معاون وزیر کار:
چالش اصلی استان‌های صنعتی ناترازی شدید نیروی کار است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور گفت: چالش اصلی استان‌های صنعتی، ناترازی شدید نیروی کار است. در استان‌های صنعتی، مشکل کمبود نیروی کار، اعم از ماهر و غیرماهر وجود دارد. در حالی که در برخی استان‌های دیگر، نرخ بیکاری به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محمدی در دیدار با نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس، افزود: کمبود نیروی انسانی یکی از اولویت‌های اصلی کسب‌وکارها است. این مسئله در سال‌های آینده می‌تواند به بحرانی جدی تبدیل شود. به گونه‌ای که ممکن است واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل نبود نیروی کار با تعطیلی مواجه شوند.
وی ادامه داد: بین استان‌های صنعتی و غیرصنعتی تفاوت‌های معناداری وجود دارد. استان‌هایی مانند استان مرکزی که بر اساس زیست‌بوم صنعتی و اقتصادی شکل گرفته، با چالش‌هایی کاملاً متفاوت از استان‌هایی که صنعتی نیستند، مواجه هستند. چالش‌هایی که با سرنوشت فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی گره خورده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور اظهار داشت: متأسفانه حدود 27 درصد از جوانان کشور در گروه‌های سنی 15 تا 29 سال، در وضعیت «نه در تحصیل، نه در اشتغال و نه در مهارت‌آموزی» (NEET) قرار دارند. شاخص این نرخ در ایران از میانگین جهانی بسیار بالاتر است.
غلامحسین با ابراز ناخرسندی از این وضعیت، تصریح کرد: این موضوع چالشی پیچیده پیش روی مسئولین و تصمیم‌گیران قرار داده است. چرا که از یک سو با کمبود نیروی کار در استان‌های صنعتی مواجه هستیم و از سوی دیگر، بخشی از جوانان کشور فاقد مهارت‌های مورد نیاز صنعت و خدمات هستند.
وی بیان داشت: راه حل اصلی این چالش‌ها ایجاد مراکز رشد تخصصی مهارتی با مشارکت فعال صنایع است. صنایع استان‌های صنعتی ظرفیت بسیار خوبی برای مشارکت در مهارت‌آموزی جوانان دارند. انتظار می‌رود با همکاری آنها، مراکز رشدی راه‌اندازی شود تا همزمان با مهارت‌آموزی، زمینه اشتغال مولد برای جوانان فراهم شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور تأکید کرد: در سال جاری برای نخستین بار، طرحی با مشارکت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها به مرحله اجرا درآمد که با استقبال خوبی مواجه شده است. در حال حاضر حدود 100 هزار مهارت‌آموز تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.
غلامحسین ابراز داشت: این آمادگی وجود دارد تا با برنامه‌ریزی دقیق، از ظرفیت‌های آموزشی موجود در کشور برای پاسخگویی به نیاز بازار کار داخلی و حتی صادرات نیروی کار ماهر بهره‌گیری شود. امید است با همکاری مجلس، گام‌های مؤثری برای مهارت‌آموزی جوانان و رفع چالش‌های اشتغال برداشته شود.
