معاون دادگستری استان:
تمام خانه‌های روستایی قزوین باید سنددار شوند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: با هدف پیشگیری از وقوع جرم و توانمندسازی روستائیان،تمام خانه‌های روستایی باید سنددار شوند.
به گزارش ایلنا، علی فولیان در نشست تخصصی کارگروه اجرای بهینه کاداستر استان قزوین گفت: روستائیان می‌توانند از اسناد ملکی خود به عنوان وثیقه برای دریافت انواع تسهیلات بانکی استفاده کنند و اساساً با مستندسازی، هویت بخشی و تثبیت مالکیت و صدور اسناد روستایی از روستاها رفع محرومیت شده و موجب توانمندسازی آنان می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: انتظار مردم از مسئولان آن است که تمامی امکانات و تسهیلات را به صورت متوازن و عادلانه در تمامی نقاط جغرافیایی استان توزیع کنند.
وی در ادامه سنددار کردن اراضی روستایی را یکی از بهترین مصادیق خدمت رسانی به مردم برشمرد که می‌تواند موجبات رضایت‌مندی مردم را فراهم کند و با تاکید بر اینکه این مهم باید به گونه مناسب برای عموم اطلاع رسانی گردد، ادامه داد: انتظار دستگاه قضایی به عنوان پاسدار حقوق مردم از مجموعه بنیاد مسکن به عنوان حامیان حریم اراضی و املاک بر این است که در تمامی روستاها با رعایت قوانین و مقررات طرح‌های هادی تهیه شود زیرا بدون تعریف طرح هادی، هیچ بودجه تخصیص نیافته و هیچ امکانات و خدماتی را نیز نمی‌توان ارائه کرد.
این مقام قضایی با تاکید بر بازنگری طرح‌های هادی، با اشاره به نتایج حاصل از تصمیمات اخذ شده در گذشته و تلاش در جهت پیشگیری از تکرار این پیامدها، بیان کرد: یکی از مطالبات مردم روستاها بازنگری طرح هادی است که در چارچوب مقررات قانونی باید مدنظر باشد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی به منظور پیشگیری از بسیاری نارضایتی‌ها و ساخت و سازهای غیرقانونی، این آمادگی را دارد که در نقاطی از روستاهای استان که ضروری است طرح هادی زودتر ار موعد مقرر قانونی بازنگری شود؛ با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی و اختیارات شورای حفظ حقوق بیت‌المال ورود کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به اینکه یکی از معضلات شهرها و روستاهای استان بافت فرسوده است که خطرات بسیاری نیز به همراه دارد، افزود: بافت‌های فرسوده باید به عنوان اولویت در نظر گرفته شود و با ارائه تدابیر و اقدامات لازم در این خصوص از قبیل انعقاد تفاهم‌نامه با شهرداری‌ها، هرچه سریعتر نوسازی و مقاوم سازی واحدهای آسیب دیده صورت پذیرد.
این مقام قضایی بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از علل ایجاد نارضایتی‌ها در بین آحاد مردم، بحث واحدهای نهضت ملی مسکن است، مسئولین در راستای پیشگیری از هرگونه نارضایتی و بروز تجمعات و اعتراضات مردمی، باید نسبت به رفع هرگونه شائبه‌ای در این خصوص شفاف سازی کنند و هیچ یک از متقاضیان واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن نباید در حالت بلاتکلیفی باشند.
وی ادامه داد: مقدمات تسریع و تسهیل این مهم را در وهله نخست باید از طریق تثبیت مالکیت و اجرای قانون حدنگار و سند دار کردن اراضی محقق کرد.
فولیان با تصریح مزایا و برکات اخذ اسناد رسمی برای صاحبان آن، اظهار کرد: صدور اسناد و تثبیت مالکیت برای روستاییان یک پشتوانه و دلگرمی محسوب می‌شود و ترغیب روستائیان به سکونت در روستاها، مهاجرت معکوس به روستاها و توانمندسازی آنها مستلزم ساماندهی اراضی روستایی و صدور اسناد مالکیت است که این امر باعث ارتقاء امنیت خاطر شهروندان از حیث اراضی و معاملات و پیشگیری از بسیاری از جرایم می‌شود.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه صدور اسناد کاداستری برای روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت امری متقاضی محور است، به منظور تسریع در اجرای قانون، در صورت عدم مراجعه مردم، متولیان امر بایستی با حضور در بین مردم نسبت به ترغیب آنها به منظور تثبیت مالکیت اقدام کنند.
