عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خبرداد؛
بازگشت یک میلیون تبعه افغانستانی غیرمجاز به کشورشان در دولت چهاردهم
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: حدود یک میلیون تبعه افغانستانی غیرمجاز طی دوره فعالیت هشت ماهه دولت چهاردهم به کشورشان بازگردانده شدند اما این ارقام در کشور احساس نمی شود.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، علی اصغر نخعی راد روز شنبه در نشستی خبری در مشهد با بیان این که دولت لایحه سازمان ملی مهاجرت را به مجلس ارائه کرده است گفت: یک معضل که باعث عدم رفع مشکل اتباع می شود این است که هر سازمان به فراخور شرایط و عرق سازمانی خود در مورد اتباع عمل می کند اما در لایحه سازمان ملی مهاجرت مقرر شده است کل تصمیم گیری ها درباره اتباع از طریق سازمان یاد شده اعمال شود.
نخعی راد افزود: براین اساس اقدام سازمان ها و دستگاه ها در حوزه اتباع خارجی از جمله وزارت اطلاعات، آموزش و پرورش، اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی براساس آنچه سازمان ملی مهاجرت زیر نظر وزیر کشور به آنها تکلیف می کند عمل خواهند کرد.
وی ادامه داد: مطابق این لایحه نیمی از اتباع خارجی کنونی باید از ایران خارج شوند و به اتباع خارجی قانونی نیز کارت اشتغال داده می شود اما اگر از آنها رضایت حاصل نشود این اتباع نیز به کشورشان بازگردانده می شوند.
نماینده مردم مشهد و کلات گفت: اتباع خارجی مطابق این قانون حق فروشندگی و فعالیت در بسیاری از مشاغل را ندارند و فقط می توانند به عنوان کارگر آن هم در مشاغلی که مورد نیاز است کارت اشتغال بگیرند.
نخعی راد افزود: امیدواریم انسداد فیزیکی و الکترونیک مرزهای شرقی تا ۲ سال دیگر تکمیل شود و این مشکلات کاهش یابد.
وی ادامه داد: از علل ضعف کنونی استان خراسان رضوی این بوده که نمایندگان موضوعات را جزئی و انفرادی پیگیری می کردند و بودجه ها و آورده ها فقط با حوزه انتخابیه خودشان بوده است اما در این دوره با تقویت مجمع نمایندگان مشهد و استان بر اجرای طرح های کلان ملی و استانی تمرکز کرده ایم.
نماینده مردم مشهد و کلات گفت: با پیگیری های صورت گرفته طرح قطار تندرو مشهد-تهران که در آستانه خارج شدن از دستور کار دولت بود دوباره به جریان افتاد البته از سوی دیگر با وجود تامین بودجه برای طرح آزاد راه مشهد - چناران، آستان قدس رضوی به عنوان پیمانکار به دلیل اختلافاتی که داشت از فعالیت در طرح آزادراه کناره گیری کرد.
نخعی راد با اشاره به ناترازی های انرژی افزود: ابتدا تصور ما این بود که وزارت نفت مقصر است لذا در کمیسیون شوراها از وزیر سوال شد اما پاسخ ایشان قانع کننده بود و تقصیر کمبود سوخت برای نیروگاه ها مربوط به سایر بخش ها بود لذا استیضاح را در کمیسیون پس گرفتیم.
