عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، از پیشبینی افزایش ثابت 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 1405 انتقاد جدی کرده و گفت: در حالی که نرخ تورم سالانه و رشد قیمتها در برخی اقلام به مراتب بالاتر از 40 و حتی 50 درصد رسیده، افزایش 20 درصدی حقوقها نه تنها جبرانکننده نیست، بلکه به معنای کاهش واقعی قدرت خرید مردم است.
مرکز آمار ایران در گزارش خود از عبور نرخ تورم مرداد ماه از مرز ۴۰ درصد خبر داد.
مرکز آمار اعلام کرد: در خرداد ماه ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد است که در مقایسه با همین آمار در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
طبق اعلام مرکز آمار، در دی ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۲.۰ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۲.۵درصد)، ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
یک فعال کارگری گفت: دستمزد کارگران برای امسال ۳۵ درصد افزایش یافت که نسبت به سال گذشته کمی بهتر است ولی اگر تورم در کشور مهارنشود افزایش دستمزد کارگران تاثیری ندارد.
۱۵۰ هزار کارمند دولتی ایرلند شمالی در اعتراضات شرکت کردند. آنها معتقدند دولت مزد مناسب در ازای کار سنگین را به آنان پرداخت نمیکند.
بندپی گفت: براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق شاغلان باید به اندازه نرخ تورم باشد که افزایش حقوق ۱۸ درصد اصلا صحیح نیست.
یک نماینده مجلس گفت: اصلاح قانون انتخابات ضروری است، اما نه ضروری تر از دردهای ناگفته معیشت ملت و کمر شکسته مردم زیر تورم ۷۰ درصدی و مشکلات اقتصادی.
دولت اعلام کرد: علیرغم گزارشهای خبری نادرست و نامعتبر، تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۲نسبت به اسفند ۱۴۰۱ کاهشی بوده است.
علیرضا محجوب گفت: در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته میشود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود»!
