ایلنا از فارس گزارش میدهد:
فصل اخراجهای بیصدا/ کارگران قربانیِ سیاستهای دوگانه کارفرمایان
در حالی که موج رکود و نااطمینانی، ستونهای تولید و معیشت را یکی پس از دیگری فرومیریزد، حالا صدای اعتراض از دل کارخانههایی شنیده میشود که زمانی نماد اشتغال پایدار بودند. تعدیل نیرو در برند دایتی «زرینغزال» تصویری از بحرانی عمیقتر است که از خطوط تولید تا سفره کارگران امتداد یافته و امنیت شغلی هزاران خانواده را در هالهای از ابهام فرو برده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در تازهترین نمونه، شرکت «زرینغزال» با آغاز موج گستردهای از تعدیل نیرو، با انتقادات کارگری مواجه شده است. این روند که در ابتدا از بخش تولید شروع شده بود، اکنون دامنگیر نیروهای بخش حملونقل و رانندگان ماشینهای سنگین این شرکت نیز شده است.
اعمال فشارهای قضایی ناشی از چکهای برگشتی و بدهیهای تجاری در سایه رکود، عملاً راه بازگشت به چرخه اقتصادی را برای این خانوادهها مسدود کرده است.
ثبت عنوان عدم همکاری به جای تعدیل نیرو
به گفته یکی از کارگران تعدیلشده شرکت زرین غزال که سابقه ۱۷ سال فعالیت در این مجموعه را دارد، تنها در بخش رانندگان، حدود ۵۰ نفر به یکباره از کار برکنار شدهاند و زمزمههایی مبنی بر تعدیل ۳۰۰ تا ۶۰۰ نفر از کارکنان در بخشهای مختلف شرکت به گوش میرسد؛ موضوعی که نگرانیهای شدیدی را در میان بدنه کارگری و مهندسی این واحد تولیدی ایجاد کرده است.
این کارگر در گفت و گو با ایلنا با اشاره به شیوه تسویه حساب شرکت میگوید: پس از گذشت یک ماه و چند روز از سال جدید، در تاریخ ۱۳ اردیبهشتماه به نیروها ابلاغ شد که از روز بعد دیگر نباید در محل کار حاضر شوند. نکته بحثبرانگیز این است که با وجود سوابق ۱۵ تا ۱۸ ساله، در سیستم حضور و غیاب و تسویه حساب، عبارت «عدم همکاری» برای این افراد درج شده است؛ اقدامی که مانع از برخورداری این کارگران از مزایای قانونی بیمه بیکاری و حقوق ایام باقیمانده تا بازنشستگی می شود.
این منبع کارگری می افزاید: بسیاری از همکاران ما در آستانه بازنشستگی (برخی با تنها ۴۰ روز باقیمانده تا پایان سابقه) اخراج شدهاند. با وجود داشتن ۱۵ درصد جانبازی و ۲۰ ماه حضور در جبهه، تاکنون هیچ حمایت مؤثری از سوی نهادهای مسئول یا بنیاد شهید برای تثبیت وضعیت شغلیمان صورت نگرفته است.
در حالی که مدیریت شرکت، تعدیل گسترده را ناشی از دستورات مدیریتی اعلام کرده است، گزارشها حاکی از آن است که شرکت بهطور همزمان، برخی از رانندگان تعدیلشده را برای جابهجایی بارهای باقیمانده و صادراتی به صورت موقت فراخوانده است. کارگران معتقدند این رویکرد دوگانه و استفاده از نیروها بدون تضمین استمرار همکاری، نشاندهنده نبود سیاست مشخص و شفاف برای امنیت شغلی کارکنان است.
این کارگران با اشاره به مشکلات معیشتی ناشی از فقدان سختی کار برای رانندگان سنگین و مسئولیت اداره خانواده، خواستار شفافسازی مدیریت شرکت درباره ابعاد این تعدیلها و همچنین ورود نهادهای نظارتی از جمله اداره کار و استانداری برای پیگیری پرونده شغلی خود و بهرهمندی از بیمه بیکاری و حقوق قانونیشان شدند.
فشار مضاعف بر کارگران؛ تهدید به ترک کار
یکی از رانندگان تعدیلشده با اشاره به فضای حاکم بر شرکت در ماههای اخیر می گوید: مدیریت شرکت از همان ابتدا و پیش از آغاز سال جدید، بهطور صریح اعلام کرد که هیچگونه افزایش حقوقی در سال جاری نخواهد داشت و به کارگران اعلام کرد که اگر کسی به این شرایط معترض است، میتواند شرکت را ترک کند.
وی خاطرنشان می کند: این اظهارات، کارگران را در وضعیت بلاتکلیفی و اضطراب شغلی قرار داد و عملاً راهی جز پذیرش شرایط سختگیرانه یا خروج از شرکت پیش روی آنان نگذاشت.
