اولتیماتوم دادستان مازندران به مفسدان اقتصادی/ تشکیل قرارگاه ویژه رصد بازار و مقابله با احتکار
دادستان مرکز استان مازندران از تشکیل «قرارگاه رصد ارزاق عمومی و مقابله با احتکار و کمفروشی» خبر داد. وی بر ضرورت اقدام فوری، هماهنگی بیندستگاهی و برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، علیاکبر عالیشاه در نخستین جلسه این قرارگاه که با حضور مسئولان ارشد نظارتی، امنیتی و اجرایی برگزار شد، با اشاره به اولویت معیشت مردم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: با توجه به تأکیدات یک دهه اخیر رهبر معظم و شهید انقلاب و تداوم شعار سال توسط خلف صالح ایشان، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، این قرارگاه با هدف همافزایی دستگاههای نظارتی و تقویت کنترل بر بازار آغاز به کار کرده است.
وی با تأکید بر لزوم مسئولیتپذیری شبانهروزی مدیران، افزود: در شرایط فعلی، نهادهایی چون دادستانی، پلیس امنیت اقتصادی، صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات باید با جدیت و در چارچوب قانون عمل کنند؛ چراکه هیچ مسئول یا فردی در برابر قانون مصونیت ندارد.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: هرگونه کوتاهی در انجام مسئولیتها، کمتر از رفتار منافقانه نیست. ما دست فعالان اقتصادی سالم را میبوسیم، اما با مفسدان، حتی در قامت تولیدکننده، بدون اغماض برخورد میکنیم.
عالیشاه همچنین بر ضرورت بررسی «اهلیت» در صدور مجوزها و نظارت بر تسهیلات بانکی تأکید کرد و گفت: تخصیص منابع و تسهیلات باید شفاف باشد. هرگونه انحراف در مصرف وامهای تولیدی، مصداق بارز فساد است و پلیس امنیت اقتصادی موظف است با ورود تخصصی، موارد مشکوک را به دادسرا معرفی کند.