خبرگزاری کار ایران

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان خبر داد:

تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون خدمات کشوری؛ گامی در جهت عدالت بازنشستگی با پیگیری وزیر کار

تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون خدمات کشوری؛ گامی در جهت عدالت بازنشستگی با پیگیری وزیر کار

با پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف ارتقای عدالت در نظام بازنشستگی و یکسان‌سازی مقررات پرداخت، در هیئت دولت تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، کیامرث برخورداری،  از تصویب لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت دولت خبر داد و آن را اقدامی تاثیرگذار در جهت تقویت عدالت بازنشستگی و ارتقای امنیت معیشتی کارکنان عنوان کرد.

برخورداری گفت: این لایحه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید. این اصلاحیه در راستای تحقق بندهای (۱)، (۲) و (۴) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و ایجاد نظامی کارآمد در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تدوین شده است.

برخورداری با اشاره به اهمیت این مصوبه گفت: اصلاح ماده ۱۰۶ نقش مهمی در ایجاد وحدت رویه میان صندوق‌های بازنشستگی و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بازنشستگی دارد. این موضوع یکی از مطالبات اساسی کارکنان دولت بوده است و از این پس محاسبه مزایای بازنشستگی با سازوکار دقیق‌تر و عادلانه‌تری انجام می‌شود.

وی افزود: مواردی که کارکنان انتظار داشتند در دوران بازنشستگی لحاظ شود، اکنون به صورت رسمی در چارچوب قانونی گنجانده شده و این اقدام می‌تواند عدالت در دوران اشتغال و پس از آن را به شکل ملموس‌تری تقویت کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان همچنین پیامدهای آینده این اصلاحیه را مهم و اثرگذار دانست و گفت: اجرای مصوبه، به پایداری بیشتر نظام پرداخت و فراهم شدن بستر واقعی برای متناسب‌سازی خدمات بازنشستگی در سال‌های آتی کمک خواهد کرد.

برخورداری با قدردانی از پیگیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سایر دستگاه‌ها در تدوین این لایحه اظهار کرد: مصوبه دولت اکنون به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و مراحل قانونی آن در حال پیگیری است.

او در پایان، این اقدام را نشانه‌ای از عزم دولت برای صیانت از کرامت انسانی، بهبود وضعیت معیشتی و افزایش رضایت کارکنان دانست و افزود: اصلاح این ماده قانونی، هم‌افزایی میان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان مشمول قانون کار را تقویت کرده و به بهبود عملکرد نظام اداری کشور کمک می‌کند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز