استاندار خراسان رضوی مطرح کرد؛
نباید اجازه داد بوروکراسی، ظرفیت‌های استان را زمین‌گیر کند
استاندار خراسان رضوی گفت: نباید اجازه داد بوروکراسی، ظرفیت‌های استان را زمین‌گیر کند.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در جمع فعالان اقتصادی استان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر لزوم بازتعریف اختیارات استان‌ها و کاهش موانع بوروکراتیک، تصریح کرد: ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه خراسان رضوی بسیار فراتر از آن چیزی است که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته و نباید اجازه داد که ساختارهای اداری پیچیده، مانع بهره‌برداری از این توانمندی‌ها شود.
وی تاکید کرد: در خراسان رضوی فضای همکاری بی‌سابقه‌ای میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است؛ تا آن‌جا که مرزهای سنتی این دو بخش برداشته شده و شاهد انسجامی موثر در پیگیری مسائل اقتصادی هستیم. ماحصل این همگرایی، صعود رتبه فضای کسب‌وکار استان از جایگاه بیست‌ودوم به رتبه نخست کشور و کسب رتبه اول شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (در میان شوراهای استانی) بوده است.
مظفری با اشاره به سهم اندک بخش خصوصی در بروز مشکلات اقتصادی، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نه قانون‌گذار است و نه تنظیم‌گر سیاست‌ها، اما همواره بار سنگینی از دشواری‌های اقتصادی بر دوش آن نهاده شده و این در حالی است که همه ما – دولت، مجلس، نهادهای حاکمیتی – در قبال وضعیت فعلی اقتصاد کشور مسئول هستیم و در بزنگاه مشکلات باید مسئولیت‌ها را به درستی بازتوزیع نموده و آن را صرفا به یک بخش تحمیل نکنیم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به رویدادهای تلخی که در طول «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» رخ داد، عنوان کرد: با توجه به حملاتی که در آن ایام به پایتخت، مناطق غربی و مرکزی کشورمان صورت گرفت، این خراسان بود که می‌توانست در نقش پناهگاه و ناجی ایفای نقش کند، اما نبود اختیارات کافی از مرکز، مانع بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات موثر شد.
وی تاکید کرد: اکنون، اجماع و هم‌صدایی خوبی بین وزارت صمت، بخش خصوصی و نمایندگان استان‌های مختلف برای تحول‌آفرینی شکل گرفته است. آنچه نیاز داریم، واگذاری اختیارات واقعی، تمرکززدایی اجرایی و حذف گلوگاه‌های بوروکراسی است تا شاهد شکوفایی مضاعف ظرفیت‌های استانی باشیم.
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نیز با ابراز امیدواری نسبت به ثمرات گفت‌وگو میان فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، اظهار داشت: طرح واقعیت‌های موجود در عرصه اقتصادی کشور، به‌ویژه چالش‌هایی که واحدهای صنعتی و معدنی با آن دست به گریبان‌اند، می‌تواند زمینه‌ساز تدوین تصمیماتی سازنده و اثربخش شود؛ تصمیماتی که با اصلاح رویه‌ها، رفع موانع قانونی و تسهیل مسیرهای تولید، نقشی تعیین‌کننده در بهبود فضای کسب‌وکار ایفا می‌کنند.
وی تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از مسائل و چالش‌هایی که امروز گریبان‌گیر صنعت کشور است، ریشه در نارسایی‌های ساختاری و کاستی‌های مزمن دارد؛ معضلاتی که نه صرفاً حاصل شرایط مقطعی یا ناکارآمدی‌های اجرایی، بلکه برخاسته از بنیان‌های معیوب و نظام‌های تصمیم‌گیری غیرپویا هستند. بدیهی است تا زمانی که این کاستی‌ها به‌صورت بنیادین مورد بازبینی و اصلاح قرار نگیرند، چرخه معیوب مشکلات اقتصادی همچنان تکرار خواهد شد.
توکلی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: در طول سالیان گذشته و در موارد متعددی شاهد بودیم که تلاش‌های صورت‌گرفته برای حل یک معضل مشخص، نه‌تنها به نتیجه مطلوب نیانجامید، بلکه با تصویب شتاب‌زده مقررات جدید، افزودن لایه‌هایی از پیچیدگی‌های اداری و خلق موانع نوظهور، عرصه فعالیت برای فعالان اقتصادی بیش از پیش دشوار شد. ازاین‌رو، بازنگری در رویکردهای مدیریتی و قانون‌گذاری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای گذار از وضعیت موجود است.
