معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین:
حضور اتباع غیرمجاز فشارهای اقتصادی و اجتماعی زیادی به استان وارد می‌کند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین حضور گسترده اتباع غیرمجاز را از مهم‌ترین چالش‌های استان دانست و گفت: این پدیده علاوه بر تهدیدات امنیتی فشارهای اقتصادی و اجتماعی زیادی به استان وارد می‌کند
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فولیان امشب در دومین جلسه شورای پیشگیری از جرم استان قزوین با قدردانی از اهتمام مدیران دستگاه‌ها در همراهی با سیاست‌های پیشگیرانه گفت: پیشگیری از جرم یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای تحقق عدالت و امنیت است، نه یک هزینه. هر اقدام در این حوزه، سدی دفاعی در برابر جرایم و تضمینی برای آرامش و اعتماد عمومی به حاکمیت است.
وی با اشاره به رویکرد شورا در شناسایی و اولویت‌بندی مسائل حساس و چالش‌زا افزود: شورای پیشگیری مرجع سیاست‌گذاری پیشگیرانه در استان است و با هم‌افزایی دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، تلاش می‌کند تا راهکارهای علمی و عملیاتی برای مشکلات اساسی استان ارائه و اجرایی کند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان حضور گسترده اتباع غیرمجاز را از مهم‌ترین چالش‌های استان دانست و گفت: این پدیده علاوه بر تهدیدات امنیتی فشارهای اقتصادی و اجتماعی زیادی به استان وارد می‌کند؛ از مصرف بی‌رویه آب، نان، سوخت، یارانه و خدمات آموزشی و بهداشتی گرفته تا تغییر ترکیب جمعیتی و بروز آسیب‌های اجتماعی. بخشی از این افراد نیز به دلیل اقامت غیرقانونی و اشتغال غیرمجاز بستر بروز جرایم و ناهنجاری‌ها را فراهم می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه ساماندهی اتباع صرفاً موضوعی امنیتی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، خاطرنشان کرد: این امر نیازمند سیاست‌گذاری ملی است، اما استان‌ها موظف‌اند سهم خود را ایفا کنند. در همین راستا باید تقسیم کار شفاف میان دستگاه‌ها، بخش خصوصی و صنفی صورت گیرد و همراهی مردم نیز جلب شود.
معاون اجتماعی دادگستری قزوین در پایان تصریح کرد: با آسیب‌شناسی دقیق، ارائه راهکارهای واقع‌بینانه و نظارت بر اجرای مصوبات شورا می‌توانیم گام مؤثری در کاهش اتباع غیرمجاز و مدیریت صحیح اتباع مجاز برداریم و زمینه تحقق پیشگیری پایدار از وقوع جرم را فراهم کنیم.
