معاون دادگستری کل فارس هشدار داد؛
برهم زنندگان امنیت چهارشنبه سوری تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس گفت: چهارشنبه سوری ممنوع نیست اما باتوجهبه شرایط کنونی کشور از هموطنان عزیز درخواست داریم برای حفظ آرامش روانی مردم از زدن ترقه و برپا کردن آتش پرهیز کنند.
به گزارش ایلنا، اسماعیل اکبری در آستانه چهارشنبه پایان سال با بیان اینکه این رسم دیرینه ایرانی، فرصتی برای سوزاندن غمهای کهنه و روشن کردن چراغ امید در دلها است، گفت: در فضای جنگی کشور، افراد جامعه در معرض اضطرابهای روانی هستند و نباید با رفتارهای غیرمسئولانه موجب تقویت اضطراب و بیماری آنها شویم.
وی افزود: در شرایط موجود که جان هموطنان عزیزمان در خطر است تمام نیروهای جان بر کف امدادی، بهصورت شبانهروز در حال ارائه خدمات به اماکن و مردم آسیبدیده هستند و برپایی آتش یا ترقه بازی موجب اختلال در خدمترسانی آنها و درنهایت حوادث تلخ و ناگوار میشود.
این مقام قضایی به کسانی که در این شرایط و به بهانه مراسم چهارشنبه پایان سال، جان و مال و آرامش مردم را به خطر میاندازند هشدار داد: با آمادگی و هماهنگی ایجاد شده میان دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی استان در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و بر حسب گزارش و یا اعلامجرم از سوی ضابطین تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به مجازات قانونی کسانی که مرتکب اخلال در نظم و آسایش عمومی گردند، گفت: مجازات این افراد سه ماه تا یک سال حبس و تا ٧٤ ضربه شلاق میباشد و در صورت استفاده از مواد محترقه و ترقههای غیرمجاز، مجازات این افراد بر اساس قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تا ٦ ماه حبس است.
اکبری افزود: چنانچه اقدامات هنجارشکنانه افراد باعث وارد آمدن خسارتی به اموال عمومی و یا خصوصی شود و یا موجب ایراد صدمه بدنی اعم از عمدی یا غیرعمدی به دیگری گردد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه و یا ارش محکوم میگردند.
وی با بیان اینکه والدین میتوانند برای تخلیه هیجانات کودکان و نوجوانان، از دورهمیهای خانوادگی استفاده کنند، از آنها تقاضا کرد: در شرایط حاضر، بیشتر بر رفتار و عملکرد فرزندان خود نظارت کنند و اجازه انجام امور حادثهآفرین را به آنها ندهند.
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری فارس از رسیدگی ویژه و در سریعترین زمان درخصوص این جرائم گفت و تاکید کرد: وسایل نقلیهای که در راستای ارتکاب جرم و یا اخلال در نظم و امنیت عمومی بهکار گرفته شوند تا تعیین تکلیف قانونی توقیف میشوند و افراد قانونشکن نیز با صدور قرارهای تامین کیفری بازداشت خواهند شد.
