ایلنا از فارس گزارش میدهد؛
اینترنت پرو فاقد پشتوانه قانونی و عامل شکاف اجتماعی است
ارائه اینترنت ویژه به گروههای خاص، با اصول عدالت و برابری سازگار نیست
خاموشی اینترنت در ایران به ۶۰ روز رسید؛ وضعیتی کم سابقه که نه تنها ارتباطات عمومی را مختل کرده، بلکه همزمان مفهومی تازه و بحث برانگیز را به ادبیات فضای ارتباطات کشور وارد کرده است و آن «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت پرو» است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این تغییر ماهیت در دسترسی به اینترنت به این معنا است که اینترنت از یک حق عمومی و شهروندی به امتیازی برای گروههای خاص تبدیل شده است.
پیش از این هم دسترسی به اینترنت با عناوینی مانند اینترنت سفید یا اینترنت ویژه مطرح بود و باز مجدد با نامهایی چون اینترنت پرو یا اینترنت پایدار در حال توزیع است.
این رویه در عین تأکید رسمی بر مخالفت با اینترنت طبقاتی، به یکی از تناقضهای قابل توجه در سیاستگذاری ارتباطی بدل شده است چرا که عملا دسترسی عده ای از افراد تحت عنوان شاغلین صنوف به این روش طبقاتی به اینترنت فراهم شده است.
اینترنت «پرو» با قیمت میلیونی
دسترسی برخی افراد به «اینترنت طبقاتی» یا همان «اینترنت پرو» موضوعی است که در تماس با یکی از اپراتورهای تلفن همراه، جزئیات بیشتری درباره آن به دست آوردیم.
به گفته این اپراتور، هزینه فعالسازی اینترنت پرو برای مدت یک سال یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومان بهعلاوه ۱۰ درصد مالیات است. این سیمکارتها همچنین ۵۰ گیگابایت اینترنت هدیه دارند.
بر اساس توضیحات او، در صورت اتمام این ۵۰ گیگابایت، مشترک میتواند بستههای جدید اینترنت خریداری کند. همچنین اعلام شد که پیامک فعالسازی اینترنت پرو برای افرادی ارسال شده که از طرف سازمانهای خصوصی، اعضای هیئت علمی، خبرنگاران و سایر نهادها معرفی شدهاند.
اینترنت طبقاتی در ایران؛ هزینه، شرایط و گروههای مشمول
احمدی یکی از شهروندان شیرازی که در یک شرکت خصوصی مشغول به کار است، پس از معرفی توسط وزارتخانه و احراز هویت در سامانه «هدی»، اقدام به فعالسازی «اینترنت پرو» کرده است.
هزینه این سرویس برای او حدود ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان بوده و شامل ۵۰ گیگابایت اینترنت پرو یکساله میشود.
وی می گوید: استفاده از این اینترنت به ۵ گیگابایت در روز محدود شده و دسترسی به برخی پلتفرمها مانند یوتیوب همچنان با محدودیت همراه است.
رضایی، یکی دیگر از مشترکان اینترنت پرو، نیز می گوید: با فعالسازی این سرویس، قادر به ورود به برنامههایی نظیر اینستاگرام نیست. با این حال، او توانسته با استفاده از فیلترشکنهای رایگان، به این شبکههای اجتماعی دسترسی پیدا کند.
این توضیحات نشاندهنده تجربههای متفاوت کاربران با اینترنت پرو است؛ بهطوری که با وجود هزینهی قابل توجه و محدودیتهای روزانه، دسترسی کامل به تمامی پلتفرمها تضمین نشده و در برخی موارد، استفاده از ابزارهای جانبی (مانند فیلترشکن) همچنان ضروری است.
تأکید قوانین بر حق دسترسی آزاد به اینترنت
حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری فارس در گفتگو با ایلنا با اشاره به مبانی قانونی دسترسی به اینترنت، بر این نکته تأکید میکند که «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ریشه در حق بنیادین مردم برای بهرهمندی از ارتباطات و فضای سایبری دارد.
به گفته محمدهادی جعفرپور، این حق نهتنها در قوانین عادی بلکه پیشتر در قانون اساسی نیز ذیل حقوق ملت مورد توجه قرار گرفته است؛ جایی که بر لزوم فراهمسازی امکانات ارتباطی و جلوگیری از ایجاد مانع در مسیر دسترسی به اطلاعات تصریح شده است.
جعفرپور یادآور میشود: در شرح وظایف وزارت ارتباطات و دستگاههای مرتبط، به صورت صریح بر تأمین بسترهای مناسب برای دسترسی آسان و گسترده مردم به اینترنت و فضای سایبری تأکید شده است. بر همین اساس، مجموعهای از قوانین و مقررات در کشور وجود دارد که همگی بر دسترسی آزاد، سریع و برابر به اینترنت دلالت دارند.
جعفرپور اضافه میکند: در برخی قوانین متفرقه نیز ایجاد مانع در دسترسی مردم به اینترنت، میتواند بهعنوان جرم یا تخلف اداری تلقی شود و در صورت وقوع، با مسئولان مربوطه باید برخورد قانونی صورت گیرد.
