معاون دادگستری کل استان مرکزی در نشست با خبرنگاران:
مدیریت محلی در اختیار شوراهای شهر و روستا است / اصلاحات قوانین مرتبط با سرقت
پل خیبر کارکرد ترافیکی مؤثری در ترددهای شهری اراک نداشت
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با تأکید بر اینکه اساس مدیریت محلی در اختیار شوراهای شهر و روستا است، گفت: انتخابات شوراهای شهر و روستا بسیار مهم و ضروری است. شوراها کوچکترین واحد مدیریت محلی از روستا تا شهر را در بر میگیرد و تصمیمگیری درباره بودجه، اولویتبندی پروژهها و نحوه هزینهکرد اعتبارات بر عهده همین نهاد است. نهادی که باید از ظرفیتهای آن بهره گرفته شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن خیرمند در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: شوراها به صورت مستقل درباره تخصیص منابع تصمیم میگیرند و هیچ دستگاهی نمیتواند خارج از فرآیند قانونی، محل هزینهکرد اعتبارات را تعیین کند. حتی شهردار برای اجرای هر طرحی باید پیشنهاد خود را به شورا ارائه دهد تا پس از تصویب و ابلاغ اعتبار، امکان اجرا فراهم شود. از این منظر، شوراها به ویژه در حوزههای اجتماعی نقش تعیینکنندهای در مدیریت شهری دارند.
وی ادامه داد: دومین دلیل اهمیت برگزاری انتخابات شوراها جایگاه آن در تحقق جمهوریت نظام است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مردم اصل اساسی است و یکی از مصادیق بارز دخالت مردم در سرنوشت خود، حضور در انتخابات شوراهاست. در شرایطی که در بازه زمانی ماههای اخیر هجمههایی از سوی برخی کشورهای معاند برای کاهش مشارکت مردم و زیر سئوال بردن انتخابات صورت گرفته، حضور گسترده مردم میتواند پاسخی روشن به این فضاسازیها باشد.
ضرورت صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخاباتی سالم
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی به اقدامات انجام شده از سوی دستگاه قضایی در حوزه انتخابات اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: 2 نشست تخصصی در حوزه پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در استان برگزار شده است. پصیانت از آرای مردم و برگزاری انتخاباتی سالم ضروری است. دستگاه قضایی تلاش میکند حقی از هیچ فردی تضییع نشود. شوراها باید مردمپایه باشند و عملکرد آن نیز در راستای خواستهها و مطالبات شهروندان سنجیده شود.
خیرمند به افزایش میزان ثبتنام داوطلبان در انتخابات شوراهای شهر استان مرکزی و همچنین کاهش تعداد ردصلاحیتها اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده، میزان ثبتنام داوطلبان این استان در هفتمین دوره از انتخابات شوراهای شهر نسبت به دورههای گذشته افزایش داشته است. همچنین آمار ردصلاحیتها در مقایسه با دورههای گذشته کاهش یافته است. فرایندهای انتخاباتی به صورت مستمر در حال رصد است تا انتخاباتی مطلوب برگزار شود.
وی بیان داشت: برای خروج شهر اراک از تکهستهای بودن، ایجاد پیادهراه ضروری است. اما باید در نظر داشت که این اقدام به تنهایی کافی نیست و ایجاد معابر 12 متری و توسعه حملونقل عمومی ارزان و در دسترس باید همزمان پیگیری شود. در بازدید اخیر از منطقه مرکزی شهر، این موارد به شهردار منتقل شد و خوشبختانه در حوزه خرید اتوبوس، ون و تاکسیهای جدید اقداماتی در حال انجام است. انتظار میرود الزامات توسعه شهری در اراک دستخوش تحولات جدی شود.
پل خیبر کارکرد ترافیکی مؤثری در ترددهای شهری اراک نداشت
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی به موضوع کارکرد پل خیبر اراک و ضرورت جمعآوری این پل اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: پل خیبر کارکرد ترافیکی مؤثری در ترددهای شهری اراک نداشت و جمعآوری آن بر اساس مصوبه شورای ترافیک انجام شد. بخش قابل توجهی از ترددهای مرکز شهر از زیر پل خیبر انجام میشد و استفاده از عرشه پل نیز چندان چشمگیر نبود، به همین دلیل این سازه عملاً نقش تعیینکنندهای در روانسازی ترافیک نداشت.
خیرمند ابراز داشت: محور محل استقرار پل خیبر، یکی از مسیرهای منتهی به خیابان امام خمینی و محدوده خیابان محسنی شهر اراک است و با توجه به شرایط موجود، این پل به مانعی در مسیر تبدیل شده بود و ضرورت ساماندهی آن احساس میشد. در مقطعی پیشنهاد جمعآوری پل مطرح شد، اما به دلیل برخی اختلافنظرها میان چند دستگاه اجرایی، عملیاتی شدن آن به تعویق افتاد. در نهایت در جلسه شورای ترافیک، موضوع به رأی گذاشته شد و با اجماع اعضاء به تصویب رسید.
