حمله به کارخانجات و تولید؛ هجوم به معیشت مردم، اشتغال کارگران و سرمایه‌گذاری است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس،  سعید بیاری تصریح کرد: حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌هایی که زندگی و بقای آنان بر آن استوار است، یکی از ارکان اصلی و خدشه‌ناپذیر حقوق بین‌الملل معاصر به شمار می‌رود. 

بیاری افزود: در نظام حقوق بشردوستانه، از منشور ملل متحد تا پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون ژنو، تأکید شده است که هیچ طرفی در مخاصمات مسلحانه مجاز نیست تأسیسات غیرنظامی، مراکز تولیدی، شبکه‌های انرژی، صنایع غذایی و اقتصادی را هدف قرار دهد؛ زیرا این زیرساخت‌ها نه متعلق به یک جناح، بلکه متعلق به مردم هستند.

وی به ماده 52 پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو (1977) اشاره کرد و اظهار داشت: بر این اساس اشیاء و تأسیسات غیرنظامی هدف مشروع حمله محسوب نمی‌شوند و طرف‌های درگیر موظف‌اند همواره میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند و در تکمیل این اصل، ماده 54 حمله به اشیایی که برای بقای غیرنظامیان ضروری است مانند کارخانجات تولید مواد غذایی، تأسیسات صنعتی و زیرساخت‌های اقتصادی حیاتی را ممنوع کرده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس ادامه داد: به موجب گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهایی همچون دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) ، برنامه عمران سازمان ملل (UNDP) و همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر، آسیب به مراکز تولید و اشتغال نه‌تنها نتایج فوری و مخرب بر امنیت غذایی و اقتصادی مردم دارد، بلکه چرخه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها را برای سال‌ها دچار اختلال می‌کند. 

وی اضافه کرد: نابودی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، ایجاد موج‌های گسترده بیکاری، کاهش ظرفیت تولید ملی، کاهش درآمد خانوارها، و تشدید آسیب‌پذیری گروه‌های کم‌درآمد از جمله تبعات مستقیم این حملات به شمار می‌رود.

بیاری با بیان اینکه افزون بر این، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در آرای متعدد خود تأکید کرده است که حمله به تأسیسات غیرنظامی می‌تواند «نقض جدی تعهدات بین‌المللی» محسوب شده و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها یا طرف‌های درگیر را به دنبال داشته باشد، افزود: این تعهدات نه‌تنها مسئولیت کیفری برای افراد و عاملین، بلکه مسئولیت مدنی و بین‌المللی برای دولت‌ها عامل را نیز شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه از منظر حقوق بشر نیز، اصل حق برخورداری از کار شرافتمندانه، حق برخورداری از سطح مناسب زندگی و حق برخورداری از امنیت اقتصادی، در اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) به رسمیت شناخته شده است، خاطرنشان کرد: بر دولت‌های متجاوز فرض است که برای حفظ این حقوق، از وارد آوردن آسیب به زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی که مستقیماً با معیشت مردم ایران مرتبط است، جلوگیری کنند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد و زیرساخت‌های تولیدی یک جامعه هدف قرار می‌گیرند، آثار مخرب آن تنها محدود به زمان حمله نیست؛ بلکه پیامدهای آن سال‌ها باقی می‌ماند و بر نسل‌های آینده تأثیر می‌گذارد، این حملات می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی گسترده، مهاجرت اجباری نیروی کار، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف توان بازسازی و توسعه ملی شود، بنابراین این اقدامات، علاوه بر جنبه انسانی، پیامدهای راهبردی و بلندمدت بر ثبات منطقه‌ای و جهانی دارد.

وی تاکید کرد: جامعه بین‌الملل و نهادهای حقوقی عالی کار، باید با تکیه بر اسناد الزام‌آور حقوق بشردوستانه، خواستار تحقیقات مستقل، شفاف و بی‌طرفانه درباره هرگونه حمله‌ای شوند که منجر به آسیب به واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های حیاتی شده است، این رویکرد نه‌تنها گامی در جهت اجرای عدالت است، بلکه مانعی برای تکرار چنین اقداماتی در آینده به شمار می‌رود.

بیاری بر اینکه در چنین شرایطی، ضرورت دارد جامعه جهانی بار دیگر بر اصول بنیادین شامل ممنوعیت مطلق حمله به تأسیسات غیرنظامی و زیرساخت‌های اقتصادی، احترام به حقوق اقتصادی، اجتماعی و انسانی مردم ایران، لزوم پاسخگویی طرف‌ متجاوز در برابر خسارات واردشده به معیشت و آینده مردم و اهمیت تشکیل سازوکارهای بین‌المللی مستقل برای بررسی اقدامات مخرب صورت گرفته در سومین جنگ تحمیلی به ملت ایران علیه زیرساخت‌های اقتصادی ایران تاکید شود.

وی در نهایت، حفاظت از کارخانه‌ها، مراکز تولید و سازوکارهای اشتغال را صرفاً یک تعهد حقوقی ندانست؛ بلکه تعهدی اخلاقی، انسانی و مسئولیتی جهانی اعلام کرد و افزود: زندگی مردم، امنیت اقتصادی جوامع و آینده نسل‌ها به این تعهد گره خورده است، هر نقض این اصول، فریادی است برای بیداری وجدان جمعی و یادآوری این حقیقت که زیرساخت‌های اقتصادی، خانه دوم مردم‌اند؛ و حفاظت از آن‌ها، حفاظت از زندگی است.