به جای نگاه تخصصی به کانون نگاه کسب و کاری شده است

به گزارش ایلنا، مهدی هوشیار در جریان قرائت بیانیه پایانی این مجمع، اظهار داشت: در نگاه اول اینگونه به نظر می‌رسد که قوه مققنه با این مصوبه به دنبال اشتغالزایی است، اما نتیجه آن فراهم کردن بستری است تا قوه مجریه در امور کانون مداخله داشته باشد و به جای اینکه به وکالت نگاه تخصصی داشته‌ باشند نگاه کسب و کاری دارند.

وی با بیان اینکه یکی از مبانی لزوم استقلال وکیل و کانون وکلا نظریه تفکیک قواست؛ گفت: کانون وکلا به عنوان پل ارتباطی میان مردم و سه قوه، به ضرورت‌های عقلی و عملی می‌بایست از استقلال کامل برخوردار باشد تا بتواند بدون هیچگونه وابستگی و فارغ از دغدغه های امنیت حرفه‌ای، به دفاع از حق و  عدالت بپردازد.

به گفته رئیس کانون وکلای استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، وکلای دادگستری تنها در صورت استقلال از دولت به معنای عام می‌توانند به وظیفه ذاتی خود عمل کنند و هرگونه تصمیم و اقدام و عملی که موجب تسلط هر نهاد دیگری بر کانون وکلا شود استقلال عمل وکیل را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

هوشیار با اشاره به مصوبه مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی با الحاق یک بند به ماده ۱۳ طرح تامین مالی و جهش تولید ابراز داشت: براساس این الحاقیه انجام همه مراحل صدور، ابطال، تمدید، توسعه، اصلاح و تعلیق پروانه از جمله پروانه وکالت از طریق درگاه صدور مجوزها میسر خواهد بود و مصوبات هیئت مقررات زدایی برای کانون های وکلا لازم الاتباع تلقی شده است.

وی در همین ارتباط گفت: با این وصف کانون‌های وکلا که مطابق اصول قانون اساسی می‌بایست از استقلال کامل برخوردار باشند به نوعی زیر مجموعه قوه مجریه قرار می گیرند و هیئت مقررات زدایی برای این سازمان مردم نهاد آیین نامه تدوین خواهد کرد.

دبیرهیات رئیسه کانون وکلای استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد این وضعیت را از جهات ذیل قابل ایراد و اعتراض دانست و گفت:  با ملاحظه ترکیب و وظایف هیات مقررات زدایی صلاحیتی برای وضع مقررات یا مقررات زدایی در امر قضا و حوزه وکالت وجود ندارد. کما اینکه در ماده نخست قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منظور از صدور مجوز کسب و کار صدور پروانه جهت بهره‌برداری اقتصادی ذکر شده است و پر واضح است که پروانه وکالت جهت بهره‌بردای اقتصادی صادر نمی شود و هدف از آن تامین دادرسی منصفانه و برابری و توازن  در دفاع است.

به گفته هوشیار، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به استناد عبارت «تسهیل سرمایه گذاری» در ابتدای ماده ۷ قانون اصلاحی اخیرالذکر، مصوبه هیأت مقررات زدایی را که متضمن الزام کانون های وکلای دادگستری به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجـوزهای صادره در درگاه ملّی مجـوزهای کشور است، از حـدود صلاحیت هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار خارج دانسته است و آن مصوبه را باطل اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه به‌رغم این موضوع در طرح مورد بحث نمایندگان با حذف عبارت تسهیل سرمایه گذاری از ابتدای ماده ۷ مزبور و همچنین مستثنی کردن مصوبات هیات مقررات گذاری از نظارت قضایی دیوان عدالت اداری سعی در تسلط بر  کانون های وکلا داشته‌اند.

دبیرهیات رییسه کانون وکلای استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد همچنین  اعطای تولیت به یک نهاد اقتصادی جهت نظارت بر امور وکالت و قضا را خلاف اصول ۳۵، ۵۷،۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی دانست و افزود: مداخله وزارت اقتصاد در امور قضایی، مآلاً موجب نقض اصل تفکیک قواست.

به گفته هوشیار، ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز یکی از مراحل ضروری برای تصویب طرح ها و لوایح را اطلاع کمیسیون نظارت از این طرح ها و لوایح دانسته است، بطوری که این ماده مقرر می دارد «رییس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید تا از نظر انطباق و عدم‌ مغایرت با سیاست‌های کلی مصوّب مورد بررسی قرار گیرد».

وی با بیان اینکه براساس اطلاعات کسب شده، پیشنهاد صدرالذکر برای کمیسیون نظارت مجمع ارسال نشده است؛ اظهارداشت: از این لحاظ مصوبه مذکور مراحل قانونی را طی نکرده و فاقد شرایط قانونی مقرر در ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است؛ لذا تقاضا داریم شورای محترم نگهبان به عدم رعایت مقررات قانونی در فرایند شکلی طرح و تصویب این مصوبه و همچنین مغایرت آن با قانون اساسی عنایت داشته باشند.

دبیر هیات رییسه کانون وکلای استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، مصوبه اخیر مجلس با سلب اختیارات قانونی کانون وکلا در خصوص صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را مغایر با اصول حقوقی و حتی مغایر با اصول قانون اساسی دانست و گفت: این مصوبه کانون های وکلا را زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار خواهد داد که در نتیجه ترویج مناسبات بازار آزاد را جایگزین کیفیت اخذ صدور پروانه وکالت و نظارت مستمر بر وکلا خواهدنمود و این بدعت بی سابقه ای است که امر وکالت را به یک کسب و کار تبدیل خواهد کرد و این برآیند، مغایر با حقوق ملت است و منشاء فساد در این حوزه خواهد شد.

هوشیار در پایان سخنان خود گفت: از این رو مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری فارس کهگیلویه و بویراحمد که جمعیتی قریب به پنج هزار نفر از وکلای کشور را در بر دارد مصرانه از کلیه مقامات مسئول به ویژه فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضای انجام اقدامات قانونی و نظارتی جهت لغو مصوبه مجلس را دارد و حق قانونی خود می‌داند از همه ظرفیت‌های قانون اساسی برای دفاع از حقوق خود استفاده کند.