خبرگزاری کار ایران

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تأکید کرد؛

توجه به نگهداری ساختمان‌ها، کلید افزایش عمر مفید سازه‌هاست

توجه به نگهداری ساختمان‌ها، کلید افزایش عمر مفید سازه‌هاست

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تأکید بر نقش حیاتی نگهداری در افزایش عمر مفید ساختمان‌ها، خواستار ارتقای همکاری‌های شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و دستگاه‌های استانی برای اجرای مؤثر مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان شد.

به گزارش ایلنا، امین مقومی امروز ۱۲ آذر در آیین آغاز به کار نخستین کنگره ملی نگهداری و تعمیرات ابنیه و تاسیسات شهری در شیراز با اشاره به ظرفیت‌های مهندسی موجود در کشور افزود: هیچ کمبودی در حوزه مهندسی وجود ندارد و با مدیریت درست، می‌توان به جایگاهی بالاتر در کیفیت ساخت‌وساز و نگهداری رسید.

مقومی توضیح داد: برای بررسی وضعیت ساخت‌وساز، باید روند تاریخی پس از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ را در نظر گرفت. 

وی با اشاره به زلزله‌های مهم کشور از منجیل تا بم و دیگر مناطق، کاهش چشمگیر تلفات جانی در سال‌های اخیر را نشانه بهبود نسبی وضعیت ساخت‌وساز دانست و گفت: با معیارهای مهندسی و سابقه تاریخی کشور هنوز با نقطه ایده‌آل فاصله وجود دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ضعف جدی در حوزه نگهداری ساختمان‌ها را یک چالش انکارناپذیر خواند و ادامه داد: گفته‌های رایج درباره عمر مفید ۳۰ تا ۳۵ ساله ساختمان‌ها در ایران معمولاً مبنای مشخصی ندارد، اما تفاوت اصلی با سایر کشورها در همین موضوع نگهداری است. 

وی هشدار داد که نبود توجه کافی به نگهداری، عمر مفید ساختمان‌ها را به‌طور قابل توجه کاهش خواهد داد.

مقومی اظهار داشت: در ویرایش جدید مقررات ملی ساختمان نگاه تحولی ایجاد شده و با هم‌اندیشی و مشارکت متخصصان، این نسخه می‌تواند تأثیرگذارتر باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نقش شهرداری‌ها را در اجرای مبحث ۲۲ بسیار کلیدی دانست و تصریح کرد : حتی بدون قوانین جدید نیز شهرداری‌ها با همراهی شوراهای شهر می‌توانند گام‌های عملی، مرحله‌ای و مؤثر بردارند. 

به گفته وی، نمونه بارز این همکاری موفق در موضوع پایان‌کار ساختمان‌ها و الزام به تأیید استاندارد آسانسور قابل مشاهده است که نشان می‌دهد بسیاری از اقدامات حتی بدون تغییر قانون امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به وجود خلاهای قانونی در اجرای مبحث ۲۲ افزود: در اصلاحات جدید قانون نظام مهندسی این موارد مورد توجه قرار گرفته، اما در کنار قانون، هماهنگی میان نهادهای استانی شامل شهرداری، سازمان نظام مهندسی، اداره کل راه و شهرسازی، دفتر فنی و استانداری نقش تعیین‌کننده دارد. 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تأکید کرد: شیراز به‌دلیل سابقه پیگیری این مبحث از ۱۱ سال پیش و همچنین توانمندی‌های مهندسی، می‌تواند شهر نمونه در اجرای مبحث ۲۲ باشد.

مقومی با اشاره به ظرفیت ۶۰۰ هزار مهندس کشور پیشنهاد کرد از این نیرو در کنار شهرداری‌ها در حوزه نگهداری ساختمان‌ها و پروژه‌های شهری بهره‌گیری شود. 

وی گفت: امکان تعریف همکاری‌های جدید در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک وجود دارد و حتی در موضوعاتی مانند نگهداری پل‌ها و پروژه‌های عمرانی شهری نیز می‌توان از توان مهندسان استفاده کرد.

وی نقش شوراهای شهر را در این مسیر مهم دانست و یادآور شد: نگاه حمایتی شورای شهر شیراز در برگزاری این رویداد نشان‌دهنده تأثیرگذاری این نهاد است. 

مقومی با اشاره به انتخابات آتی شوراهای شهر، بر ضرورت حضور متخصصان در شورا تأکید کرد و گفت: شورای شهر باید جایگاهی تخصصی باشد تا بتواند روندهای کارشناسی را دنبال و تقویت کند.

پروژه‌ای که تکلیف بهره‌برداری و نگهداشتش مشخص نیست نباید ساخته شود

مدیرکل دفتر کنترل مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با تأکید بر اینکه نگهداری و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی بر ساخت مقدم است، گفت: در ویرایش دوم مبحث بیست‌ودوم مقررات ملی ساختمان، چرخه کامل عمر بنا در قالب طرح جامع تحول ساختمان تعریف شده تا کیفیت ساخت‌وساز و بهره‌برداری در کشور متحول شود.

