نرخ بیکاری کاشان ۵ درصد و استان اصفهان ۱۰ درصد است/عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی کاشان با مدیریت شرکت ایمدرو

به گزارش خبرنگار ایلنا از کاشان، محمد مغزی در همایش تجلیل از مراجع حل اختلاف کار با راهبرد اشتغال و کارآفرینی افزود:آمار گیری هر ۴ سال یک بار یکی از روش های مرسوم  برای مشخص شدن میزان نرخ بیکاری توسط مرکز آمار کشور درشهرستان ها و آمار گیری فصلی ویژه استان ها  است که بر این اساس نرخ بیکاری کاشان در حال حاضر ۵ درصد  و استان اصفهان هم ۱۰ درصد است.

وی با بیان اینکه استان اصفهان تحت عنوان منطقه ایی صنعتی در کشور شناخته و مطرح بوده افزود: این در شرایطی است که میزان اشتغال در بخش صنعت تنها ۴۱ است و بخش های کشاورزی استان بیش از ۸درصد و خدمات ۵۱ درصد از سهم اشتغال را عهده دار هستند.

معاون روابط کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از  فعالیت دوباره شورای سازش پیش از  رسیدگی هیات های تشخیص  به دعاوی کارگری و کارفرمایی برای کارگاه های بزرگ دارای تشکل های کارگری در سال جاری خبر داد.

مغزی با اشاره به ثبت بالغ بر ۳۱۷ هزار دادخواست دعاوی کارگری و کارفرمایی در کل کشور که بر اساس آخرین داده های مرکز برنامه ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت خانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی استخراج شده است، گفت: بیش از ۳۳ هزار پرونده در استان اصفهان ثبت شده که در واقع ۱۰ درصد از کل پرونده های کشور بوده، لیکن تامین  نیروی انسانی مورد نیاز و  بضاعت مالی مراجع  چندان  کیفی نیست.

وی تصریح کرد: برای رسیدگی و صدور رای این تعداد پرونده ۶۵۸ مرجع رسیدگی در کشور وجود دارد و سهم استان اصفهان فقط ۴۸ هیات تشخیص است که در مقایسه با پرونده های متشکله ناچیز بوده ودر واقع  تعداد مراجع استان اصفهان ۷ درصد از آمار مراکز رسیدگی کننده کشور است.

معاون روابط کار اداره کل استان اصفهان خاطرنشان کرد: تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری به منظور اعتراض به آرای صادره به سبب راحت شدن مراحل شکایت در سامانه جامع روابط کار و دسترسی به دفاتر خدمات قضایی است.

وی ادامه داد: طی هفت ماهه نخست سال جاری ۷۷ درصد از آرای مراجع حل اختلاف شهرستان کاشان در دیوان عدالت اداری تاییدو این موفقیت  ناشی از دفاعیات مستدل و مستند اعضا هیات های رسیدگی کننده است. 

مغزی کاشان را جز شهرهای موفق  استان اصفهان در خصوص ایجاد صلح و سازش در پرونده های کارگری و کارفرمایی دانست که تا پنج سال قبل و پیش از ابطال فعالیت  شورا های سازش توسط دیوان عدالت اداری پیشگام شهرهای استان بود.

وی تاکید کرد: دستور العمل جدید راه اندازی مجدد شورای سازش فقط برای کارگاه های بزرگ دارای تشکل های کارگری است و برای رفع این مشکل به دنبال متمم های قانونی با هدف رفع این نقیصه هستیم.

افزایش ۱۵ درصدی آمار پرونده های سازشی

رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشان هم در این همایش با اشاره به رشد ۷ درصدی پرونده های ثبت شده سال جاری در مقایسه با  سال گذشته گفت: آرای صادره در هیات های رسیدگی کننده تشخیص ۵ درصد افزایش یافته و این در شرایطی است که آمار پرونده های سازشی ۱۵ درصد درهفت ماه نخست سال ۱۴۰۱ بیشتر شده است.

محمدباغبانی افزود: تعداد پرونده‌های متشکله در دو شعبه حل اختلاف اداره کار کاشان هم رشد ۴ درصدی را شاهد بوده و تلاش های اعضا منجر به افزایش ۲درصدی پرونده های صلح و سازش و  کاهش ۲۵ درصدی نقض آرا در دیوان عدالت اداری را به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی کاشان در سال ۱۴۰۰ و با سرمایه گذاری و مدیریت شرکت ایمدرو و در منطقه مشکات کاشان شروع شده اظهار داشت: فاز نخست این طرح در وسعت ۲۵۰هکتاری و سرمایه گذاری ۱۱۰۰۰هزار میلیارد ریالی در حال انجام است.

باغبانی تاکیدکرد: پیش بینی و مقدمات مجوز تاسیسات آب،برق و گاز منطقه انجام شده و با اجرای طرح برای ۲۰هزار نفر به شکل مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  کاشان خاطرنشان کرد:  یکی از مهمترین چالش های پیش روی صنایع تولیدی منطقه کمبود نیروی کار است و برای رفع این مشکل بهره مندی از شرکت های دانش بنیان در منطقه ویژه اقتصادی کاشان دارای اولویت است.

وی راه اندازی شورای صلح و سازش در اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشان پیش از ابلاغ دستور العمل های لازم را تجربه ایی موفق دانست که می توان آن را به سایر شهر های استان و کشور تعمیم داد.

باغبانی تصریح کرد: حضور کارشناسان زبده و متخصص در این اداره و همچنین بهره مندی از نظرات معتمدین حوزه کار منجر به اعلام رضایت شاکیان در پرونده های بزرگ نظیر حوادث ناشی از کار شده است.