تعیین تکلیف ۲۱ بنگاه اقتصادی فارس/ حفظ اشتغال کارگران اولویت اصلی کارگروه رفع موانع تولید است

به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در این نشست از برگزاری مستمر جلسات مشترک با دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تولید و تسریع در حل مشکلات واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: بسیاری از مسائل واحدهای تولیدی به‌صورت مستقیم، تلفنی و با هماهنگی میان دستگاه‌ها پیگیری و مصوبات لازم نیز ابلاغ می‌شود تا روند فعالیت صنایع متوقف نشود.

مجید کشاورز با تأکید بر نقش راهبردی تولید در رشد و توسعه اقتصادی استان اظهار داشت: تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مستلزم حمایت عملیاتی، مستمر و مسئله‌محور از بخش تولید است.

 کشاورز، گفت: کمیته تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و ارتقای توان تولید با شناسایی دقیق موانع و ارائه راهکارهای اجرایی، زمینه تسریع در حل مشکلات واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند.

وی با تاکید بر تسریع در رفع موانع بنگاه های اقتصادی افزود: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و تعامل سازنده میان بخش دولتی و خصوصی از الزامات اساسی دستیابی به اهداف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است و تلاش می‌کنیم مصوبات این کمیته با رویکردی نتیجه‌محور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شود.

وی بر ضرورت پایش مستمر اجرای مصوبات و ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام‌شده تأکید کرد و گفت: هدف نهایی این جلسات، حفظ و تثبیت اشتغال، افزایش ظرفیت تولید و تقویت توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی استان فارس است.

معاون امور صنایع اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به ضرورت تسهیل امور گمرکی واحدهای صنعتی افزود: فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی می‌توانند مسائل مربوط به گمرک را از طریق مسیرهای تعیین‌شده در استان پیگیری کنند تا فرآیند ترخیص و امور مرتبط با سرعت بیشتری انجام شود.

وی بر پیگیری مشکلات ناشی از قطعی‌ها و مسائل زیرساختی صنایع تأکید کرد و گفت: موضوعات مرتبط با بهینه‌سازی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، مشکلات موجود برطرف شود.

کشاورز در ادامه به برخی گلایه‌های صنایع در حوزه آزمایش‌ها و فرآیندهای نظارتی اشاره کرد و گفت: واحدهای صنعتی به‌ویژه در حوزه صنایع شوینده و غذایی اعلام کرده‌اند که برخی آزمایش‌ها به‌صورت موازی توسط دستگاه‌های مختلف مطالبه می‌شود و این موضوع هزینه‌های مضاعفی به صنایع تحمیل می‌کند.

وی افزود: طبق اعلام مسئولان علوم پزشکی، بخشنامه‌ای از سوی تهران در این زمینه در حال ابلاغ است تا فرآیندهای آزمایشگاهی و نظارتی تجمیع و هماهنگ شود. انتظار داریم این موضوع هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود تا از انجام آزمایش‌های تکراری و تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

معاون امور صنایع اداره‌کل صمت فارس همچنین خواستار ابلاغ رسمی و مکتوب مصوبات و بخشنامه‌های مرتبط به دستگاه‌ها و واحدهای صنعتی شد تا روند اجرای تصمیمات با شفافیت بیشتری دنبال شود.

حفظ اشتغال کارگران اولویت اصلی کارگروه رفع موانع تولید 

معاون امور صنایع اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در بخشی دیگر از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حمایت از کارگران و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی گفت: در شرایط دشوار اقتصادی، حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری نیروهای کار باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

 کشاورز اظهار کرد: برخی واحدهای تولیدی با وجود مشکلات مالی و فشارهای اقتصادی، همچنان حقوق کارگران خود را پرداخت می‌کنند و اجازه تعطیلی مجموعه را نمی‌دهند که این موضوع قابل تقدیر است.

وی افزود: سال‌هاست که کارگران در واحدهای تولیدی مشغول فعالیت هستند و امروز زمان حمایت از آنان است. در شرایط فعلی نباید تصمیماتی اتخاذ شود که منجر به بیکاری نیروهای کار شود، زیرا معیشت خانواده‌های زیادی به استمرار فعالیت این واحدها وابسته است.

معاون امور صنایع صمت فارس با اشاره به فعالیت برخی واحدهای تولیدی دارای اشتغال زنان سرپرست خانوار تصریح کرد: واحدهایی که علاوه بر تولید، نقش اجتماعی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارند، باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند و حتی در شرایط سخت نیز از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شود.

کشاورز همچنین به موضوع همکاری بانک‌ها با واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تلاش می‌شود مشکلات بانکی و بدهی واحدها با تعامل و بررسی کارشناسی حل‌وفصل شود تا فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد نشود.

