خبرگزاری کار ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت‌وگو با ایلنا:

حمله به مراکز درمانی جنایت علیه بشریت است؛ آمران و مباشران آن در حقوق بین‌الملل مسئولیت کیفری دارند

حمله به مراکز درمانی جنایت علیه بشریت است؛ آمران و مباشران آن در حقوق بین‌الملل مسئولیت کیفری دارند

استاد حقوق بین‌الملل تاکید کرد: حمله به مراکز درمانی مصداق جنایت علیه بشریت است و آمران و مباشران آن در چارچوب نظام حقوق بین‌الملل دارای مسئولیت کیفری هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اخرین آمار اعلامی از سوی هلال احمر از آغاز حملات علیه ایران تا کنون ۲۹ بیمارستان در سراسر کشور دچار آسیب جدی شده‌اند. همچنین بر اساس آخرین گزارش اعلام شده توسط حسین کرمانپور سخنگوی وزارت بهداشت، ۱۸ پایگاه اورژانس کشور نیز مورد حمله قرار گرفته‌اند. وضعیتی که در مغایرت با قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه در حقوق بین‌الملل است. 

ستار عزیزی، استاد حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا درباره قوانین حاکم بر حقوق بین‌الملل درخصوص حفاظت از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به خبرنگار ایلنا توضیح داد: در نظام حقوق بین‌الملل برای تنظیم رفتار دولت‌ها در زمان جنگ مجموعه مقرراتی با عنوان «حقوق بین‌الملل بشردوستانه» یا «IHL» از آن یاد می‌شود. اولین و مهم‌ترین قاعده مقررات این حقوق رعایت «اصل تفکیک» میان مردم غیرنظامی با نظامیان و اهداف غیرنظامی از اهداف نظامی است. 

او اضافه کرد: مادامی که دولت‌های درگیر مخاصمه از هدفی غیرنظامی مانند بیمارستان‌ها، استفاده نظامی نکنند، دولت مقابل ملزم است به این مراکز حمله نکند و اگر حمله به صورت عامدانه انجام شود از آن به عنوان جنایت جنگی نام برده می‌شود. 

این حقوقدان حوزه بین‌الملل براین موضوع هم تاکید کرد که حتی اگر بر فرض محال، از مرکز غیرنظامی مانند بیمارستان استفاده نظامی شود هم طرف مقابل ملزم به رعایت «اصل تناسب» مقرر شده در حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. این اصل به معنای آن است که مزایای نظامی حاصل از عملیات نظامی برای طرف متخاصم نسبت به تلفات انسانی ناشی از حمله مذکور نباید بیش از حد متعارف باشد. بنابراین بر فرض استفاده نظامی از مراکز درمانی توسط یکی از طرفین هم، طرف مقابل نباید دست به عملیاتی بزند که خلاف رعایت اصل تناسب باشد. 

او به ضرورت رعایت «اصل احتیاط» در عملیات نظامی اشاره کرد و افزود: در مواردی اصول احتیاط و تناسب با یکدیگر در پیوند قرار می‌گیرند. به عنوان مثال در انجام یک عملیات نظامی ولو اینکه هدف مورد حمله، نظامی هم باشد، دولت‌ها باید به یاد داشته باشند که در صورت وجود اهدافی غیرنظامی در مجاورت هدف نظامی، اگر مزایای نظامی حاصل از انجام عملیات نظامی مذکور نسبت به تلفات انسانی ناشی از آن بیش از حد و زیاد از حد باشد آن عملیات «غیرقانونی» است. 

عزیزی در ادامه تخریب یک مدرسه دخترانه در میناب در اثر اصابت موشک از سوی نیروهای متخاصم و جان باختن بیش از ۱۶۰ دانش‌آموزان را یادآوری کرد و توضیح داد: حتی اگر آنطور که برخی می‌گویند این مدرسه براساس نقشه‌های نظامی در کنار یک منطقه نظامی هم بوده باشد اما حمله به آن خلاف اصول احتیاط و تناسب و خلاف حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده است، زیرا تعداد زیادی از کودکان بیگناه و طبیعتا غیرنظامی جان خود را در این عملیات نظامی از دست داده‌اند. این موضوع درباره مراکز درمانی و بیمارستانی که در کنار مراکز نظامی واقع شده‌اند هم صادق است. 

این متخصص حقوق بین‌الملل تصریح می‌کند که در درجه اول دولت‌ها باید متعهد به رعایت اصل‌عدم استفاده نظامی از اهداف و مراکز غیرنظامی باشند اما حتی اگر دولتی چنین عمل متخلفانه‌ای را انجام دهد، همچنان دولت‌های مقابل مکلف هستند که اصول احتیاط و تناسب را رعایت کنند. 

به گفته عزیزی، نقض هر یک از اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، منجر به ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت متخلف می‌شود و اشخاص مرتکب تخلف از جمله آمران و مباشران هم دارای مسئولیت کیفری در نظام حقوق‌بین‌الملل خواهند بود.

انتهای پیام/
خبرنگار : شادی مکی
ارسال نظر
پیشنهاد امروز