استاندار مرکزی:
نرخ تورم بالاتر از میانگین کشوری در استان مرکزی به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست / ضروری نظارت جدی بر بازار و مقابله با گران‌فروشی
معاون استاندار: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از ضعف شبکه بانک‌داری است
استاندار مرکزی گفت: با تأکید بر اینکه تورم استان در بازه زمانی سال‌های اخیر بالاتر از متوسط کشور بوده، این وضعیت را غیرقابل قبول دانست و خواستار اصلاح نظام توزیع کالا و تقویت بخش خدمات شد. مدت‌هاست نرخ تورم در استان بالاتر از میانگین کشور قرار دارد و این موضوع به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. دستگاه‌های اجرایی متولی باید برای رفع این نقیصه برنامه‌ریزی منسجم داشته باشند، چرا که اقدامات موردی و مقطعی نمی‌تواند مشکل را حل کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان مرکزی، افزود: نظارت جدی و مستمر بر بازار و مقابله با گران‌فروشی بسیار ضروری است و همواره مورد تأکید قرار دارد. بازار نباید رها باشد، نظارت میدانی و بازرسی‌های مستمر قطعاً اثرگذار است. نمی‌توان پذیرفت که گران‌فروشی و عرضه کالا با چند نرخ مختلف ادامه یابد. نظارت‌ها باید به صورت جدی و مستمر انجام شود و دیگر نباید صرفاً به ایام خاصی مانند شب عید محدود شود.
وی بر ضرورت تشدید نظارت‌ها در بازار و مقابله با گران‌فروشی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: شخصاً در فرایند نظارت‌ها حضور خواهم داشت و بازرسی‌ها از اصناف را پیگیری می‌کنم تا مردم از فشار گران‌فروشی رها شوند. گران‌فروشی و عرضه کالا با قیمت‌های چندنرخی باید متوقف شود و مردم از این وضعیت خارج شوند. کاسبان و واحدهای صنفی باید قانون را در این حوزه رعایت کنند و در صورت تخلف با متخلفین برخورد خواهد شد.
استاندار مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی در بخش صنعت و کشاورزی ظرفیت‌های بالایی دارد، اما در بخش خدمات ضعف‌های جدی مشاهده می‌شود. این ضعف موجب شده بسیاری از کالاها و خدمات با قیمت بالاتر عرضه شوند و حتی در مواردی مردم برای دریافت خدمات ساده ناچار به مراجعه به تهران باشند. بخش خدمات باید تقویت شود و رقابت در این بخش ایجاد شود، چرا که این روند در کاهش گرانی‌های ناشی از انحصار تأثیرگذار خواهد بود.
زندیه‌وکیلی بر ضرورت توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و حمایت از عرضه‌کنندگان عمده کالاها تأکید داشته و در این خصوص تصریح کرد: عمده کالاها و مایحتاج مردم باید از طریق فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و عرضه‌کنندگان عمده که ارتباط مستقیم با تولیدکننده دارند، در سطح استان مرکزی توزیع شوند. اصلاح نظام توزیع و توسعه فروشگاه‌های بزرگ در شهرها و روستاها می‌تواند کالاها را با قیمت مناسب‌تر در اختیار مردم قرار دهد.
وی از استقرار مراکز خدماتی و برخی اصناف در مرکز شهر اراک انتقاد کرده و بیان داشت: این اقدام علاوه بر ایجاد ترافیک، منظر تاریخی و فرهنگی شهر را مخدوش کرده است. بافت قدیمی و تاریخی شهر نباید به محل تجمع میوه‌فروشان و کسب‌وکارهای غیرمرتبط تبدیل شود. جایگزین این مراکز باید در نقاط حاشیه‌ای و شهرک‌ها ایجاد شود تا مردم بتوانند بدون ازدحام و مشکلات ترافیکی مایحتاج و کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.
استاندار مرکزی به موضوع ذخیره‌سازی کالاهای اساسی از جمله برنج و شکر اشاره داشته و تأکید کرد: فرصت واردات برنج پاکستانی با ارز آزاد برای استان‌ها فراهم شده و جلسات مشترک با اتاق بازرگانی و اصناف برگزار خواهد شد تا شرایط برای واردکنندگان مهیا شود. ذخیره‌سازی باید منطبق با طبقه‌بندی و نیاز واقعی استان‌ها باشد تا توزیع آسان‌تر صورت گیرد. نیاز است مردم با فرهنگ مصرف و ذخیره‌سازی صحیح در این حوزه همراهی کنند.