وی افزود: مصوبات این کارگروه با هدف کمک به استمرار تولید و تسهیل بازپرداخت تعهدات واحدهای صنعتی تدوین می‌شود و بانک‌ها نیز در چارچوب مصوبات، همکاری لازم را با تولیدکنندگان خواهند داشت.

معاون امور صنایع اداره‌کل صمت فارس تأکید کرد: همه دستگاه‌ها و بانک‌های عامل باید با نگاه حمایتی در کنار تولیدکنندگان باشند تا واحدهای صنعتی بتوانند ضمن حفظ اشتغال، روند تولید خود را ادامه دهند.

در بخشی از این نشست رضا بهروزی، مدیرعامل صنایع بهروزی با انتقاد از دریافت هزینه سالانه برای استفاده از خدمات سامانه FMS سازمان غذا و دارو، خواستار شفاف‌سازی درباره مبنای قانونی و نحوه اجرای این مصوبه شد.

وی با اشاره به اینکه این هزینه بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دریافت می‌شود، اظهار کرد: سامانه FMS حدود ۱۳ سال است که در حوزه رسیدگی به درخواست‌ها و پرونده‌های مرتبط فعالیت می‌کند و طی این سال‌ها به‌صورت مستمر ارتقا یافته است. دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز از نخستین مجموعه‌هایی در کشور بود که این فرآیند را به شکل الکترونیکی اجرا کرد و همین موضوع موجب تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌های ارباب‌رجوع شد.

بهروزی افزود: حدود پنج سال پیش، وزارت بهداشت سامانه «TTAC» را راه‌اندازی کرد و واحدهای تولیدی و مسئولان فنی موظف شدند درخواست‌های خود را در این سامانه ثبت، منشأ کالا را مشخص و پرداخت‌ها را از طریق خزانه انجام دهند؛ اما پس از طی این مراحل، دوباره باید فرآیند را در سامانه FMS ثبت و ادامه مسیر را از آن طریق پیگیری کنند.

مدیرعامل صنایع بهروزی ادامه داد: اکنون در صفحه نخست سامانه، پرداخت هزینه سالانه برای استفاده از خدمات درج شده که برای واحدهای تولیدی مبلغ ۷ میلیون تومان و برای کارگاه‌ها ۵ میلیون تومان تعیین شده است. هرچند با پیگیری و هماهنگی انجام‌شده، مشکل برخی واحدها موقتاً برطرف شده، اما نگرانی اصلی درباره استمرار و افزایش این مبالغ در سال‌های آینده است.

وی تأکید کرد: این پرسش مطرح است که چه تضمینی وجود دارد این هزینه در سال آینده به ۱۰ میلیون تومان یا بیشتر افزایش پیدا نکند و در ادامه به یک رویه یا مصوبه فراگیر کشوری تبدیل نشود؛ موضوعی که در صورت تعمیم به سایر سامانه‌ها می‌تواند بار مالی جدیدی را به واحدهای تولیدی تحمیل کند.

بهروزی هشدار داد: اگر چنین روندی ادامه پیدا کند، ممکن است در آینده استفاده از سامانه‌های مختلف خدماتی و صنعتی نیز مشمول پرداخت‌های سالانه شود و این مسئله هزینه‌های مضاعفی را بر دوش فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قرار دهد.

در ادامه رسائی نماینده دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به راه‌اندازی سامانه تخصصی صدور مجوزها از سال ۱۳۹۳ اعلام کرد: استان فارس نخستین استان کشور بوده که این سامانه را به‌صورت رسمی عملیاتی کرده است. 

به گفته وی، یکی از اهداف اصلی سامانه، کاهش بروکراسی اداری، تسریع فرآیندها و تسهیل ارائه خدمات به واحدهای تولیدی بوده است.میانگین زمان صدور پروانه‌ها در کشور حدود ۳۰ روز است، در حالی که این زمان در فارس به حدود ۹ تا ۱۰ روز کاهش یافته و این موضوع از مزیت‌های اجرایی استان محسوب می‌شود.

وی درباره هزینه‌های استفاده از سامانه توضیح داد: بر اساس مصوبات هیئت امنای دانشگاه و در چارچوب قوانین مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی، سالانه مبلغ ۷ میلیون تومان برای کارخانه‌ها و ۵ میلیون تومان برای کارگاه‌ها در نظر گرفته شده است. این مبالغ صرف توسعه زیرساخت‌های سامانه، به‌روزرسانی خدمات و استمرار ارائه خدمات الکترونیکی می‌شود.

همچنین باقری نماینده حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استناد به قوانین و مقررات مالی و اداری کشور، اعلام کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی در برخی حوزه‌ها دارای اختیارات هیئت امنایی بوده و امکان دریافت هزینه خدمات الکترونیکی را دارند. استفاده از سامانه اجباری نیست و متقاضیان همچنان می‌توانند از روش‌های حضوری و سنتی برای پیگیری امور خود استفاده کنند.