دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی:
با هرگونه حفاری، استخراج و بهره‌برداری بدون مجوز از معادن برخورد قاطع می‌شود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با بیان اهمیت نظارت و پیگیری لازم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه معادن، گفت: با هرگونه حفاری، استخراج و بهره‌برداری بدون مجوز از معادن این استان برخورد قاطع و قانونی می‌شود. در این راستا با توجه به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر راه‌اندازی «سامانه با ما» جهت الکترونیکی کردن فرایند بازرسی‌های فنی و ایمنی معادن و جلوگیری از فعالیت معادن فاقد ایمنی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان باید در اسرع وقت سامانه مذکور را در سطح این استان راه‌اندازی کرده و فرایند اجرای آن را عملیاتی کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌اله درودگر در جلسه شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، افزود: در خصوص اقدامات غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه معدن که از مصادیق جرم مشهود بوده و مرتکب، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود، مقرر شد اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت این استان ضمن اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و نظارت لازم بر عملکرد بهره‌برداران فعالیت‌های معدنی، با هر گونه حفاری، استخراج و بهره‌برداری بدون مجوز، برخورد قانونی به عمل آورد تا شاهد تضییع حقوق بیت‌المال در حوزه معادن نباشیم.
وی ادامه داد: با توجه به حوداث اتفاق افتاده در حوزه معادن، ضرورت دارد در اجرای ماده 34 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22 آبان ماه سال 1390 و ماده 100 آیین‌نامه اجرایی آن، اداره‌کل صمت استان مرکزی، در امور مرتبط با سلامت، بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن، نظارت جدی و مستمر داشته باشد تا اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن رعایت شود. همچنین بازرسین اداره‌کل کار استان موظف هستند نسبت به بررسی رعایت اقدامات ایمنی و بهداشت کار در معادن نظارت کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز باید بر نحوه وصول حقوق دولتی معادن و نحوه هزینه‌کرد آن در استان نظارت و پیگیری لازم را انجام دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به اهمیت تأمین آب در صنایع استان، اظهار داشت: با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه پیشین این شورا و گزارشات اعلامی پیرامون موضوع «خرید و انتقال غیرمجاز آب توسط صنایع» و با عنایت به خشکسالی‌های اخیر و وضعیت بحرانی آب در سطح استان و از سویی دیگر لزوم پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از تعطیلی صنایع، شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی موظف شد به صورت مستمر موضوع را رصد و با اتخاذ تمهیدات قانونی، شرایط تأمین آب صنایع در سطح استان را به صورت قانونی و مجاز فراهم آورد.
درودگر بر ضرورت استعلام تأمین پایدار آب از شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی تأکید داشته و تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های متولی صدور مجوز راه‌اندازی هرگونه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی مکلف هستند پیش از اعلام موافقت با طرح‌های اعلامی، در ابتدا موضوع تأمین پایدار آب را از شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی استعلام کنند. این امر شامل صنایع و کارگاه‌هایی که داخل شهرک‌های صنعتی تأسیس می‌شوند نیز خواهد شد و شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی نیز مکلف است پیش از صدور هرگونه مجوز نسبت به اخذ استعلامات لازم از شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی اقدام کند.
وی با اشاره به اهمیت اخذ سند کاداستر مسیل‌ها و رودخانه‌های استان، خطاب به معاون حقوق عامه دادستانی، بیان داشت: در اسرع وقت ضمن دعوت از مدیران شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی، علت عدم اجرای مصوبات جلسه پیشین پیرامون صدور اسناد کاداستر برای 300 کیلومتر از مسیل‌ها و رودخانه‌های این استان را پیگیری کنند. همچنین ترتیبی اتخاذ شود که در پایان سال جاری حداقل مطابق قانون برنامه هفتم توسعه کشور نسبت به اخذ سند کاداستر مسیل‌ها و رودخانه‌های استان اقدام شود تا شاهد دست‌درازی به حریم این منابع خدادادی نباشیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به «دستورالعمل ضوابط و مصادیق اولویت و نحوه اجرای آراء قطعی قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز» که توسط معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم ابلاغ شده، تأکید کرد: جلسات کارگروه ویژه هماهنگی و برخورد مؤثر با تخلف‌های ساخت‌وساز باید به صورت منظم و مستمر، هر ماه برگزار و مصوبات جلسه به دادستان مرکز استان گزارش شود. در این راستا تغییرات کاربری اراضی در سامانه مدیریت پنجره واحد زمین بسیار ضروری است تا از ایجاد مستحدثات غیرمجاز جلوگیری کرد.
درودگر ابراز داشت: در شهرستان‌هایی که میزان تغییر کاربری اراضی زیاد است، استانداری مرکزی مکلف است میزان تغییرات کاربری اراضی را به صورت صددرصد در سامانه مدیریت پنجره واحد زمین ثبت کند. اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز موظف شد، فهرست احکام قطعی اجرا نشده و قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز را به تفکیک هر شهرستان احصاء و به کارگروه اعلام کند. همچنین مقرر شد امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، پس از اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات نسبت به ارائه دادخواست جهت مطالبه هزینه‌های اجرای حکم اقدام کند. عدم اقدام به موقع در این خصوص به منزله تضییع حقوق دولت است.
