تأکید بر اجرای آییننامه ارزیابی مخاطرات؛ مظفری: چالش اصلی معادن، کمبود قانون نیست، بلکه اجرای ضعیف آن است
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مقررات ایمنی معادن، فقدان ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت شغلی را مهمترین ضعف معادن کشور عنوان کرد و گفت: چالش اصلی حوزه ایمنی معادن نه کمبود قانون، بلکه ضعف در اجرای مقررات موجود است.
به گزارش ایلنا، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی ایمنی معادن که با حضور مسئولان استانی، بهرهبرداران معادن، کارشناسان ایمنی و نمایندگان دستگاههای اجرایی در استان مازندران برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان و حاضران در این رویداد، اظهار کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، مدیریت روابط کار استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی، مجموعههای نظامی استان، بیمارستان شمال و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشتکار، نقش مؤثری در برگزاری این نشست تخصصی داشتهاند که جای تقدیر دارد.
علی مظفری از حضور رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشتکار و معاون این مرکز قدردانی کرد و افزود: این نشست فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه میان مسئولان، بهرهبرداران و متولیان ایمنی معادن کشور، بهویژه معادن زغالسنگ است.
وی با اشاره به وضعیت کلی معادن کشور گفت: در حال حاضر حدود ۶ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که بخش قابلتوجهی از آنها در حوزه معادن زیرزمینی و بهویژه زغالسنگ فعالیت میکنند. پس از وقوع حوادث اخیر معدنی، بازرسیهای مشترک و هدفمند با همکاری بازرسان کار، سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای دارای معادن زغالسنگ و سایر نهادهای ذیربط انجام شد.
مظفری افزود: این بازرسیها طی چند مرحله و بهصورت متوالی انجام و نتایج آنها در قالب گزارشهای گروهی جمعبندی شده است که امروز تنها گزیدهای از این یافتهها ارائه میشود.
مدیرکل بازرسی کار با اشاره به قوانین حاکم بر ایمنی معادن تصریح کرد: در حوزه معادن کشور، دو قانون اصلی یعنی قانون کار و قانون معادن جاری است که هر دو، تکالیف مشخصی را برای بهرهبرداران، کارفرمایان و دستگاههای نظارتی در حوزه ایمنی پیشبینی کردهاند.
وی ادامه داد: بر اساس فصل چهارم قانون کار و مواد ۸۵ و ۸۶، شورای عالی حفاظت فنی بهعنوان مرجع تدوین مقررات ایمنی، آییننامهها و دستورالعملهای متعددی را تصویب کرده که مهمترین آن در حوزه معدن، آییننامه ایمنی معادن است؛ آییننامهای که بیش از دو دهه از اجرای آن میگذرد و طی سالهای مختلف موردبازنگری قرارگرفته است.
مظفری خاطرنشان کرد: بررسیهای انجامشده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز نشان میدهد که این آییننامه از جامعیت مناسبی برخوردار است و خلأ اساسی در متن مقررات وجود ندارد، اما آنچه نیازمند توجه جدی است، اجرای صحیح و کامل این مقررات در معادن است.
وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه قانون کار اظهار داشت: یکی از مهمترین ظرفیتهای مغفولمانده در حوزه ایمنی معادن، ماده ۸۷ قانون کار است که تصریح میکند پیش از احداث یا راهاندازی هر کارگاه، اشخاص حقیقی و حقوقی موظفاند طرحها و نقشههای خود را ازنظر ایمنی و سلامت شغلی به تأیید ادارات کار برسانند.
مدیرکل بازرسی کار افزود: در بسیاری از معادن، بهویژه معادن قدیمی، این فرآیند یا بهطور کامل اجرانشده یا با چالشهای جدی مواجه است؛ درحالیکه اکنون تعداد زیادی کارگر در این معادن مشغول به کار هستند و اصلاح ساختارهای ایمنی آنها با دشواری همراه شده است.
مظفری با اشاره به نتایج بازرسیهای انجامشده تصریح کرد: مهمترین ضعف شناساییشده در معادن کشور، فقدان مستندات ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت شغلی است؛ موضوعی که صراحتاً در ماده ۵ آییننامه ایمنی معادن بر انجام مستمر آن تأکید شده، اما در عمل در اغلب معادن بهدرستی اجرا نمیشود.
وی ادامه داد: این ضعف بهویژه در معادن درحالتوسعه و معادن زیرزمینی نمود بیشتری دارد؛ معادنی که به دلیل تغییرات مداوم در ساختار استخراج و شرایط زمینشناسی، بهطور مستمر با مخاطرات جدید مواجه هستند.
مدیرکل بازرسی کار کمبود و نارسایی در تجهیزات حفاظت فردی استاندارد، ازجمله تجهیزات خود نجات، بهروز نبودن طرحهای تهویه و نقشههای فنی، فقدان سیستمهای مانیتورینگ، غیراستاندارد بودن ماشینآلات و تجهیزات، نبود ایستگاههای امداد و نجات در معادن زغالسنگ، ضعف آموزشهای ایمنی و مهارتی، مشکلات سیستمهای برق، اطفای حریق و نگهداری کارگاههای استخراج را ازجمله مهمترین موارد شناساییشده در بازرسیهای مشترک عنوان کرد.
مظفری در پایان با اشاره به اقدامات جدید در حوزه مقرراتگذاری ایمنی گفت: آییننامه عمومی ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت محیط کار اخیراً در شورای عالی حفاظت فنی تصویبشده و در مراحل نهایی ابلاغ قرار دارد.
وی افزود: با اجرای این آییننامه، تمامی کارگاههای کشور، اعم از معدنی و غیرمعدنی، موظف به انجام ارزیابی مخاطرات خواهند بود و این الزام در دو قالب کارگاههای بالای ۲۵ نفر و زیر ۲۵ نفر پیشبینیشده است که میتواند نقش مؤثری در کاهش حوادث شغلی و ارتقای ایمنی محیطهای کار ایفا کند.