استاندار خراسان رضوی مطرح کرد؛
استاندار خراسان رضوی گفت: نباید اجازه داد بوروکراسی، ظرفیت‌های استان را زمین‌گیر کند.
خبرگزاری کار ایران
استاندار خراسان رضوی گفت: نباید اجازه داد بوروکراسی، ظرفیت‌های استان را زمین‌گیر کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی مشهد گفت: باید نگاه صرفاً وارداتی به استان سین‌کیانگ را کنار بگذاریم و به آن به عنوان شریک راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی نگاه کنیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: دولت باید بپذیرد که ادامه این مسیر نه ممکن است، نه عقلانی و نه به مصلحت زیرا که دولت باید از اجرای مستقیم فاصله بگیرد و نقش سیاست‌گذار، حمایت‌گر و ناظر را ایفا کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: پیشرفت و تعالی بخش صنعت، مستلزم بهره‌مندی از نیروی انسانی ماهر و توانمند است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با انتقاد از تصویب تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: همراهی مردم با قوانین از مهم‌ترین شروط اجرای موفق آنهاست و قوانین باید منافع حداکثری جامعه را در نظر بگیرند و در راستای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور باشند؛ اما تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، بخش‌های تجارت و تولید را دچار چالش خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: قعالان اقتصادی می‌توانند گام‌های مؤثری در راستای توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد تحول‌های ماندگار در جامعه بردارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی خراسان رضوی در مسیر جاده ابریشم، این استان می‌تواند نقشی محوری در ترانزیت کالا میان ایران و آسیای مرکزی ایفا کند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بی‌تردید، حل برخی مسائل اساسی همچون موضوع FATF نیز می‌تواند روند گسترش مذارکرات تجاری را تسریع کند و مسیر همکاری‌های بین‌المللی را هموار سازد.
طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، استان خراسان رضوی در سی‌وسومین دوره پایش محیط کسب‌وکار کشور در پاییز امسال، با ۶ پله صعود، از رتبه دهم به رتبه چهارم در میان سایر استان‌ها رسید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: امروز اقتصاد ما در تله سیاست‌زدگی گرفتار شده و این نگرش که سال‌هاست در متن اقتصاد ما جریان دارد، تبعات سنگینی را به پیکره این بخش وارد کرده و انتظار شاخص بخش خصوصی از دولت چهاردهم در گام نخست، درمان این عارضه و تعریف یک راهبرد مبتنی بر عقلانیت برای مسائل کلان این بخش است.