این حقوقدان در ادامه با تفکیک شرایط عادی و اضطراری توضیح میدهد که آنچه گفته شد، مربوط به وضعیت عادی کشور است. در شرایط خاص مانند جنگ، ناآرامی یا بحرانهای امنیتی، مسئولیت مدیریت ارتباطات و تنظیم روابط میان مردم، حاکمیت و جهان خارج بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار میگیرد.
به گفته او، در چنین شرایطی اگر این شورا تشخیص دهد که دسترسی به اینترنت باید محدود شود، این تصمیم تا زمان بازگشت وضعیت به حالت عادی قابل تداوم است. بنابراین، اصل محدودسازی اینترنت در شرایط اضطراری، میتواند در چارچوب تصمیمات امنیتی قابل توجیه باشد.
تناقض در اجرا؛ از محدودیت تا فروش اینترنت ویژه
جعفرپور در عین حال، به یک تناقض جدی در اجرای این سیاستها اشاره میکند: اگر محدودیت اینترنت به دلیل ملاحظات امنیتی اعمال شده، این پرسش مطرح میشود که چگونه همان اینترنت، در قالب «اینترنت پرو» یا دسترسی ویژه، آن هم با هزینههای بالا، در اختیار برخی قرار میگیرد؟ او معتقد است که مردم، در شرایط بحرانی، محدودیت اینترنت را با درک ملاحظات امنیتی پذیرفته و حتی به استفاده از پلتفرمهای داخلی روی آوردهاند؛ اما همزمان با پدیدهای به نام اینترنت طبقاتی مواجه شدهاند که شائبه تبعیض را تقویت میکند و موجب نارضایتی عمومی شده است.
این حقوقدان با اشاره به اصول قانونی برابری شهروندان تأکید میکند: در نظام حقوقی، مردم در بهرهمندی از حقوق باید در شرایط برابر قرار داشته باشند. از این منظر، ارائه اینترنت ویژه به گروههای خاص، با اصول عدالت و برابری سازگار نیست.
به گفته وی، «اینترنت پرو» فاقد پشتوانه منطقی و قانونی روشن است و به همین دلیل در محافل مختلف مورد نقد قرار گرفته است.
پیامدهای اجتماعی؛ از شکاف صنفی تا تضعیف همدلی
جعفرپور در بخش دیگری از اظهارات خود، به پیامدهای اجتماعی این سیاست اشاره میکند و هشدار میدهد: اینترنت طبقاتی میتواند زمینهساز تنش در سطوح مختلف جامعه شود. برای مثال در سطح خانواده، اگر یکی از اعضا به اینترنت ویژه دسترسی داشته باشد و دیگران نداشته باشند، زمینه نارضایتی و شکاف ایجاد میشود.
به گفته عضو کانون وکلای دادگستری فارس در سطح صنفی نیز، اعطای اینترنت ویژه به برخی مشاغل و محرومکردن سایرین، باعث شکلگیری نگاه تبعیضآمیز نسبت به آن صنف خواهد شد.
به باور او، چنین روندی برخلاف نیاز جامعه به اتحاد و همدلی است؛ بهویژه در شرایطی که این همبستگی همواره در مواجهه با تهدیدات خارجی نقش مؤثری ایفا کرده است.
خطر تضعیف اعتماد عمومی
این حقوقدان تأکید میکند: تصمیمگیری درباره اینترنت طبقاتی میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته وی، اگر گروههایی که همواره مدافع حقوق مردم بودهاند، از امتیاز دسترسی ویژه برخوردار شوند، این تصور در جامعه شکل میگیرد که نوعی رانت در حال توزیع است.این وضعیت میتواند به کاهش اعتماد عمومی و تقویت ذهنیت «خودی و غیرخودی» در جامعه منجر شود؛ مسئلهای که در شرایط حساس، پیامدهای منفی قابل توجهی خواهد داشت.
جعفرپور تصریح میکند: هرچند محدودیت اینترنت در شرایط خاص ممکن است قابل توجیه باشد، اما ایجاد دسترسی طبقاتی و فروش اینترنت ویژه، نهتنها با منطق حقوقی سازگار نیست بلکه میتواند تبعات اجتماعی و سیاسی گستردهای به همراه داشته باشد.
وی معتقد است در چنین شرایطی، حتی تداوم محدودیت یکسان برای همه، بهمراتب قابل دفاعتر از ایجاد یک نظام رانتی در دسترسی به اینترنت است؛ چراکه شکلگیری این رانت، خود به مسئلهای بزرگ تبدیل شده و میتواند به بیاعتمادی عمومی دامن بزند.
وی یادآور می شود: این سیاست باید مورد بازنگری قرار گرفته و راهکاری اتخاذ شود که هم ملاحظات امنیتی تأمین گردد و هم اصول عدالت و برابری در دسترسی به اینترنت حفظ شود. آنچه امروز در ایران رخ میدهد، ترکیبی از محدودسازی گسترده اینترنت و ایجاد دسترسیهای گزینشی است؛ وضعیتی که از یک سو با توجیهات امنیتی و مدیریتی همراه شده و از سوی دیگر، انتقادات جدی درباره نقض عدالت دیجیتال را به دنبال داشته است.
