خبرگزاری کار ایران

معاون اداره‌‎کل راه و شهرسازی استان مرکزی خبر داد؛

تمدید خودکار قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن / با بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز برخورد قانونی صورت می‌گیرد

asdasd
کد خبر : ۱۳۶۶۴۹۶

معاون مسکن و ساختمان اداره‌‎کل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به برگزاری هفتمین نشست شورای عالی مسکن، گفت: بر اساس مصوبه هفتمین نشست شورای عالی مسکن، تمامی قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی از خردادماه سال جاری حداقل به مدت یک سال و حداکثر با نرخ 25 درصد در شرق تهران و سایر شهرها و همچنین 20 درصد نسبت به قراردادهای موجود به صورت خودکار تمدید شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم اسماعیل‌نژاد با بیان اینکه بازرسی مشترک از بنگاه‌های مشاور املاک کلید خورده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود، افزود: همچنین بر اساس مصوبه مذکور با محوریت وزارت کشور در راستای ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک و کنترل بازار اجاره، عرصه گشت‌های مشترک فعال شده و با مشاورین املاک غیرمجاز و دارای تخلف، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: مقرر شد وزارت صمت ترتیبی اتخاذ کند تا سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور که نسبت به انتشار آگهی‌ها اقدام می‌کنند، نخست باید نسبت به صحت‌سنجی ملک اطمینان خاطر داشته باشند. همچنین ملکی که در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود واقعی باشد و جو روانی درست نکند. سپس اینکه، هویت شخص آگاهی دهنده احراز شود که آیا چنین فردی وجود دارد یا خیر و هر آگهی یکبار بیشتر نمی‌تواند منتشر شود، چرا که هر آگهی دارای یک کدپستی است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌‎کل راه و شهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: در خصوص اجرای مصوبه برای اجاره و مالیات بر خانه‌های خالی نیز علاوه بر گشت‌های در حال نظارت، گشت‌های مشترک آمار خانه‌های خالی را می‌گیرند و چنانچه در خصوص پرداخت مالیات، ملک ثبت نشده باشد، ابتدا مشخصات ملک در سامانه ثبت و سپس این مهم مد نظر ویژه قرار گیرد که ملک را اجاره دهد.

اسماعیل‌نژاد با تأکید بر اینکه اجرای مصوبه برای اجاره و مالیات بر خانه‌های خالی بسیاری از مشکلات مستأجران را حل و فصل خواهد کرد، تصریح کرد: این اقدام باعث می‌شود که عرضه خانه‌های خالی افزایش و قیمت اجاره نیز کنترل شود. باید اذعان داشت که این طرح در شهرهای پرند و هشتگرد اجرایی شده و هدفگذاری این طرح در شهر مهاجران نیز دستور کار ویژه است.

وی بیان داشت: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات بین موجر و مستأجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قانونی و قضایی است. مراجع قضایی و شورای حل اختلاف مکلف هستند نسبت به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات حوزه اجاره املاک مسکونی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف 40 روز نسبت به بررسی محل موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌‎کل راه و شهرسازی استان مرکزی تأکید کرد: همچنین با توجه به ایجاد سامانه کد رهگیری در سامانه املاک و اسکان، تمام موجرین و مستأجرین می‌توانند با مراجعه با این درگاه به صورت رایگان نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کنند. بر این اساس برای هرگونه اقدام در راستای فرایندهای اجاره مسکن و ورابط بین موجر و مستأجر، اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های کد رهگیری و سامانه املاک و اسکان موجود است. 

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز