سرپرست کتابخانههای استان قزوین:
تعداد کتابخانههای قزوین باید از 42 به 120 باب برسد
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی قزوین گفت: قزوین از نظر تعداد کتابخانههای عمومی در رتبه 18 کشور قرار دارد و برای رسیدن به سطح استانداردهای ملی، تعداد کتابخانهها باید از 42 باب فعلی به حدود 120 باب افزایش پیدا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدیه قافلهباشی ظهر امروز در شورای برنامهریزی و توسعه استان قزوین گفت: با توجه به اینکه سرانه کتابخانههای عمومی در قزوین رتبه 18 کشور را داراست، براساس استانداردهای موجود به ازای هر 10 هزار جمعیت، بایستی یک باب کتابخانه عمومی فعال باشد.
وی اضافه کرد: هماکنون 42 باب کتابخانه عمومی در سطح استان قزوین فعال بوده در حالی که برای پوشش جمعیتی و دسترسی مناسب شهروندان به خدمات کتابخانهای، این عدد باید به حدود 120 کتابخانه افزایش یابد.
قافله باشی با بیان اینکه استان قم بیشترین میزان انتشار کتاب در کشور را دارد اما کتابهای حوزوی در زمره کتابهای عمومی محسوب نمیشوند، تصریح کرد: بیشترین تقاضای مراجعهکنندگان کتابخانههای عمومی قزوین مربوط به کتابهای عمومی شامل رمان، شعر و آثار مذهبی است و به همین دلیل کتابخانههای استان ماهیتی تخصصی ندارند و همه گروههای سنی، یعنی از کودکان خردسال گرفته تا سالمندان 80 ساله از خدمات این حوزه بهرهمند میشوند.
سرپرست کتابخانههای عمومی استان قزوین حق عضویت سالانه کتابخانههای عمومی را یک میلیون و 500 هزار ریال اعلام کرد و یادآور شد: با وجود این در عمل از اعضای کتابخانهها 530 هزار ریال دریافت میشود، این در حالی است که کتابخانه های شهر قزوین حدود هشت هزار عضو فعال دارد.
وی با اشاره به تغییر الگوی مطالعه در جامعه، تصریح کرد: روش کتابخوانی در سالهای اخیر دستخوش تغییر و تحولاتی شده و این مساله نیازمند بازنگری در برنامهریزیهای فرهنگی است.
قافلهباشی همچنین با انتقاد از عدم پرداخت سهم نیمدرصدی شهرداریها به کتابخانههای عمومی، بیان کرد: پرداخت نشدن این سهم قانونی متاسفانه موجب تاخیر در اجرای بسیاری از طرحهای عمرانی و توسعه فضاهای کتابخانهای در سطح استان شده است.
وی خاطرنشان کرد: سرانه فضاهای مطالعاتی کتابخانههای استان رتبه 11 کشور است و شرایط برخی پانسیونهای مطالعاتی نیز آنچنان که باید مطلوب و راضی کننده نیست و با وجود صدور مجوزهای لازم برای برخی مراکز خصوصی، امکان نظارت و بازدید سرزده به دلیل محدودیتهای قانونی هنوز فراهم نشده است.