«عدالت مهارتی»؛ رکن اساسی دولت چهاردهم برای توانمندسازی نیروی کار ملی

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، غلامحسین محمدی، در حاشیه اختتامیه بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت که میزبانی آن بر عهده اصفهان بود، اظهار داشت: استقرار زیرساخت‌های گسترده، عادلانه و پیشرفته برای مهارت‌آموزی، در صدر اهداف عملیاتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای قرار دارد.

وی افزود: تعهد ما این است که هیچ شهروند ایرانی، فارغ از موقعیت جغرافیایی و سنی، از فرصت ارتقاء توانمندی‌های شغلی خود محروم نماند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با تأکید بر پیوند مستقیم میان سطح مهارت‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی، تصریح کرد: افزایش بنیه مهارتی نیروی کار، مستقیماً به ارتقاء دانش عملی، افزایش توانمندی‌های فردی و در نهایت، تضمین اشتغال مولد و پایدار در سطح ملی منجر خواهد شد.

محمدی ضمن ابراز خرسندی از حضور نمایندگان جوان از سراسر ایران در این رقابت‌ها، اذعان داشت: با وجود پیشرفت‌های ملموس در زیرساخت‌های مهارت‌آموزی کشور، همچنان مسیر بلندی برای همگام‌سازی این زیرساخت‌ها با سرعت تحولات فناورانه جهانی در پیش است و به‌روزرسانی مداوم ضروری است.

وی تشریح کرد: برنامه‌های آتی سازمان تنها بر کمیت فراگیری متمرکز نیست، بلکه توسعه عمق و تنوع رشته‌های آموزشی را در حوزه‌های حیاتی فناوری‌های نوین، صنعت پیشرفته، خدمات نوین، هنر کاربردی و کشاورزی مدرن در دستور کار دارد تا اطمینان حاصل شود که جوانان ما به دانش روز جهان مجهز گردند.

معاون وزیر با اشاره به برگزاری رقابت‌ها در ۳۸ شاخه از ۶۰ رشته استاندارد جهانی، ابراز امیدواری عمیق کرد که در آینده‌ای نزدیک، ایران بتواند برای تمامی حرفه‌های فنی مورد نیاز در سطح جهانی، تکنسین‌های کاملاً مسلط تربیت نماید.

محمدی در ادامه به نقش محوری نیروی فنی در نوآوری‌های جهانی اشاره کرد: بر اساس آمار جهانی، حدود ۳۰ درصد از کل نوآوری‌ها در جهان به واسطه تلاش و خلاقیت تکنسین‌ها به ثمر می‌نشیند. این قشر، شریان حیاتی توسعه صنعتی هستند که مسیر حرفه‌ای خود را اغلب از طریق سخت‌کوشی، تجربه عملی و کارآفرینی بنا نهاده‌اند.

وی تأکید کرد: مهارت، زبانی است که در مرزهای جغرافیایی نمی‌گنجد. ما موظفیم که استانداردهای ملی خود را به تراز جهانی برسانیم تا بتوانیم نسل جدیدی از کارآفرینان و متخصصان توانا را به عرصه عرضه کنیم.

در پایان، وی با تجلیل از تلاش بیش از ۵۰ نهاد و سازمان دخیل، نقش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در این رویداد بزرگ را تنها “هماهنگ‌کننده یک جریان ملی” دانست که نشان‌دهنده هم‌افزایی موفق دولت، بخش خصوصی، انجمن‌های تخصصی، اتاق‌های بازرگانی و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در کشور است.