بودجه دولت خطر افزایش خط فقر و کاهش قدرت خرید مردم را دارد

شهین جهانگیری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره دلایل رأی خود به رد کلیات لایحه بودجه دولت گفت: عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم، منجر به تضعیف معیشت کارمندان و کاهش محسوس قدرت خرید آنان خواهد شد.

وی با بیان اینکه،  افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده، آثار تورمی قابل توجهی بر قیمت کالاها و خدمات خواهد داشت گفت:  در حالی که نگرانی جدی نسبت به عدم جبران این فشار از طریق ارائه مؤثر کالابرگ به دهک‌های پایین جامعه وجود دارد.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابهامات موجود در منابع درآمدی بودجه اظهار کرد: عدم شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت و ابهام در میزان واقعی درآمدهای ورودی از این محل به نظام پولی و مالی کشور، از جمله اشکالات اساسی لایحه است.

جهانگیری افزود:ذهمچنین نحوه انتقال یارانه‌ها، از جمله یارانه ارز ترجیحی و نان، از ابتدای زنجیره تأمین تا مصرف‌کننده نهایی فاقد سازوکار شفاف و عادلانه است.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه تقدیمی دولت، برخی احکام و الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد توجه قرار نگرفته که این موضوع، اجرای صحیح سیاست‌های کلان اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند.

جهانگیری، افزایش نامتعارف اعتبارات هزینه‌ای برخی دستگاه‌ها بدون توجیه کافی و در تضاد با شرایط اقتصادی کشور را از دیگر ایرادات لایحه دانست و گفت: در مقابل، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه با توجه به تورم پیش‌بینی‌شده، ارزش واقعی آن‌ها کاهش پیدا کرده است.

نماینده ارومیه تأکید کرد: درباره نحوه رفع نواقص و کاستی‌های مطرح‌شده، دیدگاه‌های مختلفی در کمیسیون ارائه شد و در نهایت، کمیسیون با رد کلیات لایحه و ارجاع آن به دولت، مسئولیت اصلاح را متوجه دولت دانست. انتظار می‌رود در صورت تأیید نظر کمیسیون در صحن علنی مجلس، دولت با قید تسریع نسبت به اصلاح موارد یاد شده اقدام کرده و لایحه اصلاح‌شده را مجدداً به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.