مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان خبر داد:
تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون خدمات کشوری؛ گامی در جهت عدالت بازنشستگی با پیگیری وزیر کار
با پیگیریهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف ارتقای عدالت در نظام بازنشستگی و یکسانسازی مقررات پرداخت، در هیئت دولت تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، کیامرث برخورداری، از تصویب لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت دولت خبر داد و آن را اقدامی تاثیرگذار در جهت تقویت عدالت بازنشستگی و ارتقای امنیت معیشتی کارکنان عنوان کرد.
برخورداری گفت: این لایحه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید. این اصلاحیه در راستای تحقق بندهای (۱)، (۲) و (۴) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و ایجاد نظامی کارآمد در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تدوین شده است.
برخورداری با اشاره به اهمیت این مصوبه گفت: اصلاح ماده ۱۰۶ نقش مهمی در ایجاد وحدت رویه میان صندوقهای بازنشستگی و یکسانسازی قواعد و مقررات بازنشستگی دارد. این موضوع یکی از مطالبات اساسی کارکنان دولت بوده است و از این پس محاسبه مزایای بازنشستگی با سازوکار دقیقتر و عادلانهتری انجام میشود.
وی افزود: مواردی که کارکنان انتظار داشتند در دوران بازنشستگی لحاظ شود، اکنون به صورت رسمی در چارچوب قانونی گنجانده شده و این اقدام میتواند عدالت در دوران اشتغال و پس از آن را به شکل ملموستری تقویت کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان همچنین پیامدهای آینده این اصلاحیه را مهم و اثرگذار دانست و گفت: اجرای مصوبه، به پایداری بیشتر نظام پرداخت و فراهم شدن بستر واقعی برای متناسبسازی خدمات بازنشستگی در سالهای آتی کمک خواهد کرد.
برخورداری با قدردانی از پیگیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سایر دستگاهها در تدوین این لایحه اظهار کرد: مصوبه دولت اکنون به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و مراحل قانونی آن در حال پیگیری است.
او در پایان، این اقدام را نشانهای از عزم دولت برای صیانت از کرامت انسانی، بهبود وضعیت معیشتی و افزایش رضایت کارکنان دانست و افزود: اصلاح این ماده قانونی، همافزایی میان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان مشمول قانون کار را تقویت کرده و به بهبود عملکرد نظام اداری کشور کمک میکند.