در گفتوگو با ایلنا تاکید شد:
مقررات بینالمللی حمله به مراکز آموزشی را منع کرده است؛ «سرزنش جهانی» در انتظار ناقضان
یک حقوقدان گفت: براساس اصل تفکیک که در حقوق مخاصمات مسلحانه مورد تاکید قرار گرفته است، طرفین درگیر در جنگ باید مراکز نظامی را از مراکز غیرنظامی تفکیک کنند، آنها نمیتوانند به مدارس و مراکز غیرنظامی حمله کرده و بعد ادعا کنند که نتوانستیم اهداف نظامی را از غیرنظامی تشخیص دهیم.
عثمان مزین، وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به مورد اصابت قرار گرفتن دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه صنعتی اصفهان در حملات به خبرنگار ایلنا گفت: جنگ پدیدهای بیقاعده نیست و در اصول مخاصمات مسلحانه قواعد و مقررات حاکم بر جنگ مشخص شدهاند. در قواعد حقوق بینالملل همه دول درگیر در یک مخاصمه، باید این اصول و قوانین را رعایت کنند و اجازه تخطی از آن را ندارند.
او ادامه داد: «مصونیت مراکز آموزشی و علمی» یکی از این اصول حاکم بر مخاصمات است به بیان دیگر هم کشور متبوع مرکز آموزشی حق ندارد از چنین مراکزی اعم از مرکز آموزشی، مدرسه و مراکز درمانی به منظور عملیات نظامی استفاده کند و طرف مقابل نیز حق حمله به این مراکز را ندارد. در واقع این الزام برای هر دو طرف جنگ تبیین شده است.
به گفته این حقوقدان، منبعث از کنوانسیونهای چهارگانه «ژنو» و پروتکلهای الحاقی به آن، در راستای بررسی مصونیت مراکز آموزشی باید اصولی در جنگ مورد توجه قرار گیرد. یکی اصل «ضرورت» به این معنا که در جنگ نمیتوان به هر جایی حمله کرد و تنها حمله به مراکز و اماکن نظامی مورد تایید قرار گرفته است. حتی نظامیانی که در حال پیکار نیستند را هم نمیتوان هدف حمله قرار داد مانند نظامیانی که در مرخصی هستند. این افراد هم از حقوق غیرنظامیان برخوردار هستند. حتی نظامیانی که در مراکز مسکونی تردد میکنند، هم نباید هدف حمله قرار بگیرند بنابراین به طریق اولی به شهروندان غیرنظامی، مراکز آکادمیک یا مراکز درمانی به هیچ وجه اجازه حمله داده نشده است.
او به اصل «تفکیک» هم که در حقوق مخاصمات مسلحانه مورد تاکید قرار گرفته اشاره کرد و افزود: طرفین درگیر در جنگ باید مراکز نظامی را از مراکز غیرنظامی تفکیک کنند، آنها نمیتوانند به مدارس و مراکز غیرنظامی حمله کرده و بعد ادعا کنند که نتوانستیم اهداف نظامی را از غیرنظامی تشخیص دهیم. نیروهای متخاصم پیش از چکاند ماشه و هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی، باید مطمئن میشد که هدف مورد حمله نظامی است یا غیرنظامی.
مزین از مقررات عرفی بینالمللی هم گفت: «عرف بینالملل» قوانین نانوشتهای است که سالهاست که در جامعه جهانی و بین کشورها رعایت میشود و به همین دلیل هم الزامی به نوشتن این مقررات و الحاق کشورها به آن وجود ندارد. همین که عرف بینالملل امری را مذموم و ناپسند میداند و سعی در منع آن دارد، دولتها به آن پایبند هستند. دولتی که عرف بینالمللی را نقض کند مورد سرزنش بینالمللی قرار میگیرد و افکار عمومی جهان آن کشور را محاکمه میکنند. هیچ محاکمهای هم سختتر و شدیدتر از محاکمه شدن توسط افکار عمومی جهانیان نیست.
او افزود: تنها مرجعی که حق اظهارنظر و تقبیح یا تایید چنین اقداماتی را دارد «شورای حقوق بشر» سازمان ملل است. توجه کنید که در وهله اول، جنگ در مقررات بین الملل منع شده است و تمام دغدغه این حقوق آن است که شرایط را به سمتی ببرند که جنگ میان کشورها صورت نگیرد، اما با توجه به عمل، نمیتوان مانع از وقوع جنگ شد. قوانین بینالمللی سعی کردهاند آن را نظاممند کنند. نظام و اصل پایهای جنگ، پذیرش مقررات بینالمللی و پذیرش سرزنش افکار عمومی جهانیان است.
