در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛
تشدید ناترازی برق؛ زنگ خطری جدی برای اقتصاد ملی/نیاز به خیرین نیروگاه‌ساز داریم
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: ظرفیت نیروگاهی کشور متناسب با رشد مصرف، گسترش نیافته است. عواملی مانند فعالیت گسترده ماینرهای رمز ارز نیز این وضعیت را تشدید کرده‌اند.
محسن صنیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری ایلنا به بررسی ابعاد ناترازی برق کشور، علل بروز این بحران و راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای عبور از آن پرداخت.
وی با اشاره به آمارهای مصرف برق، گفت: «در نیمه مرداد ۱۴۰۳، پیک تقاضای برق به حدود ۸۰ هزار مگاوات رسید، در حالی که فقط ۶۴ هزار مگاوات تأمین شد که نشان از ناترازی ۱۶ هزار مگاواتی دارد.»
به گفته او، در پایان اردیبهشت امسال نیز مصرف به ۶۵ هزار مگاوات رسیده که رشد ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.
صنیعی هشدار داد که با ادامه این روند، تقاضا تا پایان تابستان ممکن است به ۹۰ هزار مگاوات برسد و در پنج سال آینده، ناترازی تا ۴۰ هزار مگاوات افزایش یابد.
این استاد دانشگاه ناترازی را حاصل ناتوانی شبکه برق در پاسخ‌گویی به تقاضای موجود دانست و افزود: «ظرفیت نیروگاهی کشور متناسب با رشد مصرف، گسترش نیافته است. عواملی مانند فعالیت گسترده ماینرهای رمز ارز نیز این وضعیت را تشدید کرده‌اند.»
استادیار گروه برق دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید چمران اهواز در این خصوص، توضیح داد: «حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد استخراج رمز ارز جهان در ایران صورت می‌گیرد و طبق برخی برآوردها، ماینرها تا ۲۰ درصد از برق مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. اگر این مصرف از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود، می‌تواند مفید تلقی شود، اما در وضعیت فعلی فشار مضاعفی بر شبکه وارد می‌شود.»
صنیعی اظهار داشت: «تحریم‌ها هم مانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی شده و هم جایگزینی تجهیزات مستهلک را با مشکل مواجه کرده‌اند که در نهایت به کاهش راندمان و افزایش مصرف غیر بهینه انجامیده است.»
وی با انتقاد از عملکرد گذشته در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: «در حالی که سهم انرژی‌های پاک در تولید برق جهان به حدود ۳۰ درصد رسیده، در ایران این سهم تنها یک تا دو درصد است، هرچند اخیراً اقدامات مثبتی در این زمینه آغاز شده است.»
صنیعی همچنین قانون تثبیت قیمت انرژی مصوب مجلس هفتم را یکی از موانع توسعه نیروگاهی برشمرد و افزود: «این قانون باعث محدودیت‌های جدی برای وزارت نیرو در توسعه ظرفیت نیروگاه‌ها شده است.»
وی با اشاره به واگذاری حدود ۶۰ درصد نیروگاه‌ها به بخش غیردولتی و خصولتی، تأکید کرد که در شرایط تحریمی، سرمایه‌گذاری در این بخش نیز با موانع فراوانی روبه‌رو است.
راهکارهای خروج از بحران
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بحران، تصریح کرد: «در کوتاه‌مدت، مدیریت بار با مشارکت مصرف‌کنندگان از طریق کاهش استفاده از تجهیزات پرمصرف در ساعات اوج و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یا دیزلی برای صنایع کوچک الزامی است.»
در بلندمدت نیز رفع تحریم‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، بسیار حیاتی ارزیابی شد.
صنیعی همچنین پیشنهاد داد: «همان‌طور که خیرین مدرسه‌ساز و بیمارستان‌ساز داریم، باید فرهنگ خیرین نیروگاه‌ساز نیز در کشور ترویج شود. حتی ساخت نیروگاه‌های کوچک هم می‌تواند نقش مؤثری در تأمین برق و خدمت عمومی ایفا کند.»
وی با انتقاد از عدم شفافیت داده‌های شبکه برق، اظهار داشت: «حذف اطلاعاتی همچون فرکانس متوسط شبکه، ذخایر نیروگاهی و میزان مصرف صنایع از گزارش‌های منتشر شده، شفافیت را زیر سئوال می‌برد و موجب کاهش اعتماد عمومی می‌شود.»
صنیعی تأکید کرد: «ناترازی برق نه به دلیل کم‌کاری شبکه، بلکه به سبب مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری، تحریم‌ها و سیاست‌گذاری‌های نادرست شکل گرفته است. با اصلاح این عوامل و مشارکت فعال بخش خصوصی و مشترکان، می‌توان به‌تدریج از این بحران عبور کرد.»
