خبرگزاری کار ایران

انتقاد رئیس اتاق بازرگانی مازندران از نابرابری بانکی در حضور رئیس‌جمهور / ۵۲ هزار میلیارد تومان از منابع مالی استان حبس شده است

انتقاد رئیس اتاق بازرگانی مازندران از نابرابری بانکی در حضور رئیس‌جمهور / ۵۲ هزار میلیارد تومان از منابع مالی استان حبس شده است

رئیس اتاق بازرگانی مازندران در نشست فعالان اقتصادی با دکتر پزشکیان، ضمن تقدیر از راه‌اندازی منطقه آزاد مازندران، به تشریح شکاف عمیق میان سپرده‌های بانکی و تسهیلات پرداختی در استان پرداخت و خواستار پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری و تامین امنیت حقوقی برای جلوگیری از خروج سرمایه‌گذاران از چرخه تولید شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی تقی‌پور در این نشست که عصر روز چهارشنبه در سالن جلسات استانداری مازندران برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی مازندران در امنیت غذایی کشور اظهار داشت: مازندران در تولید ۱۲ قلم کالای استراتژیک کشاورزی رتبه اول کشور را داراست و در بخش صنعت نیز با صدها واحد تولیدی در حوزه‌های فولاد، سلولز و صنایع غذایی، نقشی ملی و فراملی ایفا می‌کند.

وی با تشکر از نگاه مثبت رئیس‌جمهور و پیگیری‌های استاندار در راه‌اندازی سریع منطقه آزاد مازندران گفت: تاسیس این منطقه در عرض چند ماه، هدیه‌ای ارزشمند به فعالان اقتصادی بود که امید و فرصت‌های طلایی جدیدی برای توسعه فضای کسب‌کار و تجارت استان ایجاد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با ارائه آمارهای رسمی از عملکرد بانک‌ها، لب به انتقاد گشود و تصریح کرد: مازندران رتبه ششم کشور در سپرده‌های بانکی را دارد، اما در شاخص پرداخت تسهیلات در رتبه هشتم قرار گرفته است. در حالی که میانگین پرداخت تسهیلات در کشور ۸۴ درصد سپرده‌هاست، این رقم در مازندران تنها ۷۱ درصد است.

وی افزود: این مابه‌التفاوت ۱۳ درصدی، معادل ۵۲ هزار میلیارد تومان است که توسط بانک‌های استان به چرخه تولید و اشتغال تزریق نشده است؛ آیا این عدالت است؟

تقی‌پور با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان خواستار امتیاز ویژه نیستند، خاطرنشان کرد: ما نه طلبکار دولتیم و نه نیازمند کمک‌های یارانه‌ای؛ تنها خواسته ما امنیت حقوقی، ثبات در صدور بخشنامه‌ها و دسترسی عادلانه به منابع مالی خود استان است. دولت باید با تفویض اختیار به مدیران بانکی استان، محدودیت‌های مالی واحدهای تولیدی را برطرف کند.

وی در پایان خواستار لغو قیمت‌گذاری دستوری شد و افزود: تغییرات ناگهانی در قوانین و قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی، به بدنه تولید آسیب می‌زند. انتظار داریم دولت طبق قانون، پیش از تدوین هرگونه آیین‌نامه، نظر مشورتی اتاق بازرگانی را به عنوان پارلمان بخش خصوصی لحاظ کند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز