در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان شد:
سازوکارهای حمایتی می‌تواند نقش کلیدی در عبور از چالش‌های اقتصادی داشته باشد
برخی مواد قانون مالیاتی مانع بازپرداخت مالیات‌های اضافه پرداخت شده می‌شود
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: حمایت هدفمند از تولیدکنندگان کلید رشد اقتصادی پایدار و رسیدن به خودکفایی ملی است. پشتیبانی از فعالان تولیدی و صنعتی و اقتصادی و ایجاد سازوکارهای حمایتی مؤثر، می‌تواند نقش کلیدی در عبور از چالش‌های اقتصادی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد جمالیان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: تقویت خطوط تولید داخلی و ایجاد زنجیره ارزش ملی، تنها راه عبور از چالش‌های موجود است. باید با هم‌افزایی بین دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی، سختی‌های صنعتگران و تولیدکنندگان کاهش یابد.
وی ادامه داد: تحکیم فضای کسب‌وکار و رفع موانع عملیاتی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا باید هماهنگی‌های بیشتر میان نهادهای اجرایی و اتاق‌های بازرگانی ایجاد شود تا روند اجرای قوانین به گونه‌ای باشد که از توان رقابتی صنعتگران و تولیدکنندگان حمایت کند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بر ضرورت ایجاد احساس امنیت و پایداری شغلی در حوزه‌های تولید و صنعت و اقتصاد تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: مادامی که اقتصاد کشور در وضعیت دشواری به سر می‌برد، تولیدکنندگان و صنعتگران باید احساس امنیت و پایداری داشته باشند.
جمالیان تصریح کرد: امروز شرایط کشور شرایط خاصی است و باید خیلی بیشتر به شرایط موجود توجه داشته باشیم. در غیر این صورت صنعتگر و تولیدکننده دیگر تاب و توان ندارند و باید برای تخصیص هر ثبت سفارش، کلی روال طولانی را طی کنند لازم است جاهایی که می‌توانیم به این مجموعه‌ها کمک شود.
وی به چگونگی اجرای قوانین در استان مرکزی و مشکلاتی که برای تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد می‌شود اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: قوانین به شکل سخت‌تری در استان مرکزی اجرایی می‌شود و این موضوع نیازمند بازنگری و سازوکارهای منطقی برای سطح محلی و استانی است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: یکی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی 4500 میلیارد ریال بابت مالیات ارزش افزوده مربوط به سال 1403 مطالبه دارد. من واقعاً یک سوال دارم، اداره امور مالیاتی این استان چقدر به این واحدها بدهکار است؟!
جمالیان ابراز داشت: این موضوع باید مشخص شود معمولاً اداره امور مالیاتی باید طلبکار باشد، نه بدهکار این موضوع تفاوت پیدا کرده است. باید مشخص شود اداره امور مالیاتی استان مرکزی چقدر به واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار است. شاید گزارشاتی که به ما می‌رسد اشتباه باشد، اما من فقط یک نمونه آن را گفتم.
اجرایی شدن 50 مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی
استاندار مرکزی نیز در این جلسه گفت: 50 مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی اجرایی شده است. برخی مصوبات قابلیت اجرایی شدن نداشته‌اند و در این راستا تلاش شده تا مصوبات غیرقابل اجرا در دستور کار قرار نگیرند و انتظار تحقق آنها نیز منطقی نیست.
مهدی زندیه‌وکیلی افزود: برخی مصوبات نیازمند قانون‌گذاری هستند که از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری می‌شوند. هدف اصلی این جلسات اصلاح رویه‌ها و رفع مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدی و صنعتی است. پیگیری مستمر مصوبات و پرهیز از تکرار مباحث پیشین در جلسات، لازمه تحقق اهداف اقتصادی این شورا است.
وی با تأکید بر ضرورت انضباط در اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی خواستار تمرکز بیشتر بر دستورات این جلسات شد و ادامه داد: پرداختن به موضوعات خارج از دستور، زمان جلسات را از محور اصلی منحرف کرده و مانع از رسیدگی کامل به مصوبات شده است.
استاندار مرکزی اظهار داشت: از فاصله زمانی طولانی میان جلسات شورا انتقاد کرده و در این خصوص اظهار داشت: نباید بین جلسات این شورا بازه زمانی یک ماهه فاصله بیفتد، چرا که پیگیری مستمر بندهای مصوب ضروری است و دبیرخانه موظف است به عنوان ضامن اجرایی شدن بندها عمل کند.
برخی مواد قانون مالیاتی مانع بازپرداخت مالیات‌های اضافه پرداخت شده می‌شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: برخی مواد قانون مالیاتی، مانع بازپرداخت مالیات‌های اضافه پرداخت شده به فعالان اقتصادی می‌شود. در این رابطه خواستار اصلاح این مواد قانونی و بازنگری در ساختار بازپرداخت مالیات‌های اضافه پرداخت شده، هستیم.
ناصر بیکی افزود: این قوانین با اصول عدالت مالیاتی و منافع فعالان اقتصادی همخوانی ندارد. در هیچ کشوری مشاهده نشده که بازپرداخت مالیات‌های اضافه پرداخت شده با چنین پیچیدگی‌هایی مواجه باشد. ماده ۸ قانون مالیات‌های مستقیم مانع بازپرداخت اعتبار مالیاتی اضافه شده در دوره‌های پیشین می‌شود.
وی به دستور وزارت کشور و استاندار استان مرکزی در خصوص ساماندهی مباحث مالیاتی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: شفاف‌سازی و تسهیل فرایندهای اداری در سامانه‌های مالیاتی بسیار ضروری است. این اصلاحات می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را به نظام مالیاتی کشور افزایش دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی با اشاره به مشکلات اجرایی در سامانه‌های مالیاتی، اظهار داشت: بسیاری از فعالان تولیدی و صنعتی و اقتصادی هنوز با فرآیندهای بازپرداخت آشنا نیستند و این موضوع موجب سردرگمی و نارضایتی این فعالان شده است.
بیکی بر بازنگری و اصلاح قانونی ساختارهای فعلی مالیاتی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: ساختار فعلی مالیاتی، به ویژه در خصوص صادرات خدمات، خریدهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، و همچنین واردات کالاهای خاص مانند نفت سفید، نیازمند بازنگری و اصلاح قانونی است.
وی بیان داشت: طلب 8300 میلیارد ریالی واحدهای تولیدی و صنعتی از اداره‌کل امور مالیاتی بابت برگشت مالیات ارزش افزوده، یک روند غیرعادلانه است. از سوی دیگر اگر اظهارنامه مالیاتی تسلیم نشود، طبق ماده 192 قانون، جریمه‌ای معادل 30 درصد مالیات اعمال می‌شود که این موضوع با عدالت مالیاتی در تضاد است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی تأکید کرد: خواستار این هستیم که مجلس با بررسی مغایرت‌های موجود بین مواد 8 و 192 قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به اصلاح آنها اقدام کند تا حقوق فعالان اقتصادی در زمینه بازپرداخت مالیات‌های اضافه پرداخت شده به رسمیت شناخته شود.
بیکی مالیات نقش در درآمدهای پایدار کشور را بسیار مهم و کلیدی عنوان کرد و در این رابطه ابراز داشت: هیچ فعال تولیدی و صنعتی و اقتصادی با اصل پرداخت مالیات مخالفتی ندارد، چرا که مالیات به عنوان درآمد پایدار دولت و کشور، نقش مهمی در تأمین هزینه‌های عمومی دارد.
