در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
عدم نظارت‌های دائمی و مستمر موجب قانون گریزی اصناف شده است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی گفت: عدم نظارت‌های مستمر توسط بعضی از دستگاه‌های متولی موجب شده است اصناف بعضا به سمت قانون گریزی حرکت کنند.
سید مرتضی مدنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: اگر نظارت‌ها و بازرسی‌ها مستمر صورت گیرد آرامش را در بازار خواهیم داشت ولی متاسفانه بعضی از دستگاه‌های متولی خود در این مهم کوتاهی می کنند و موجب تشویش بازار می‌شوند.
وی قاچاق کالا و عدم اجرای ماده ۱۳ توسط وزارت صمت را یاد آور شد و افزود: وزارت صمت تکلیف دارد در بحث ماده ۱۳ و رهگیری آن اقدام کند ولی متاسفانه هیچ حرکت و اقدامی را شاهد نیستیم.
مدنی حرکت و کار جهادی را از مدیران ذیربط در ستاد تنظیم بازار را خواستار شد و افزود: با پشت میز نشینی کاری صورت نمی‌گیرد.
وی به شعارهای رهبری در سالهای اخیر در مباحث مختلف اقتصادی به شعار امسال اشاره داشت و گفت: تعزیرات حکومتی قسمتی از کار خود را در حوزه بازار دارد لذا در دیگر امور از جمله رسیدگی و رصد مسائل بهداشت و درمان، نهاده‌های کشاورزی و دامی، دستگاه‌های مختلف و دیگر مسائل را رصد می‌کند ولی آنچه برای ما مهم است و اولویت فعلی دستگاه تعزیرات و دیگر دستگاه‌ها باید باشد بحث معیشتی مردم است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان با اعلام اینکه تعزیرات حکومتی استان با تعداد نیروی موجود و وسعت کاری خودش بیشترین رسیدگی‌ها و پرونده‌ها را در سال گذشته داشته است گفت: این مهم نه به عنوان یک افتخار بلکه رسیدگی به این تخلفات با کار جهادی و دغدغه همکاران صورت گرفته است.
مدنی از ورود رئیس تعزیرات حکومتی خبرداد و افزود: اقدامات خراسان رضوی منجر شده است دیگر استان‌ها هم به این موارد ورود داشته باشند.
وی از برخورد با بعضی از مدیران در ادارات خبرداد و گفت: بعضی از مدیران از حوزه وزیردستی خود بی خبر هستند و در راستای حقوق مردم، تعزیرات مدعی العموم در حوزه وظایف ذاتی خودش است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: تعزیرات حکومتی با احدی تعارف ندارد و در صورت کوتاهی مسئولی در حوزه کاری مربوطه به عنوان ترک فعل با او برخورد می‌شود. همچنین سازمان حمایت از مصرف کننده از دستگاه‌های متولی است که باید در برنامه کاری خودش سرعت دهد و به موقع تصمیم لازم را بگیرند.
مدنی از جهاد کشاورزی خواست علاوه بر توزیع کننده به سراغ تولید کننده‌ها هم بروند زیرا بعضا با احترامی که برای تولید کنندگان قائلیم، درکارشان کوتاهی می‌کنند و باید پاسخگو باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همچنین جسارت عذر خواهی را برای مدیرانی که کم کاری می‌کنند مورد تاکید قرارداد و اظهار داشت: اگر مدیران با مردم شفاف وصادق مطالب را بیان کنند، مردم فهیم ما می‌پذیرند.
وی از برنامه‌های تعزیرات را حضور جدی در بازار و مبارزه با گرانفروشی و نیز اطاله زمان رسیدگی به پرونده‌ها است.
وی اظهار داشت: سازمان تعاون روستایی باید به وظیفه ذاتی سازمان در بحث ایجاد بازار روزهای مختلف در شهر و روستا اقدام کند تا تولیدات روستایی بدست مصرف کننده واقعی شود. با همه دستگاه‌های مرتبط در بحث بازار حجت تمام می‌کنم و لذا باید در حیطه کاری وظایف ذاتی دستگاه پاسخگو باشند.
وی تحقق شعار امسال را با رشد تولید تاثیرگذار دانست و افزود: متاسفانه افزایش یکسری اقلام در سالجاری با توجه به شعار عنوان شده خوب نیست و دست اندرکاران باید برنامه ریزی لازم و آینده نگری لازم را داشته باشند. انعطاف قانون برای حل و سهولت کار سرمایه گذار امری ضروری است و مانع‌ها باید برای مسیر تولید و توزیع برداشته شود.
مدنی با اعلام اینکه در آزمون آینده مشکلات پرسنلی در شهرستان‌ها مرتفع خواهد شد، افزود: سیاست‌های سازمان حضور میدانی و کار جهادی است و در این راستا دفتر تعزیرات حکومتی نیز در شهرستان خلیل آباد ایجاد شده است.
