هشدار بانک کشاورزی نسبت به ناترازی بانکی و فشار جرایم اضافهبرداشت
مدیرعامل بانک کشاورزی با تشریح محدودیتهای قانونی و نظارتی نظام بانکی تأکید کرد: جرایم سنگین اضافهبرداشت و سقفهای اعتباری بانک مرکزی، امکان گسترش تسهیلاتدهی خارج از چارچوب را از بانکها گرفته و هرگونه ناترازی، در نهایت هزینهای برای جامعه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، وهب متقینیا با تأکید بر لزوم بازنگری در نقش نظام بانکی در تأمین مالی بخش کشاورزی گفت: در حالی که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۰ درصد است، میزان تسهیلات پرداختی نظام بانکی به کشاورزی تنها حدود ۵.۴ درصد بوده و این نشان میدهد نظام بانکی هنوز به سهم واقعی خود در حمایت از این بخش عمل نکرده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که به میزبانی اتاق بازرگانی هرمزگان در بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: بانک کشاورزی به تنهایی حدود ۶۰ درصد تسهیلات بخش کشاورزی کشور را پرداخت میکند و سایر بانکها در مجموع تنها ۴۰ درصد باقیمانده را بر عهده دارند؛ آن هم عمدتاً در حوزههایی مانند صنایع غذایی و صنایع تبدیلی، نه کشاورزی معیشتی.
وی با اشاره به فشار تکالیف متعدد بر بانکها افزود: بانک کشاورزی علاوه بر تأمین مالی کشاورزی، مکلف به پرداخت تسهیلات در بخشهایی همچون مسکن و حوزههای اجتماعی نیز هست که همین موضوع، منابع قابل تخصیص به کشاورزی را محدود میکند.
به گفته متقینیا، حل این چالش نیازمند ورود جدی سایر بانکها و استفاده از خطوط اعتباری و ابزارهای مشترک تأمین مالی است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با تشریح محدودیتهای نظام بانکی تصریح کرد: بانکها ملزم به رعایت دقیق مقررات بانک مرکزی هستند و امکان پرداخت تسهیلات خارج از سقفهای تعیینشده وجود ندارد. اضافهبرداشت بانکها مشمول جرایم سنگین تا بیش از ۴۲ درصد هزینه مالی میشود که در نهایت، ناترازی و زیان بانکها را به دنبال دارد و هزینه آن به جامعه تحمیل میشود.
وی همچنین به اقدامات دولت در حوزه تأمین مالی اشاره کرد و گفت: با تشکیل کارگروه ویژه تأمین مالی به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با مسئولیت اجرایی بانک مرکزی، حدود ۷۰۰ همت منابع برای حمایت از واحدهای تولیدی پیشبینی شده که بخشی از آن از طریق تسهیلات نقدی و بخشی از طریق ابزارهای تعهدی تأمین خواهد شد.
متقینیا در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه «اعتبارسنجی مالی» و «کارتهای اعتباری» را از راهکارهای افزایش عدالت در دسترسی به خدمات بانکی دانست و گفت: در این مدل، تسهیلات بهصورت هدفمند به مصرفکننده نهایی اختصاص مییابد و منابع مستقیماً به زنجیره تولید منتقل میشود که هم نظارتپذیری بالاتری دارد و هم ریسک نکول را کاهش میدهد.
