در گفت و گو با ایلنا تاکید شد:
در اعتراضات به اصل قانون اساسی توجه نمی شود/ انتقاد از نحوه برخی برخوردها با شهروندان در جریان اعتراضات/عدم آگاهی از وضعیت فرزندان موجب تشدید تنشها میشود
وکیل پایه یک دادگستری فارس با اشاره به عدم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی یعنی اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز از افزایش خشونت در شهر براساس مشاهدات عینی و گزارشهای دریافتی خبرداد.
محمدهادی جعفرپور در گفت و گو با ایلنا در این خصوص اظهار داشت: مشاهدات عینی به عنوان یک شهروند و گزارشهایی که به عنوان وکیل دادگستری دریافت کردهام، موید این است که اگر مجریان در هر بخش قائل به قانون بودند و دولت به عنوان مجری به قانون عمل میکرد، قانون به طور کامل و دقیق و براساس اصل ۲۷ قانون اساسی رعایت میشد.
جعفرپور افزود: حداقل انتظاری که از دولت منتخب مردم وجود داشت، این بود که وزارت کشور متولی قانون اساسی باشد تا شاهد کمترین خشونت، درگیری و تجمع و اعتراضات باشیم که متاسفانه در مشاهدات عینی شاهد آن بودیم.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: درصد قابل توجهی از این خشونتها به دلیل بیتعهد بودن و حضور نیروهای غیرمسئول در معابر رخ داده است.
جعفرپور با انتقاد از حضور افراد غیرمسئول و نحوه برخورد با شهروندان در جریان اعتراضات، نسبت به افزایش خشونت و نقض حقوق شهروندی هشدار داد.
وی در این خصوص گفت: حضور افرادی با لباس شخصی در تجمعات طبیعتاً منجر به خشونت میشود؛ اگر یک شهروند در خیابان شعار دهد و مامور انتظامی هم در کنار او بایستد و مراقب باشد تا آسیبی به اموال عمومی نزند، دیگر نیازی به این خشونت نیست.
این وکیل دادگستری با اشاره به مسائل حقوقی مرتبط با دستگیری افراد، تاکید کرد: قانون آیین دادرسی کیفری مشخصاً تعیین کرده است که کودکان زیر ۱۸ سال باید در مراکز اصلاح و تربیت و با رویکردی متفاوت مورد برخورد قرار گیرند. در ماده ۴۹ و ۵۰ آیین دادرسی کیفری آمده است که ماموران امنیتی باید گزارش بازداشت و تحت نظر بودن افراد را کمتر از یک ساعت به دادستان دهند و دادستان باید پایان هر روز اسامی را به دادگستری کل استان اعلام کند که متاسفانه شاهد رعایت آن نیستیم و خانوادهها در نگرانی و بلاتکلیفی به سر میبرند.
عضو کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از عدم ارائه اطلاعات به خانوادههای بازداشتشدگان نسبت به افزایش تنشها و نگرانیها در میان شهروندان هشدار داد.
جعفرپور افزود: این مراجعات مکرر و تماسها به دلیل عدم آگاهی از وضعیت عزیزانشان، موجب سردرگمی و اختلال در عملکرد سیستم قضایی میشود. اگر این قانون رعایت میشد و لیستی از افراد بازداشت شده منتشر میشد، دیگر نیازی به تجمع و مراجعه مکرر به دادگستری و دفتر دادستانی نبود و این حجم از نگرانی برای خانوادهها کاهش مییافت.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: عدم آگاهی از وضعیت فرزندان و عزیزان، فشار روانی شدیدی به خانوادهها وارد میکند و میتواند منجر به اقدامات ناخواسته و در نهایت، تشدید تنشها شود. این امر، هدف اصلی تجمعهای مسالمتآمیز را تحتالشعاع قرار میدهد.
جعفرپور گفت: اگر همه ما به دولت، ملت بر حاکمیت قانون باور داشته باشیم و به قوانین احترام بگذاریم، میتوان از بروز این مشکلات جلوگیری کرد.
ایستادگی مردم در کنار نظام، فرصتی برای پاسخ به مطالبات است
وکیل پایه یک دادگستری فارس، با اشاره به حمایت بیدریغ مردم از کشور در شرایط مختلف، بر لزوم پاسخگویی دولت به مطالبات مردمی و تقویت اعتماد در جامعه تاکید کرد.
وی اظهار داشت: مردم ما در طول سالها، و بهویژه در طول جنگ ۱۲ روزه، بارها و بارها نشان دادهاند که در کنار نظام ایستادهاند و از کشورشان حمایت کردهاند. این ایستادگی، فرصتی ارزشمند برای دولت است تا به مطالبات مردمی پاسخ دهد و اعتماد از دست رفته را بازگرداند.
جعفرپور افزود: بسیاری از شهروندان جامعه ما، حتی آنهایی که به صراحت با نظام مخالفت میکردند، در طول جنگ ۱۲ روزه برای دفاع از کشورشان به میدان آمدند. این اتفاق، بهترین زمان برای پاداش دادن به این ایستادگی و نشان دادن قدردانی از زحمات مردم بود.
این وکیل دادگستری با انتقاد از نحوه مدیریت اوضاع، گفت: متاسفانه، عدم تدبیر درست و عدم توجه به مطالبات مردمی، منجر به بروز چنین سرنوشتهایی شده است. اگر دولت به همین رویه ادامه دهد و نتواند اعتماد مردم را جلب کند، تبعات جبرانناپذیری خواهد داشت.
جعفرپور در پایان تاکید کرد: قانون باید برای همه یکسان باشد و همه باید در برابر قانون احترام قائل شوند، دولت باید در عمل نشان دهد که به قانون احترام میگذارد و به مطالبات مردمی پاسخ میدهد. این امر، تنها راه حفظ ثبات و پیشرفت کشور است.