زندیه‌وکیلی به ظرفیت‌های انبارهای دولتی و ساختمان‌های نوساز در شهرک‌های صنعتی اشاره کرده و ابراز داشت: این فضاها آماده بهره‌برداری هستند و می‌توانند برای ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز مردم استفاده شوند. در اکثر شهرستان‌ها ظرفیت‌های جدیدی ایجاد شده که در صورت برنامه‌ریزی مناسب، امکان ذخیره‌سازی کالا بدون اثرگذاری منفی بر بازار وجود دارد. کالاهایی که با ذائقه مردم منطبق باشد باید در اولویت قرار گیرد و نرخ‌های جایگزین آن نیز مدیریت شود.
وی بر ضرورت تأمین کالاهای اساسی مردم تأکید داشته و در این خصوص اضافه کرد: با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا و همچنین ماه‌های پایانی سال که به ماه رمضان و شب عید سال نو ختم می‌شود، باید کالاهای اساسی مردم با برنامه‌ریزی‌های دقیق و اصولی ذخیره‌سازی شود و با تدابیر ویژه تصمیمات لازم در این راستا اتخاذ گردد. ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در این ایام می‌تواند بازار را متعادل کرده و از تورم و گران‌فروشی جلوگیری کند.
استاندار مرکزی از سیاست‌های شهرداری اراک در زمینه مدیریت بازارچه‌ها و مراکز عرضه کالاهای اساسی انتقاد کرده و در این رابطه گفت: هدف از ایجاد چنین مراکزی، مدیریت مستقیم تأمین و عرضه کالا توسط شهرداری است، نه اینکه چنین فضاهایی به بخش خصوصی اجاره داده شود. اگر این مراکز صرفاً اجاره داده شوند، تفاوتی با مغازه‌های معمولی نخواهند داشت و مشکل گرانی و چندمرحله‌ای شدن قیمت‌ها همچنان باقی خواهد ماند.
زندیه‌وکیلی بر اشتباه بودن سیاست‌های فعلی شهرداری تأکید داشته و افزود: سیاست‌های فعلی شهرداری اراک که صرفاً به اجاره دادن فضاها محدود شده، اشتباه است و باید تغییر کند. مدیریت تأمین کالا باید در اختیار شهرداری باشد تا بتواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان، کالاهای مورد نیاز مردم را با قیمت مناسب عرضه کند. این مراکز باید به گونه‌ای اداره شوند که سود آن مستقیماً به مصرف‌کننده برسد و نقش واقعی در تنظیم بازار ایفا کنند.
وی به ناچیز بودن انتفاع مالی شهرداری از اجاره دادن امکان و متضرر شدن مردم اشاره کرده و ادامه داد: انتفاع مالی شهرداری اراک از اجاره چند مکان تجاری بسیار ناچیز است و در مقابل ضرری که مردم متحمل می‌شوند، قابل توجیه نیست. بنابراین باید مدل فعلی که از سوی شهرداری اجرایی می‌شود اصلاح گردد. شهرداری اراک با مدیریت مستقیم تأمین و عرضه کالا، هزینه اجاره را حذف کرده و کالا را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد.
استاندار مرکزی به تجربه تهران در عرضه مستقیم گوشت و کالاهای اساسی توسط شهرداری اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: این مدل موفق بوده و توانسته کالاهای ارزان‌تر را به دست مصرف‌کننده برساند. اگر شهرداری‌های استان مرکزی نیز مدیریت مستقیم این مراکز را بر عهده بگیرد، امکان عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب فراهم خواهد شد. ایجاد مراکز فروش مستقیم در مناطق مختلف شهر بهترین راهکار برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی است.
زندیه‌وکیلی تصریح کرد: با ایجاد مراکز فرش مستقیم، مردم به طور طبیعی به سمت مراکز رسمی و با کیفیت هدایت می‌شوند و نیاز به برخوردهای سلبی و نظارت‌های سختگیرانه کاهش می‌یابد. شهرداری باید کالا را از تولیدکننده اصلی یا اولین مبداء فروش تهیه کند و سپس با سود معقول و هزینه‌های مشخص عرضه کند. در این صورت مراکز عرضه می‌توانند به ابزار کنترل قیمت تبدیل شوند و با سود منطقی 5 تا 7 درصد، کالاهای اساسی را با نرخ مناسب در اختیار مردم قرار دهند.
