تکلیف مالیاتی استان مرکزی به 460 هزار میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جریان بازدید از شرکت برق منطقه‌ای باختر، افزود: با توجه به این تکلیف، اهمیت حمایت از تولید و بهبود شرایط اقتصادی در این استان بیش از پیش احساس می‌شود تا بتوان به تحقق این هدف و افزایش رفاه اجتماعی دست یافت.

وی ادامه داد: استان مرکزی در بحث برگشت درآمدها رتبه خوبی ندارد که اصلاً قابل قبول نیست. این اتفاق نیازمند همت و جدیت بیشتر از سوی مسئولین استانی است. تکلیف حدود 460 هزار میلیارد ریالی استان در سال جاری و تلاش در برگشت حداکثری آن می‌تواند پاسخگوی قسمتی از نیازهای زیرساختی باشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: برای دستیابی به 30 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی کشور از طریق بهبود بهره‌وری، ضروری است که موانع موجود را شناسایی و با بهره‌گیری از دانش و تفکر نوین و تقویت نرم‌افزارهای فکری و فناوری، گام‌های مؤثری برداشته شود.

ابراهیمی بر ضرورت دستیابی به این میزان رشد اقتصادی تأکید داشته و تصریح کرد: دستیابی به 30 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی کشور مستلزم ایجاد بستر مناسبی است که در آن تخصص‌های علمی و تجربی به یکدیگر پیوند بخورد و نوآوری‌های فناورانه را در زمینه‌های مختلف، به ویژه در صنعت برق، پرورش دهد.

وی بیان داشت: از سوی دیگر، بهره‌برداری مؤثر از فرصت‌های مالیاتی و قانونی می‌توانند موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت برق شود و نقش کلیدی در این فرایند ایفا کند. در این راستا قانون رفع موانع صنعت آب و برق کشور باید مورد بررسی و بهره برداری بیشتری قرار گیرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: با شناسایی و فعال‌سازی فرصت‌ها، می‌توان به افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها و تقویت رقابت‌پذیری در صنعت برق کمک کرد. بایستی با تعامل با یکدیگر در پی راهکارهایی بود تا بتوان به روش‌های مختلف بیشترین بهره‌وری را شاهد باشیم.

ابراهیمی ابراز داشت: در نتیجه شناسایی و فعال‌سازی فرصت‌ها و وقوع اتفاقاتی از این دست، یک اکوسیستم پایدار و مبتنی بر همکاری میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها ایجاد خواهد شد و می‌تواند به عنوان موتور محرکی برای توفیق در بهبود بهره‌وری و رسیدن به اهداف رشد اقتصادی کشور محسوب شود.

وی اضافه کرد: می‌بایست از انواع مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کرد و از سرمایه‌های طبیعی استان و کشور بهره بیشتری برد. قطعاً زمانی که نگاه جزیره‌ای بدون توجه به توازن منابع و مصارف بر سیاست‌گذاری در حوزه انرژی حاکم باشد، دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در کشور امکان‌پذیر نیست.