حجتی در گفتوگو با ایلنا:
مقابله با کرونا به واسطه تعدد مراجع تصمیم‌گیرنده با چالش مواجه است/ مجلس دهم می‌توانست با طرحی سه فوریتی، مقرراتی متناسب با کرونا تصویب کند
یک وکیل دادگستری گفت: اگرچه ستاد ملی مقابله با کرونا زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است لیکن حدود اختیارات آن ناظر بر امور اجرایی مانند اعلام تعطیلی یا ایجاد محدودیت تردد است و نمی‌توان اختیارات شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی در امر مقررات‌گذاری را قابل تفویض به ستاد ملی مقابله با کرونا دانست.
سیدمهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اعمال مجازات برای اشخاصی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، اظهار داشت: متأسفانه در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد و با توجه با اصل قانونی بودن جرم و مجازت و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل سی و ششم قانون اساسی، امکان تعقیب و مجازات افرادی که با نقض پروتکل‌های بهداشتی باعث توسعه شیوع ویروس کرونا می‌شوند، وجود ندارد و قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ نیز در خصوص این بیماری قابل استناد و اجرا نیست؛ زیرا بیماری‌های واگیردار در آن قانون مورد احصاء قرار گرفته و طبعاً با توجه به جدید بودن ویروس کرونا،ذ کری از این بیماری در آن قانون به عمل نیامده است.
این وکیل دادگستری با انتقاد از عملکرد مجلس دهم در زمینه وضع قانون متناسب در این خصوص افزود: در حالی که انتظار می‌رفت همزمان با همه‌گیری؛ ویروس کرونا مجلس وقت با طرحی سه فوریتی، مقرراتی متناسب با موضوع به تصویب برساند تعطیل شد و به وظیفه خویش در این زمینه عمل نکرد.
حجتی گفت: طبیعی است که وقتی قوه مقننه در بزنگاه‌های اینچنینی به وظیفه خود در امر قانون‌گذاری عمل نمی‌کند، نهادهای دیگری مانند ستاد ملی مقابله با کرونا ممکن است با دخالت در حوزه قانون‌گذاری، قصد جبران خلاء موجود در این زمینه را داشته باشند که طبعاً این موضوع، تضعیف قوه مقننه را در پی دارد؛ لیکن این بدان معنی نیست که ستاد ملی مقابله با کرونا بتواند حدود اختیارات خویش را افزایش داده و مبادرت به وضع قانون کیفری و جرم انگاری و تعیین مجازات برای ناقضان پروتکل‌های بهداشتی کند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حوزه اجرایی و نه تقنینی و قضایی نافذ و قابل اجراست، افزود: ستاد ملی مقابله با کرونا زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است؛ لیکن این به آن معنی نیست که این ستاد هم مانند نهاد بالادستی خود که مصوبات آن در محدوده اصل ۱۷۶ قانون اساسی پس از تأئید مقام معظم رهبری قابل اجراست، بتواند مصوباتی را بگذراند که وضع آن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و به نظر نمی‌رسد که شورای عالی امنیت ملی، حق تفویض اختیار در مقررات‌گذاری را در محدوده اختیارات خویش به شوراها و نهادهای فرعی زیرمجموعه خویش داشته باشد؛ زیرا اصل بر عدم تفویض اختیار است مگر آنکه در قانون به آن تصریح شده باشد و از طرفی صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در مقررات گذاری، امری استثنایی است که باید به قدر متیقن این صلاحیت اکتفا کرد و از توسعه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی به زیرمجموعه های آن اجتناب نمود.
این وکیل دادگستری گفت: وجود مراجع مختلفی که در رابطه با مقابله با شیوع ویروس کرونا تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌کنند و تعدد مراجع تصمیم گیرنده، مقابله مؤثر با شیوع ویروس کرونا را با چالش مواجه کرده است و مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه با تصویب قانونی جامع و عندالاقتضاء موقتی، فرایند پیش رو را منظم و مؤثرتر از پیش کند.
