رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس خواستار شد؛
توقف فوری اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس در بیانیه‌ای رسمی خواستار توقف فوری اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار شد و از نمایندگان مجلس درخواست کرد این قانون را اصلاح کنند تا دفاتر اسناد رسمی و نهاد وکالت از شمول آن خارج شوند.
به گزارش ایلنا، عوض نگهداری امروز ١٩ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران هشدار داد که ادامه اجرای این قانون به هرج‌و‌مرج در سیستم حقوقی و قضایی کشور، گسترش فساد و ورشکستگی صندوق کانون سردفتران منجر خواهد شد.
وی از آمادگی برای مناظره با نمایندگان خبر داد و از مردم خواست معاملات خود را تنها با تنظیم اسناد رسمی انجام دهند.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار را فاقد قابلیت اجرا و عدالت دانست و تاکید کرد: سردفتری اسناد رسمی منصبی حاکمیتی است، نه کسب‌وکار.
به گفته وی، این قانون با مشاوره‌های اشتباه و شاید حب‌و‌بغض تصویب شده و هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند. اگر این قانون اصلاح نشود، از مقام معظم رهبری استمداد خواهند طلبید تا از نابودی سیستم حقوقی، بی‌نظمی در تنظیم اسناد و ورشکستگی صندوق کانون جلوگیری شود.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را که در سال ١٤٠١ در مجلس و در خرداد ١٤٠٣ در مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور کتبی مقام معظم رهبری تصویب شد، یکی از مترقی‌ترین قوانین خواند و تصریح کرد: برخی آیین‌نامه‌ها مانع اجرای کامل آن شده‌اند و این امر می‌تواند فرمایش رهبری را بر زمین بگذارد.
وی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس آن را در اجرای این قوانین مظلوم دانست و از فشار‌های غیرمنصفانه بر این سازمان انتقاد کرد.
به گفته نگهداری،دفاتر اسناد رسمی بدون دریافت بودجه دولتی، هزینه‌های خود از‌جمله تامین مکان، نیروی انسانی، تجهیزات، بیمه کارکنان، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و تعمیرات را تامین می‌کنند و درآمد‌های دولت را به خزانه واریز می‌نمایند.مردم و مسئولین، جز سازمان ثبت، از این هزینه‌ها بی‌اطلاعند و تنها به درآمد‌ها توجه دارند.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس افزود: هزینه‌های دریافتی دفاتر شفاف و مشخص است و سیستم آنلاین سازمان ثبت امکان نظارت لحظه‌ای بر فعالیت‌ها را فراهم می‌کند، اما فریاد‌های سردفتران به‌جایی نمی‌رسد. او از خبرنگاران خواست این مسائل را به مسئولین منتقل کنند تا جایگاه قشر امین، درستکار، متخصص، بی‌ادعا و بی‌پناه سردفتران روشن شود.
نگهداری از انتقال اسناد خودرو به نهادی دیگر انتقاد کرد که نه‌تنها همان مبالغ قبلی را دریافت می‌کند، بلکه هزینه‌های اضافی مانند تعویض پلاک را به مردم تحمیل کرده است و گفت: این اقدام غیرقانونی است، زیرا قانون یک‌ساله نمی‌تواند قانون دائمی مجلس را نسخ کند.
وی تاکید کرد: در جامعه‌ای که ان آزاد و هویت‌دار باشند، فساد یا رخ نمی‌دهد یا در حداقل ممکن باقی می‌ماند و سریعا رسیدگی می‌شود؛ این امر به امنیت مادی و معنوی جامعه کمک می‌کند.
نگهداری ادامه داد: هر مجموعه‌ای در کشور دارای تشکیلاتی برای مدیریت امور خود است. دفاتر اسناد رسمی به دلیل تبعیت از قوانین خاص، تحت شمول قوانین اصناف یا تجارت نیستند. در گذشته، تنها یک کانون در تهران امور دفاتر کشور را مدیریت می‌کرد؛ سال ١٣٨٦، به همت دکتر امیری، استاندار کنونی فارس، اولین کانون استانی در فارس تاسیس شد و اکنون تمام استان‌ها کانون دارند. بر اساس قانون، تعدادی از همکاران واجد شرایط نامزد انتخابات هیئت‌مدیره می‌شوند و ١۵ نفر از سردفتران و دفتریاران انتخاب شده و با تفویض اختیار از رئیس قوه قضاییه، ابلاغ آنها توسط سازمان ثبت صادر می‌شود.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس گفت: دفاتر اسناد رسمی اعمال حاکمیتی انجام می‌دهند و دارای مسئولیت‌های مدنی، انتظامی و کیفری هستند. این نهاد بدون بودجه دولتی فعالیت می‌کند و بسیاری از درآمد‌های دولت را تامین می‌کند، اما مردم و مسئولین از هزینه‌های آن بی‌اطلاعند.
نگهداری گفت: برخی مسئولین تصور می‌کنند وجوه دریافتی متعلق به سردفتر است، در‌حالی‌که سردفتران صرفا قوانین مصوب مجلس را اجرا می‌کنند. اسناد دفاتر کاملا شفاف است و هیچ نهادی به این دقت عمل نمی‌کند.
