استاندار همدان:
تکلیف به دستگاه‌ها برای صدور ۲۰ مجوز بی‌نام
استاندار همدان با تأکید بر لزوم رفع موانع و سرعت‌بخشی به فرآیندها، دستگاه‌های متولی را مکلف کرد تا قبل از جلسه بعدی کارگروه، «حداقل ۲۰ مجوز بی‌نام» صادر کرده و لیست آن را جهت انتشار عمومی ارائه دهند.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری‌شمسی، روز شنبه در کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان تاکید کرد: هدف از انتشار عمومی مجوزهای بی‌نام، این است که متقاضیان واجد شرایط برای سرمایه‌گذاری بتوانند به سرعت مجوزها را دریافت و اقدام کنند و این موضوع راه را برای سرمایه‌گذاری تسهیل می کند.
استاندار همدان با اعلام نهایی‌سازی و «انتشار رسمی لیست فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان» تا پایان آبان ماه، از سبک نوین تدوین این فرصت‌ها خبر داد و تاکید کرد: این فرصت ها هرچه سریعتر توسط دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.
وی افزود: تلاش می‌کنیم تا جلسه بعد که پایان آبان ماه است، لیست رسمی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در بخش‌های مختلف را اعلام کنیم و این لیست به طور قطع با رویکردی نوین و سبکی جدید از فرصت‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده است تا بتوانیم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیشتری را جذب کنیم.
کسب رتبه برتر کشوری در رضایتمندی عمومی
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود، از کسب رتبه برتر کشوری توسط استان همدان در ارزیابی رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: این دستاورد بسیار فنی، تخصصی و علمی است که نتیجه تعاملات بین همه دستگاه‌های اجرایی، نماینده ولی فقیه، ائمه جمعه، مجمع نمایندگان استان و فعالان بخش خصوصی است.
ملانوری شمسی ادامه داد: این رضایتمندی صددرصدی نیست، اما این نتیجه، وظیفه ما را سنگین‌تر کرده است تا این رضایتمندی را حفظ و درصد آن را افزایش دهیم.
ملانوری‌شمسی با اشاره به گزارش‌های اقتصادی رسمی در جذب تسهیلات عنوان کرد: استان همدان در صدر جدول رتبه‌بندی استان‌ها قرار دارد و جزو سه یا چهار استان اول هستیم که توانستیم تسهیلات تبصره ۱۸ و تسهیلات حوزه اشتغال را جذب، توزیع و اعطا کنیم.
وی از دستگاه‌ها و بانک‌هایی که سهمیه زیر ۵۰ درصد داشته‌اند خواست تا برای جذب کامل سهمیه‌های خود تا پایان مهلت قانونی، تلاش بیشتری به عمل آورند.
اشتغال، علت حل همه معلول‌ها و آسیب‌های اجتماعی
استاندار همدان ایجاد اشتغال مناسب و پایدار را موضوع اصلی و عامل کلیدی برای حل تمامی معضلات و آسیب‌های اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: اشتغال باعث می‌شود که مشکل مسکن، ازدواج، فرزندآوری، طلاق، نزاع، سرقت، قتل و خودکشی و همه این‌ها را حل کند.
وی بر ضرورت ایجاد اشتغال با بهره‌مندی و استفاده بهینه از منابع، اما با بیشترین سودآوری و بیشترین اشتغال‌زایی، تأکید کرد.
