عضو کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد:
تضعیف معیشت کارمندان؛ افزایش 20 درصدی حقوق در سایه تورم 50 درصدی
نادیده گرفتن ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه ۱۴۰۵
عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، از پیشبینی افزایش ثابت 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 1405 انتقاد جدی کرده و گفت: در حالی که نرخ تورم سالانه و رشد قیمتها در برخی اقلام به مراتب بالاتر از 40 و حتی 50 درصد رسیده، افزایش 20 درصدی حقوقها نه تنها جبرانکننده نیست، بلکه به معنای کاهش واقعی قدرت خرید مردم است.
به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان به پیامدهایی که عدم تناسب بین تورم موجود و افزایش حداقلی حقوقها با خود به همراه دارد اشاره داشته و افزود: هنگامی که تورم با شتاب فزاینده پیش میرود اما حقوقها با عددی ثابت و حداقلی افزایش مییابد، نتیجهای جز عمیقتر شدن شکاف معیشتی، فشار مضاعف بر خانوارهای حقوقبگیر و تضعیف انگیزه نیروی انسانی دولت نخواهد داشت. موضوعی که مستقیماً بهرهوری و کارآمدی نظام اداری کشور را هدف قرار میدهد.
وی به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: قانون به صراحت تأکید دارد که افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم واقعی باشد. اما متأسفانه در لایحه بودجه 1405، ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری نادیده گرفته شده است. بیتوجهی به این حکم قانونی، به معنای از یک سو نادیده گرفتن قانون و از سوی دیگر نادیده گرفتن واقعیتهای ملموس زندگی مردم است. در حقیقت حقوق کارمندان قربانی بیانضباطی مالی است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: نمیتوان هر سال از کارمندان و حقوقبگیران انتظار تحمل فشارهای اقتصادی را داشت، در حالی که شتاب فزاینده تورم چند برابر رشد حقوقها است. اگر محدودیت منابع وجود دارد، راهکار آن تحمیل هزینه به حقوقبگیران ثابت نیست، بلکه باید از کاهش هزینههای غیرضروری، تشریفات، سفرها و مصارف غیرمولد آغاز شود.
جمالیان تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم در مجلس، این مطالبه جدی و قانونی کارمندان را با قاطعیت در خانه ملت پیگیری خواهم کرد. عدالت مزدی، تبعیت از قانون و توجه واقعی به معیشت کارکنان باید در بازنگری حقوقها محور تصمیمگیری دولت قرار گیرد و صدای کارمندان نباید نادیده گرفته شود. باید در نظر داشت که افزایش 20 درصدی حقوق در سایه تورم بالای 50 درصد، نتیجهای جز تضعیف معیشت کارمندان به همراه نخواهد داشت.
