سرنوشت انتخابات شوراها در دستان شورای عالی امنیت ملی/ اولتیماتوم به وزارت نیرو برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد فاطمی در نشست شورای اداری استان مازندران با بیان اینکه تدبیر مدیریتی استان در سطوح عالی کشور مورد تحسین قرار گرفته است، اظهار داشت: مازندران با میزبانی بی‌سابقه از ۱۰ میلیون مسافر در یک ماه، آزمون بزرگی را با موفقیت پشت سر گذاشت. نکته حائز اهمیت این بود که علیرغم شرایط جنگی، هیچ پروژه‌ی عمرانی در استان، به‌ویژه در بابل، تعطیل نشد و تزریق اعتبارات ملی با قوت ادامه یافت.

عضو مجمع نمایندگان مازندران در خصوص زمان برگزاری انتخابات شوراها فاش کرد: هیئت عالی نظارت بر انتخابات، نامه‌ای را به شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده است. طبق این پیشنهاد، ملاک زمان برگزاری انتخابات، اعلام رسمی "پایان جنگ" توسط شورای عالی امنیت ملی خواهد بود و پس از آن، یک فرصت ۴۵ روزه برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین طبق قانون جدید، اختیار برگزاری غیرمتقارن انتخابات به استان‌ها داده شده است؛ به این معنا که دیگر نیازی به برگزاری همزمان و متمرکز در سراسر کشور نیست و ممکن است انتخابات در استان‌های دارای آمادگی، زودتر برگزار شود.

فاطمی با "تاریخی" خواندن تصمیم رئیس‌جمهور برای تبدیل وضعیت یک میلیون نیروی شرکتی، تصریح کرد: دولت به وعده خود عمل کرد و شرکت‌های واسطه حذف شدند، اما اکنون با مقاومت برخی وزارتخانه‌ها مواجه هستیم. وزارت نیرو باید بپذیرد که نیروهای شرکتی در شرکت‌های توزیع برق و آب و فاضلاب (آبفا) نیز مشمول این طرح ملی هستند و نباید با تفاسیر اداری، مانع از احقاق حق این عزیزان شد.

نماینده بابل در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جایگاه والای شهید قدس، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تأکید کرد: شهادت آگاهانه و مظلومانه ایشان در بهترین زمان ممکن، توطئه دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه را خنثی کرد. این خون پاک، جوششی از وحدت و انسجام ایجاد کرد که همه‌ی ما موظفیم در هر سطحی از آن مراقبت کنیم.

وی همچنین با اشاره به تداوم نبرد در جبهه دیپلماسی، خاطرنشان کرد که مذاکرات بخشی از «نبرد نرم» است که باید با صلابت و در راستای منافع ملی دنبال شود.