وزارت کشور در برابر فشار نمایندگان تسلیم شد/ انتصاب فرمانداران ۴ شهرستان فارس برخلاف قانون است

به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: رئیس‌جمهور در میثاق‌نامه خود با مردم متعهد شدند و در سوگندنامه ریاست‌جمهوری هم سوگند یاد کردند که قانون اساسی را کامل اجرا، از حقوق ملت دفاع و شایستگان را برای اداره کشور برگزینند. عملکرد دولت و به‌ویژه حوزه وزارت کشور، تحت فشار نمایندگانی که به‌جز به منافع خود به چیز دیگری نمی‌اندیشند، برخلاف این را نشان داد.

در این میان، انتصاب فرمانداران ۴ شهرستان داراب، زرین‌دشت، جهرم و خفر در استان فارس و آن هم پس از یک سال کشمکش نمایندگان و وزارت کشور، برخلاف قانون با پیروزی نمایندگان پایان یافت.

در ادامه این نامه آمده است:جنابعالی به‌خوبی می‌دانید، قانون اساسی حق انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی کشور را از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و به تبع آن و در حدود صلاحیت وزرا، استانداران و دولت می‌داند. و این امری بدیهی و پذیرفته‌شده در حقوق اساسی و نظام‌های سیاسی که اصول تفکیک قوا را پذیرفته‌اند می‌باشد. دلایل و پشتوانه عقلی و منطقی هم دارد، به صورت مشخص درموضوع انتصاب فرمانداران، استاندار باید پاسخگوی عملکرد مدیریت استان و شهرستان‌های مربوطه در مقابل مردم و مافوق باشد.

این نامه می افزاید: از طرفی، نمایندگان مجلس نیز جهت دفاع از حقوق ملت و در اجرای قوانینی که وضع می‌کنند، وظیفه نظارت بر قوه مجریه و وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه آن‌ها را بر عهده داشته تا از اجرای مطلوب قوانین اطمینان یابند. بر این اساس، قانون اساسی اصل تفکیک قوا را پذیرفته و لذا نمایندگان از دخالت در انتصابات و یا اعمال هرگونه فشاری بر قوه مجریه، وزیر و یا استاندار برای انتخاب افراد مورد نظر منع شده‌اند.

نقض این قانون تا جایی پیش رفته است که رهبری نظام به صراحت نمایندگان مجلس را در این مورد مخاطب قرار داده و از آنان می‌خواهد که از دخالت در انتصابات خودداری کنند: «شما نباید در انتصابات دخالت کنید.» و البته دلایل هم بیان می‌شود.

این در حالی است که همین نمایندگان در قانون اساسی هم سوگند یاد می کنند که از قانون اساسی اطاعت کنند. جای پرسش این است: نمایندگانی که خود را مطیع محض رهبری دانسته و ادعای تبعیت از ایشان میکنند و از طرفی سوگند می خورند که از قانون اساسی اطاعت و از حقوق ملت دفاع کنند، چگونه به خود اجازه می دهند برخلاف آن عمل کرده و از حدود مسئولیت قانونی تجاوز کرده و به وزارت کشور فشار آورند، وزارت کشور نیز با کمال تأسف، به جای حمایت حامیان دولت و استانداران منصوب خود و اجرای قانون که از تعهدات رئیس جمهور است، تسلیم خواسته ناحق نمایندگان و تخلف از قانون شود و امور یک یا چند شهرستان را مختل کرده تا گزینه مورد نظر نمایندگان منصوب شود؟!

آنچه در این ۴ شهرستان اتفاق افتاده است، هیچ سنخیتی با تعهد رئیس جمهور مبنی بر انتخاب شایستگان و اجرای قانون اساسی و دفاع از حقوق ملت ندارد. دخالت نمایندگان ناقض حقوق ملت و قانون اساسی است.

جناب آقای وزیر، این فرمانداران پاسخگوی نمایندگان هستند و یا استاندار؟ چه کسی باید قانون را اجرا کند؟ این سنت سیئه چه زمانی باید پایان یابد؟ رئیس جمهور و شما به عنوان نماینده ایشان متعهد شده اید که قانون اساسی را اجرا کنید و پاسخگوی مردم باشید. آیا با تن دادن به خواسته غیرقانونی نماینده به تعهد خود عمل کرده اید؟ مردم کجای این نحوه انتصاب و انتخاب هستند؟