حامد مانی‌فرتأکید کرد: پروژه‌ای که تکلیف بهره‌برداری و نگهداشت آن مشخص نیست، نباید وارد مرحله ساخت شود.

مانی‌فر با آرزوی حفظ امنیت و آرامش شهرهای کشور، از اهمیت موضوع نگهداری و تعمیرات به‌عنوان یکی از مسائل مبتلابه امروز شهرها و کشور یاد کرد و توضیح داد: به دلیل محدودیت زمان، تنها به بیان نکاتی درباره برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در این حوزه می‌پردازد.

وی با اشاره به تدوین ویرایش دوم مبحث بیست‌ودوم مقررات ملی ساختمان، ابراز امیدواری کرد در پنل تخصصی کنگره امکان طرح جزئیات بیشتر فراهم شود و نظرات متخصصان برای ارتقای این نسخه اخذ شود. 

مدیرکل دفتر کنترل مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: موضوع نگهداری و بهره‌برداری از پروژه‌ها را در بسیاری از کشورهای جهان از مقدمات اصلی ساخت‌وساز دانست و اظهار کرد: در پروژه‌های زیرساختی، هتل‌ها و طرح‌های مشابه، بهره‌بردار از آغاز طراحی حضور دارد و حتی اختیار وتوی مشخصات پروژه را در اختیار دارد.

مدیرکل دفتر کنترل مقررات ملی ساختمان با اشاره به این رویکرد جهانی، گفت: در ویرایش جدید، نگهداری ساختمان در چرخه‌ای کامل شامل طراحی و ساخت، مرحله بهره‌برداری و نگهداری، و در نهایت تخریب و بازیافت در قالب طرح جامع تحول ساختمان جای گرفته است. 

وی افزود: در این سه مرحله، طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا، سپس بهره‌برداری و نگهداری و در پایان برچیدن بنا و بازیافت، روند تکاملی ساختمان را تشکیل می‌دهد که باید در مقررات لحاظ شود.

مانی‌فر با تشریح ضرورت ایجاد سامانه‌های مکمل، توضیح داد: نبود سامانه‌های تبادل اطلاعات، یکی از دلایل نبود برنامه‌های نگهداری در کشور است و ساختمان‌ها بدون ثبت اطلاعات، بدون برنامه بازدید و بدون الگوی پایش ساخته و رها می‌شوند. 

مدیرکل دفتر کنترل مقررات ملی ساختمان با اشاره به اهمیت بازدیدهای دوره‌ای، پیشگیرانه، اصلاحی، فوریتی و عملکردمحور، تأکید کرد: این داده‌ها باید در سامانه نگهداشت ساختمان ثبت شود تا امکان رصد کارکرد تجهیزات، از جمله الکتروپمپ‌ها، ایجاد شود.

وی افزود: بازدیدهای زمان‌محور نیز باید مشابه سیستم گارانتی خودروها تعریف شوند، با این تفاوت که ساختمان فاقد کیلومترشمار است و تنها با نصب تجهیزات پایش و اتصال آن‌ها به سامانه مرکزی می‌توان چرخه بازبینی را کنترل کرد.

 به گفته او، سامانه شناسنامه فنی ملکی، سامانه نگهداشت ساختمان، سامانه واپایش انرژی و سامانه مقررات ملی ساختمان که به‌صورت ابری طراحی شده، مجموعه‌ای هستند که باید در تعامل قرار گیرند و بر پایه تکالیف مقرر در قوانین به‌ویژه قانون برنامه هفتم توسعه اجرایی شوند.

مانی‌فر پیونددهنده این سامانه‌ها را دو عامل بیس‌بودن پروژه‌ها بر پایه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و ورود بیمه به چرخه تضمین کیفیت دانست.

وی اعلام کرد: با بیمه ایران در آستانه نهایی‌سازی طرح بیمه تضمین کیفیت ساختمان از مرحله طراحی تا بهره‌برداری هستند و پیش‌تر نیز آیین‌نامه مربوطه برای تصویب به دولت ارائه شده است.

مدیرکل دفتر کنترل مقررات ملی ساختمان با اشاره به شکل‌گیری نسل جدید مقررات ملی ساختمان، خبر داد که نخستین رونمایی در این نسل، ویرایش پنجم مبحث نوزدهم بوده و مبحث ۲۲ دومین گام این تحول خواهد بود.

 وی تغییر در طراحی جلد مقررات و حرکت به سمت ارائه دیجیتال و مبتنی بر سامانه‌های ابری را از جهت‌گیری‌های جدید دانست.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز