیری به شورای برنامهریزی استان ارسال کند.
استاندار فارس، تصریح کرد: برای پیشبرد مسیر توسعه استان، مدیران نباید صرفاً منتظر بمانند تا دبیرخانه شورا موضوعی را در دستور کار قرار دهد؛ بلکه هر مدیری باید دغدغهمندانه، فعالتر و خلاقانهتر از گذشته به ایدهپردازی پرداخته و برنامههای عملیاتی خود را ارائه نماید.
وی همچنین در تذکری خطاب به فرمانداران شهرستانهای استان گفت: فرمانداران مکلفاند جلسات شورای برنامهریزی شهرستانها را به صورت منظم و مستمر برگزار کرده و متناسب با شرایط و ظرفیتهای بومی هر شهرستان، اقدامات لازم را در جهت توسعه پایدار منطقهای ساماندهی و اجرا کنند.
ممنوعیت کلنگزنی پروژههای فاقد اعتبار و تأکید بر مولدسازی
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیتهای مالی اشاره کرد و افزود: ما با محدودیت منابع دولتی مواجهیم، اما روند توسعه استان را نیز نمیتوان متوقف کرد. از آنجا که تأمین منابع مالی پروژهها یک رکن اساسی است، دستگاههای اجرایی باید با دقت و نگاه کارشناسی، اموال مازاد خود را از طریق قانون «مولدسازی» در مسیر پیشرفت و توسعه استان به کار گیرند.
امیری با یادآوری اینکه استان فارس در سال ۱۴۰۴ موفق به کسب مقام اول کشور در حوزه مولدسازی داراییهای دولت شده است، این مسیر را راهگشای تأمین مالی پروژهها دانست.
استاندار فارس با اعلام یک سیاست قطعی در اجرای پروژههای عمرانی تأکید کرد: از این پس هیچ پروژهای در سطح استان کلنگزنی نخواهد شد، مگر آنکه منابع تأمین مالی آن از پیش کاملاً مشخص و تضمین شده باشد تا دیگر شاهد شکلگیری پروژههای نیمهتمام و هدررفت سرمایهها نباشیم.
استاندار فارس همچنین بر لزوم اجرای دقیق سند آمایش سرزمین نیز تأکید کرد و افزود: این سند باید به نحوی اجرایی و عملیاتی شود که سرمایهگذاران و کارآفرینان بتوانند با تکیه بر آن، برای فعالیتهای اقتصادی و تولیدی خود چشمانداز روشنی داشته باشند و برنامهریزی کنند.
امیری همچنین با تأکید بر رفع موانع بروکراسی، تسریع در پاسخ به استعلامات را یک ضرورت قطعی دانست و تصریح کرد: به هیچ وجه پذیرفته نیست که سرمایهگذار در پیچوخم راهروهای ادارات سرگردان بماند و زمان طلایی برای تولید و اشتغال از دست برود.
وی در ادامه با تذکر جدی به مدیران دستگاههای اجرایی استان خاطرنشان کرد: مدیران نباید امور را صرفاً به کارشناسان محول کنند؛ بلکه موظفاند شخصاً موضوعات را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و بر حسن انجام کار نظارت دقیق داشته باشند.
امیری در پایان تأکید کرد: پیگیری امور ارباب رجوع و تسهیل مسیر برای آنان، علاوه بر اینکه یک تکلیف روشن اداری است، یک وظیفه مهم انسانی نیز محسوب میشود و همه ما مکلفیم تلاش کنیم تا کرامت انسانی ارباب رجوع در نظام اداری بیش از پیش حفظ شود.