وی از غیبت داشتن شهردار اراک در جلسه ستاد تنظیم بازار استان مرکزی انتقاد کرده و در این رابطه بیان داشت: انتظار می‌رفت شهردار در جلسه ستاد تنظیم بازار حضور داشته باشد تا تصمیمات به صورت مشترک اتخاذ شود. باید توجه داشت در نشست با معاون وزیر جهاد کشاورزی، مقرر شد شهرداری اراک حداقل 10 مرکز عرضه میوه، تره‌بار و کالاهای اساسی را در مناطق مختلف شهری ایجاد کند تا مردم با سهولت و قیمت مناسب‌تر به کالاهای اساسی دسترسی داشته باشند.
استاندار مرکزی به تأمین شیر مدارس اشاره داشته و تأکید کرد: توزیع شیر در مدارس باید بدون تأخیر وارد مرحله اجرا شود. با توجه به گذشت چند هفته از زمان‌بندی اولیه، تعداد دفعات توزیع کاهش خواهد یافت، اما پوشش باید کامل و برای تمامی شهرها و روستاها باشد. بر اساس محاسبات، به جای 30 هفته توزیع، حدود 27 هفته باقی‌مانده است و مقرر شد توزیع شیر در مدارس به جای 3 نوبت در هفته، به صورت 2 نوبت در هفته انجام شود تا تمامی دانش‌آموزان از این طرح بهره‌مند شوند.
زندیه‌وکیلی به مشکلات کارخانه‌های تولیدی از جمله کمبود شیر خام و تأثیر بیماری تب برفکی بر عرضه شیر اشاره کرده و ابراز داشت: با وجود این مشکلات، قیمت مصوب شیر مدارس همان 17 هزار تومان است و قراردادها باید بر همین اساس بسته شود. هیچ‌گونه کاهش پوشش پذیرفته نیست و همه استان، اعم از شهر و روستا، باید تحت پوشش قرار گیرند. قراردادها همین هفته باید نهایی شوند و توزیع شیر مدارس به سرعت آغاز شود تا سلامت دانش‌آموزان تضمین شود.
بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از ضعف شبکه بانک‌داری است
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی نیز در این جلسه گفت: سال‌ها شاخص‌های اقتصادی استان پایین‌تر از میانگین کشور بود، اما از سال 1400 روند افزایشی این شاخص آغاز شد و امروز شرایط به گونه‌ای است که دیگر امکان ادامه مسیر گذشته وجود ندارد. بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از ضعف شبکه بانک‌داری در استان و هزینه‌های حمل‌ونقل از سایر استان‌ها است.
محمدباقر آقاعلیخانی به مشکلات ساختاری در شبکه توزیع و هزینه‌های بالای املاک تجاری اشاره داشته و افزود: قیمت بالای املاک تجاری در استان اثر مستقیم بر بازار گذاشته و سهمی حدود 40 درصدی در قیمت کالاها ایجاد کرده، در حالی که این سهم باید حدود 15 درصد باشد. این عوامل سهم بالایی در افزایش قیمت‌ها دارند و ضرورت دارد برنامه‌های نظارتی و اصلاحی جدی در استان مرکزی اجرایی شود.
وی به موارد دیگری که بر افزایش قیمت تمام‌شده اصناف تولیدی تأثیرگذار بوده و سبب افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود اشاره کرده و ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی شهرستان‌های استان مرکزی ضعف در بخش آب و برق موجب افزایش قیمت تمام‌شده اصناف تولیدی شده است. همچنین سهم تجاری نسبت به سهم خانگی در مصرف انرژی پایین‌تر است که این موضوع به افزایش هزینه‌ها دامن زده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی ضرورت اقدام مشترک دستگاه‌های اجرایی متولی تأکید کرده و اظهار داشت: مسئولیت هماهنگی و پاسخگویی مستقیم در این زمینه بر عهده فرمانداران گذاشته شده است. در این راستا مقرر شده دستگاه‌های اجرایی گزارش‌های نظارتی خود را به فرمانداری‌ها ارائه دهند تا با اتخاذ تصمیمات و تدابیر مناسب مشکلات مرتفع شود.
آقاعلیخانی به ظرفیت‌های استان مرکزی در حوزه لجستیک اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: این استان جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاری در بخش لجستیک دارد و با ورود متقاضیان جدید می‌توان شبکه توزیع را تحت کنترل و قابل رصد قرار داد. در این راستا باید دستگاه‌های اجرایی متولی با هماهنگی و هم‌افزایی در راستای ایجاد و گسترش ظرفیت‌های لجستیکی در سطح استان گام بردارند.
