حجتی در گفتوگو با ایلنا:
یک وکیل دادگستری با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در کسب و کار محسوب کردن حرفه وکالت، گفت: چنین قانونگذاریهایی در کشور نشان از اشکالات اساسی در نظام قانون نویسی و قانونگذاری در قوه مقننه دارد.
یک وکیل دادگستری با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در کسب و کار محسوب کردن حرفه وکالت، گفت: چنین قانونگذاریهایی در کشور نشان از اشکالات اساسی در نظام قانون نویسی و قانونگذاری در قوه مقننه دارد.
یک وکیل دادگستری گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آن، حق تمامی شهروندان ایرانی است و کشور ما در این زمینه فاصله زیادی با کشورهای پیشرو در این زمینه دارد.
یک وکیل دادگستری گفت: مجازات اعدام و قصاص نفس در قوانین کیفری ایران ریشه در شریعت و نظام حقوقی اسلام دارد و نمیتوان با مبنای و مؤلفههای سایر نظامهای حقوقی، این مجازاتها را مورد نقد قرار داد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی باید توأم با از بین بردن زمینهها و روزنههای شکلگیری فساد در کشور و مبتنی بر پیشگیری از جرم باشد والّا تشکیل دادگاههای ویژه جرایم اقتصادی مبارزه با معلول است و باعث از بین رفتن علل بروز فساد نخواهد شد.
یک وکیل دادگستری گفت: موازی کاری قوای سه گانه و مداخله قوا در محدوده وظایف و اختیارات یکدیگر مانع از ایجاد توازن در اداره امور کشور شده و پیامدهای خوبی ندارد.
یک وکیل دادگستری گفت: اگرچه ستاد ملی مقابله با کرونا زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است لیکن حدود اختیارات آن ناظر بر امور اجرایی مانند اعلام تعطیلی یا ایجاد محدودیت تردد است و نمیتوان اختیارات شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی در امر مقرراتگذاری را قابل تفویض به ستاد ملی مقابله با کرونا دانست.
طی حکمی از سوی فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران، میثم حجتی به عنوان سرپرست بوکس استان فارس انتخاب شد.
یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، سیستم خودنظارتی را در مجلس بنیان گذاشتند لیکن این قانون در عمل و اجرا با چالش هایی مواجه است.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز گفت: قانون جرم سیاسی به لحاظ اشکالاتی که از حیث مرجع تشخیص سیاسی بودن یا امنیتی بودن جرم بر آن وارد است، تا کنون در عمل متروک مانده و بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه نشان از عزم تشکیلات قضایی برای اعتنا به جرائم سیاسی و قانون مربوط به آن دارد.
رئیس جمهور روز دوشنبه با پذیرش استعفای محمود حجتی از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی، وی را به سمت «مشاور رئیسجمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی» منصوب کرد.