معاون اجرایی رئیس جمهور؛
یکی از مهمترین راهکارهای توسعه لرستان فعالسازی بخش خصوصی است
معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری با اشاره به اینکه بیکاری در لرستان بالاست گفت: یکی از مهمترین راهکارهای توسعه لرستان فعالسازی بخش خصوصی است.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائمپناه روز پنجشنبه سیزدهم آذر ماه در نشست مشترک با نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی با محوریت سفر استانی رییس جمهور و بررسی وضعیت پروژههای عمرانی و راهکارهای توسعه اقتصادی استان، اظهار کرد: با اشاره به مشکلات بودجهای، ناترازیها و آثار تحریمها افزود: با کسری بودجه، تورم و کمبود منابع روبهرو هستیم اما انکار نمیکنیم و دروغ نمیگوییم. راه اصلاح ناترازیها کوچکسازی دولت و تقویت تولید است. باید با برنامهریزی درست و تکیه بر مردم، از این شرایط عبور کنیم.
وی با اشاره به عملکرد دولت در حوزه تخصیص بودجه در سفرهای استانی اظهار کرد: تا امروز هر آنچه مصوب کردهایم بهطور کامل و حتی تا ۱۱۸ درصد تخصیص دادهایم. سعی داریم هر عددی که در بودجه تصویب میشود، محقق شود و وعدهای بدون پشتوانه ندهیم. البته تداوم این روند منوط به تحقق درآمدهاست.
سرپرست نهاد ریاستجمهوری با تاکید بر این موضوع که دولت هیچ پروژه جدیدی را آغاز نخواهد کرد، گفت: پروژههایی با پیشرفت ۶۰ تا ۸۰ درصد برای ما اولویت دارند. منابع محدود اجازه آغاز طرحهای جدید را نمیدهد و باید ابتدا پروژههای نیمهتمام، سدها، جادهها، بیمارستانها و دیگر زیرساختهای ضروری را به سرانجام برسانیم.
قائمپناه با اشاره به شناخت خود از ظرفیتهای لرستان افزود: خرمآباد و لرستان از نظر کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی و گردشگری ظرفیتهای بسیار بالایی دارند. متأسفانه در بخش گردشگری هنوز عقبماندگیهایی مشاهده میشود، اما این حوزه میتواند موتور محرک اقتصاد استان شود.
سرپرست نهاد ریاستجمهوری، یکی از مهمترین راهکارهای توسعه استان را فعالسازی بخش خصوصی دانست و اعلام کرد: بیکاری در استان بالاست. پیشنهاد ما این است که در بخش کشاورزی، گردشگری، بومگردی، گلخانهها، دامداری، مرغداری و صنایع تبدیلی تسهیلات ویژه فراهم شود. با هماهنگیهای انجامشده با بانکها، تلاش داریم طی یک تا دو سال آینده حدود ۳۰ همت منابع به بخش خصوصی استان تزریق شود.
وی پیگیری جدی انتقال حساب شرکتها و کارخانههای فعال در لرستان به داخل استان را از استاندار مطالبه و تاکید کرد: هیچ مجموعهای حق ندارد حساب مالی خود را خارج از استان نگه دارد. این اقدام برای تسهیل پرداخت تسهیلات و مدیریت منابع ضروری است.