جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح شد؛
اطاله اداری خلاف قانون و اخلاق است/رشد ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای استان
استاندار فارس با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری، اطاله اداری را خلاف قانون و اخلاق دانست و خواستار تعیین‌تکلیف شفاف، مستند و کارشناسی پرونده‌ها در دستگاه‌های اجرایی شد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه فرسایشی شدن فرآیندها از منظر شرعی، قانونی و اخلاقی غیرقابل پذیرش است، تاکید کرد مسئولان باید خود را جای مردم و ارباب رجوع بگذارند.
امیری بی‌نظمی و اطاله روندهای اداری را غیرقابل قبول خواند و افزود: بسیاری از نارضایتی‌های مردمی ناشی از فرآیندهای زائد داخلی است نه الزامات قانونی، بنابراین مسئولان باید با بازنگری در این روندها مسیر خدمت به مردم را هموار کنند.
استاندار فارس تاکید کرد: مردم به وعده‌ها اعتماد می‌کنند و اگر کاری شدنی نیست، باید از ابتدا به صورت مستند و شفاف اعلام شود، زیرا امیدواری بی‌پایه دادن به ارباب رجوع ظلم و از نظر شرعی و قانونی مردود است.
وی خطاب به مدیران شورای برنامه‌ریزی گفت: هیچ پرونده‌ای نباید ناقص برای بررسی به شورا بیاید و دستگاه‌ها موظفند پیش از طرح هر موضوع، بررسی کارشناسی دقیق انجام دهند و از تصمیم‌سازی‌های سلیقه‌ای پرهیز کنند.
امیری با اشاره به اهمیت شورای برنامه‌ریزی در تصمیم‌گیری‌های کلان استانی، آن را جلسه‌ای کلیدی و اثرگذار خواند و افزود: تصمیمات شورا باید بر مبنای دقت، واقع‌بینی و سنجش همه‌جانبه آثار اتخاذ شود.
وی یادآور شد: بخشی از اختیارات هیات وزیران به شوراهای استانی تفویض شده تا تصمیم‌گیری‌های بومی و کارآمد در استان‌ها تقویت شود.
استاندار فارس از کل استان خواست شخصاً در جلسات شورا حضور داشته باشند و از اعزام نمایندگان بدون اختیار پرهیز کنند، مگر در موارد خاص و با هماهنگی قبلی.
امیری در پایان مدیران را به جدیت، دقت و پاسخ‌گویی بیشتر فراخواند و نقش شورای برنامه‌ریزی را به‌عنوان بازوی اصلی حکمرانی موثر در استان یادآور شد.
در ادامه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس از رشد بیش از ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته خبر داد.
محسن پاپری زارعی اعلام کرد: اعتبارات هزینه‌ای استان از ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
وی با اشاره به تصویب و توزیع اعتبارات در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، بر ضرورت تمرکز دستگاه‌های اجرایی بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و با پیشرفت بالا تاکید کرد.
زارعی گفت: برای نخستین‌بار یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص یافته و توسط شورای پژوهشی استان توزیع خواهد شد.
وی به محدودیت‌های قانونی در استخدام نیروهای جدید و نحوه پرداخت حقوق پرسنل اشاره کرد و افزود: هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۴ ممنوع است و پرداخت‌ها صرفاً از طریق سامانه سینا و با تأیید سازمان امور اداری کشور انجام خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس درباره توزیع اعتبارات بین شهرستان‌ها توضیح داد که این توزیع بر اساس شاخص‌های جمعیت، مساحت و میزان برخورداری شهرستان‌ها انجام شده و شهرستان‌های کم‌برخوردار سهم بیشتری دریافت می‌کنند.
همچنین از توزیع ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار ناشی از سه درصد نفت و گاز خبر داد و گفت: سهم یک‌سوم این اعتبارات بر اساس میزان تولید نفت و گاز و دو سوم آن بر اساس جمعیت و محرومیت شهرستان‌ها توزیع می‌شود.
پاپری زارعی ضمن تأکید بر اولویت‌بندی پروژه‌ها، خواستار تمرکز کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها بر پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و پرهیز از تعریف پروژه‌های جدید بدون پشتوانه مالی شد.