وی به روند جمعآوری پل خیبر اشاره داشته و اضافه کرد: 2 بخش از 3 بخش پل جمعآوری شده و تنها یک بخش سمت خیابان محسنی باقیمانده که طبق اظهارات شهردار این قسمت نیز در روزهای آینده جمعآوری میشود. عملیات جمعآوری با تکیه بر توان فنی داخلی انجام شده و روند کار با سرعت مطلوبی پیش رفته است. این پل در زمان احداث به صورت ریختهگری ساخته شده و تماماً پیچومهرهای نبود، بنابراین بخشی از پل با برش جدا شده و بخشهای پیچومهرهای نیز باز شد.
اصلاحات قوانین مرتبط با سرقت
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی به اصلاحات صورت گرفته در قانون مجازات حوزه سرقت اشاره کرده و گفت: در قوانین مرتبط با سرقت اصلاحاتی انجام شده است. پیش از این در قانون، برای برخی سرقتها سقف ریالی تعیین و این جرائم در زمره جرائم قابل گذشت محسوب میشد که مستلزم شکایت شاکی خصوصی بود. همین موضوع موجب شده بود برخی مجرمان با سوءاستفاده از این خلاء قانونی، اقدام به ارتکاب سرقتهای مکرر با مبالغ پایین کنند.
خیرمند بر لزوم بازنگری در محرومیتهای اجتماعی مجرمان و ضرورت تفکیک این محرومیتها بر اساس نوع جرم تأکید داشته و در این خصوص افزود: با اصلاح قانون در حوزه انواع سرقت به خصوص سرقتهای خرد، عنوان «سرقت قابل گذشت» از قوانین موجود کشور حذف شده است. این اقدام میتواند در کنترل این نوع جرائم اثرگذار باشد. با این حال همچنان در حوزه محرومیتهای اجتماعی خلاءهایی وجود دارد که نیازمند بازنگری جدی از سوی مسئولان و قانونگذاران است.
وی ادامه داد: مطابق قانون، افرادی که مرتکب جرم میشوند پس از تحمل مجازات، از برخی حقوق اجتماعی همانند عضویت در شوراهای شهر یا دریافت پروانه کسب محروم خواهند شد. این در حالی است که قانونگذار در تعیین این محرومیتها، میان جرائم مهم و جرائم پرتکرار تفاوتی قائل نشده است. توسعه دامنه محرومیتهای اجتماعی به ویژه در جرائم پرتکراری همانند سرقت میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از تکرار جرم به خصوص این دسته از جرایم داشته باشد.
ضرورت مشارکت مردم در پیشگیری از سرقتها
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی مشارکت مردم در پیشگیری از سرقتها و توجه به موارد ایمنی را ضروری دانسته و اظهار داشت: حفاظت فیزیکی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. نصب دوربین مداربسته، دزدگیر و توجه به وضعیت روشنایی و دسترسی ساختمان از جمله اقداماتی است که میتواند سرقت را کاهش دهد. سارقان ابتدا محل را شناسایی و وضعیت ایمنی ساختمان را بررسی میکنند و در صورت وجود ضعفهای امنیتی، اقدام به سرقت میکنند.
خیرمند به سرقت خودروها از سوی سارقان اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: پارک خودروها در مکانهای کمنور و فاقد نظارت، روشن گذاشتن خودرو هنگام خرید و بیتوجهی به قفل و دزدگیر از جمله مواردی است که زمینه سرقت را فراهم میکند. بخش عمدهای از سرقتها توسط گروه محدودی از مجرمان حرفهای انجام میشود. به همین دلیل بانک اطلاعاتی سارقان پرتکرار و سابقهدار مورد بازنگری قرار گرفته است تا وضعیت پروندهها و سوابق آنان به دقت بررسی شود.
وی بیان داشت: 97 درصد سرقتهای انجام شده توسط سارقان سابقهدار انجام میشود و تمرکز اقدامات پیشگیرانه و نظارتی بر این گروه میتواند نقش مؤثری در کاهش آمار سرقت داشته باشد. بررسیها نشان میدهد بسیاری از سرقتها در ساعات غروب و اوایل شب به ویژه بین ساعت 18 تا 21 رخ میدهد، زمانی که برخی خانوادهها منازل خود را ترک میکنند و تصور میکنند این بازه زمانی کمخطر است، در حالی که سارقان دقیقاً از همین فرصت استفاده کرده و اقدام به سرقت میکنند.
