تعیین تکلیف ۲۲ پرونده اراضی راکد فارس/ برخورد قانونی با اراضی بدون فعالیت و فسخ قراردادها

به گزارش ایلنا، در این نشست که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نماینده دادگستری و سایر اعضای کارگروه برگزار شد، ۲۲ پرونده مربوط به طرح‌هایی که علی‌رغم دریافت مهلت‌های قانونی پیشرفت مؤثری نداشته‌اند، بررسی و تعیین تکلیف شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با اشاره به هدف اصلی واگذاری اراضی در شهرک‌های صنعتی گفت: هدف از واگذاری زمین به متقاضیان ایجاد تولید، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در استان است و هر مترمربع زمین صنعتی که سال‌ها بدون اقدام مؤثر رها شود به معنای از دست رفتن فرصتی ارزشمند برای اشتغال جوانان و افزایش ظرفیت تولیدی استان خواهد بود.

مسعود گودرزی با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت، دانش فنی، برنامه عملیاتی مشخص و توان مالی واقعی از اولویت‌های مدیریت ارشد استان است، افزود: با توجه به محدودیت اراضی به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی تقاضامحور، در اختیار داشتن زمین بدون اجرای طرح صنعتی قابل قبول نیست و چنین وضعیتی عملاً به معنای بلااستفاده ماندن منابع ملی است.

وی با اشاره به اختیارات قانونی کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد اظهار داشت: اراضی که پس از گذشت سنوات قانونی هیچگونه فعالیت عمرانی یا صنعتی در آن‌ها انجام نشده باشد، مشمول فسخ قرارداد و خلع ید خواهند شد و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس همچنین از همکاری دستگاه قضایی استان در این زمینه قدردانی کرد و گفت: با آزادسازی اراضی راکد، امکان واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران جدید فراهم شده و زمینه برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال بیشتر در استان مهیا شود.

وی از دارندگان اراضی با قراردادهای منقضی یا بلاتکلیف نیز خواست هرچه سریع‌تر نسبت به ارائه برنامه عملیاتی برای اجرای طرح یا بازگرداندن داوطلبانه زمین اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس نیز در این جلسه از رویکرد این شرکت برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اراضی راکد در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: پایش مجدد پرونده‌هایی که در گذشته مهلت دریافت کرده‌اند در دستور کار قرار دارد و در صورت عدم انجام تعهدات، قراردادها فسخ و خلع ید انجام خواهد شد.

عباس برنهاد با اشاره به محدودیت واگذاری زمین برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در برخی شهرک‌های صنعتی استان افزود: استفاده از ظرفیت‌های قانونی کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد بستر مناسبی برای آزادسازی زمین‌های بلاتکلیف و واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران جدید فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر قابلیت اجرایی مصوبات این کارگروه اظهار داشت: بر اساس قانون، آرای صادره از کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد برای محاکم قضایی لازم‌الاجراست و دستگاه قضایی نیز همکاری مؤثری در اجرای این مصوبات دارد.

برنهاد در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری اعضای کارگروه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی استان هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شده و زمینه مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی و رونق تولید در استان فارس فراهم شود.