وی عنوان کرد: قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار بر اساس ماده ۵ قانون سال ١٣۵٤ که معیار‌هایی مانند جمعیت ١۵ تا ٢٠ هزار نفر برای تاسیس دفترخانه تعیین کرده بود، نادیده گرفته شده است.
نگهداری پرسید در کدام کشور پیشرفته دفاتر اسناد رسمی کسب‌وکار محسوب می‌شود؟ وی افزود چرا از تجربیات جهانی استفاده نمی‌کنیم و با آزمون‌و‌خطا هزینه به کشور تحمیل می‌کنیم؟ او استدلال نمایندگان را غیرعقلانی خواند و گفت اگر قرار است اشتغال‌زایی کنیم، آیا تعداد نمایندگان مجلس یا اعضای شورای نگهبان را هم افزایش دهیم؟
وی از مردم خواست تحت هیچ شرایطی قرارداد‌های عادی تنظیم نکنند و معاملات خود را با اسناد رسمی انجام دهند. وی افزود سردفتران وقت زیادی را صرف مشاوره رایگان به مردم می‌کنند. او از نمایندگان خواست با انصاف عمل کنند و اگر این مسائل را قبول ندارند، در مناظره شرکت کنند تا حقیقت روشن شود.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس اعلام کرد: در حال حاضر حدود ١٢ هزار دفتر اسناد رسمی در کشور فعال هستند که از این تعداد، ٢۵٤٤ دفتر در تهران و ٨٧١ دفتر در استان فارس فعالیت می‌کنند. در استان فارس، ٣٣۵ دفتر در شیراز و ۵٣٦ دفتر در سایر شهرستان‌ها قرار دارند.
وی افزود: پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار در سال ١٤٠١، تعداد ٢٤٣٦ نفر برای ورودی‌های سال ١٤٠٢ تایید صلاحیت شده‌اند و از اواخر مهرماه ابلاغ آنها صادر خواهد شد. همچنین ٣٧٤٢ نفر برای ورودی‌های سال ١٤٠٣ در صف ورود به عرصه سردفتری هستند که این افزایش بدون نیازسنجی، مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.
نگهداری اظهار داشت: در گذشته اسناد به‌صورت سنتی تنظیم می‌شد و به هیچ سامانه‌ای متصل نبود، اما با راه‌اندازی ثبت آنی و سیستم الکترونیکی، سامانه‌هایی مانند پرداخت، سنا، اسکان، ثبت احوال، تاییدیه پلیسی، شاهکار و قدر ایجاد شده‌اند که برای ثبت یک سند باید هماهنگ باشند. اما این سامانه‌ها متمرکز نیستند و قطعی‌های مکرر آنها باعث نارضایتی مردم و بدبینی به نظام می‌شود.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس از مسئولین خواست زیرساخت‌ها را بهبود دهند تا قطعی‌ها کاهش یابد، زیرا این قطعی‌ها نه‌تنها به دلیل مشکلات دفاتر، بلکه به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و عدم هماهنگی بین سامانه‌هاست که نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند.
وی قانون تسهیل را فاقد پیوست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست و گفت: افزایش تعداد دفاتر بدون تامین بازرسان کافی، نظارت دقیق را دشوار می‌کند. در استان فارس، تعداد دفاتر از حدود ۵٠٠ به ٨٧١ افزایش یافته، اما تعداد بازرسان ثابت مانده و مجلس باید بودجه لازم را تامین کند.
نگهداری افزود: اگر تعداد دفاتر باز هم افزایش یابد، بازرسی دقیق غیرممکن خواهد شد و این امر به بی‌نظمی منجر می‌شود.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس از گفت‌وگو با نماینده شیراز و از حامیان قانون تسهیل، خبر داد که وی و برخی نمایندگان پذیرفته‌اند این قانون اشتباه بوده و قول همکاری برای اصلاح آن داده‌اند. اما روند تصویب قوانین در مجلس پیچیده است.
وی هشدار داد: اگر قانون تسهیل اصلاح نشود، دفاتر به ورشکستگی یا تخلف سوق داده می‌شوند و افزود درآمد متوسط برخی دفاتر در شیراز به ٦ میلیون تومان در ماه رسیده که برای تامین هزینه‌ها کافی نیست.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس توضیح داد: از درآمد ناخالص ٢۵٠ میلیون تومانی یک دفتر، ٤٠ درصد کسورات قانونی، ٦٠ میلیون تومان حقوق کارکنان، ٣٠ میلیون تومان مالیات مشاغل و سایر هزینه‌ها کسر می‌شود و مبلغ نا‌چیزی باقی می‌ماند. اما جامعه تصور می‌کند کل درآمد متعلق به سردفتر است.
نگهداری گفت: تعداد معاملات ثابت است و افزایش دفاتر باعث تقسیم درآمد و ورشکستگی می‌شود. او از مسئولین خواست با سازمان ثبت همکاری کنند و از رسانه‌ها خواست این مسائل را منعکس کنند.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس از نمایندگان خواست اگر قانون تسهیل را درست می‌دانند، در مناظره شرکت کنند. اگر سردفتران آنها را متقاعد کنند، باید قانون اصلاح شود و اگر نمایندگان سردفتران را متقاعد کنند، سردفتران عذرخواهی خواهند کرد.