ساماندهی صنف ضایعات به عنوان گامی مؤثر در کاهش سرقت
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی به ساماندهی صنف ضایعات به عنوان گامی مؤثر در کاهش سرقت اشاره داشته و تأکید کرد: در حوزه مقابله با سرقت اقدامات بسیار و مثمرثمری انجام شده است. ساماندهی صنف خریداران اموال ضایعاتی یکی از مطالبات جدی مردم است که نقش مؤثری در کنترل سرقتها دارد. برای مثال در شهرستان ساوه شهرک ضایعات احداث و سال گذشته بهرهبرداری شد. هماکنون ضایعاتفروشیهای پراکنده در این شهر وجود ندارد.
خیرمند ابراز داشت: در شهرستانهای دلیجان و خمین نیز طرح احداث شهرک ضایعات اجرایی شده است. این طرح در شهرستان خمین سال جاری به بهرهبرداری رسیده است. اجرای این طرح در شهر اراک به دلیل برخی مشکلات از جمله همراهی نکردن شهرداری و مسائل مربوط به راه دسترسی به زمین بخش خصوصی با تأخیر مواجه شده است. اما با رفع موانع موجود، امید میرود سال آینده ساماندهی این صنف در اراک نیز اجرایی شود و شاهد اتفاقات مؤثری در این حوزه باشیم.
وی به استفاده از پابند الکترونیکی اشاره داشته و اضافه کرد: در مواردی که سارقان دارای پرونده مفتوح بودند، فرایند جلب و برخورد قانونی با جدیت پیگیری شد و در خصوص مرخصی و آزادی سارقان نظارتها تشدید شده است. با پیگیریهای انجام شده، برای سارقان سابقهدار آزاد شده، استفاده از پابند الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت. حدود 10 درصد از سرقتهای احتمالی پیش از وقوع و به واسطه رصد تحرکات سارقان با استفاده از پابند الکترونیکی کشف و پیشگیری شده است.
ضرورت اصلاح نگاه اجتماعی نسبت به زندانیان آزاد شده
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: اصلاح نگاه اجتماعی نسبت به زندانیان آزاد شده بسیار ضروری است. برچسبهای اجتماعی ناشی از سابقه کیفری، مانع اشتغال بسیاری از این افراد در جامعه میشود و در نتیجه برخی از آنان ناخواسته به چرخه وقوع جرم بازمیگردند. قرار نیست هر فردی که یک بار مرتکب خطا شده، پس از آزادی مسیر بازگشت به زندگی عادی را از دست بدهد. بنابراین تغییر نگرش اجتماعی نسبت به این افراد بسیار ضروری است.
خیرمند به اقدامات صورت گرفته در حوزه مقابله با اعتیاد اشاره داشته و در این رابطه افزود: در سال جاری با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، مسئولیت اداره کمپهای بانوان و آقایان به افراد متخصص از جامعه متخصص دانشگاهی واگذار شده است. کمپ بانوان تحت مدیریت یک پزشک فعالیت دارد و کمپ آقایان نیز با مسئولیت متخصصان حوزه روانشناسی و پرستاری اداره میشود. موضوعی که به دلیل تأثیرات روانی سنگین اعتیاد، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی بر مطالبه ساخت مرکز ماده 16 در راستای ساماندهی معتادان متجاهر اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: صدور مجوز و ساخت مرکز ماده 16 برای ساماندهی معتادان متجاهر بسیار ضروری است. مجوز احداث این مرکز در سال جاری صادر شده و اعتبارات لازم نیز تخصیص یافته است. همچنین زمین مورد نظر برای ذحداث این مرکز مشخص شده و عملیات عمرانی آن به زودی آغاز خواهد شد که میتواند در ساماندهی معتادان متجاهر و افراد بیخانمان نقش مؤثری ایفا کند.
موتورسواران چالش اصلی تصادفات درونشهری هستند
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی به اجرای طرح غربالگری متکدیان در بازه زمانی 2 سال گذشته اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: در این طرح، افراد متکدی پس از شناسایی مورد بررسی قرار میگیرند. این افراد چنانچه نیازمند واقعی باشند به دستگاههای اجرایی حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد معرفی میشوند و در غیر این صورت، اگر در شرایط تکرار قرار بگیرند با تشکیل پرونده قضایی با آنان برخورد شدید قانونی و قضایی انجام خواهد شد.
خیرمند تصریح کرد: موتورسواران چالش اصلی تصادفات درونشهری هستند. در مجموع شرایط تصادفات شهری نسبت به گذشته بهبود یافته، اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم و بزرگترین مشکل در این حوزه مربوط به موتورسوارانی است که با سرعت بالا و بدون استفاده از کلاه ایمنی تردد میکنند و این موضوع منجر به صدمات جدی میشود. این بخش بیش از هر چیز نیازمند فرهنگسازی است و استفاده از دوربین و اقدامات نظارتی به تنهایی اثرگذار نخواهد بود.