دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان:
حذف قراردادهای موقت از مطالبات کارگران است/ قانون کار سندی در جهت حمایت از کارگر است
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان: حذف قراردادهای موقت از جمله مطالبات کارگران محسوب می‌شود ، قانون کار، حقوق بنیادین کارگران را مشخص کرده و ذاتاً سندی در جهت حمایت از کارگر است.
به گزارش ایلنا از همدان، مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار درخانه کارگراستان همدان با حضور مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان و مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان، انجمن صنفی کارگران وسایر فعالین کارگری استان برگزار شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در این مراسم با اشاره به سالروز تصویب قانون کار در ۲۹ ماه سال ۱۳۶۱، از این قانون به‌عنوان دستاورد ارزشمند انقلاب اسلامی برای کارگران برشمرد و گفت: قانون کار پس از قانون اساسی مهم‌ترین سند قانونی کشور است.
چنگیز اصلانی تاکید کرد: قانون کار قانون مادر است. همه کارگران از مهندس و معلم و کارگر ساختمانی و ... همه کارگر هستند و این قانون فقط روابط بین کارگر و کارفرما را تنظیم نمی‌کند.
وی افزود: ما به هیچ وجه مخالف اصلاح قانون کار نیستیم اما در صورتی که آنچه داریم از دست نرود، اصلاح قانون کار برای مترقی‌تر شدن، مورد حمایت ما است، البته در صورتی که مجلس و دولت این قانون را با استفاده از نظرات شرکای اجتماعی تنظیم کنند.
اصلانی اظهار داشت: قانون کار پس از قانون اساسی در بالاترین رتبه اهمیت قرار دارد و یکی از موثرترین قوانین عادی کشور است که در جهت تعیین و تضمین حقوق، حدود امتیازات و متقابلاً وظایف و تکالیف نیروی کار و در راستای عدالت اقتصادی، تدوین و تصویب شده است.
وی تاکید کرد: قانون کار، حقوق بنیادین کارگران را مشخص کرده و ذاتاً سندی در جهت حمایت از کارگر است اما بیشتر منتقدین این قانون که کارفرمایان هستند، دلایل وجودی این قانون را اشتباه متوجه شده‌اند و بر این باورند که قانون کار باید از آن‌ها حمایت کند!
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان با اشاره به اینکه قانون کار نواقصی در احقاق حقوق کارگران دارد و جای اصلاح دارد، گفت: اما ما معتقدیم این قانون از صفر تا صد باید اجرا شود.
وی تاکید کرد: حذف قراردادهای موقت از جمله مطالبات کارگران محسوب می‌شود چون کارگری که سال‌های زیادی را در یک واحد تولیدی فعالیت دارد نباید قرارداد موقت سه ماهه و ۶ ماهه و حتی سالانه داشته باشد این نوع قرارداد باعث حذف مزایای شغلی و تضییع حقوق این قشر زحمتکش می‌شود.
اصلانی ادامه داد: انتظار می‌رود مدیر ارشد اجرایی کشور، امنیت شغلی را برای جامعه کارگری مستحکم‌تر کند و کارگران با اطمینان از اینکه ثبات شغلی دارند در محل کار حضور یابند.
وی با بیان اینکه مشکل کشور ما قانون کار و یا کارگران نیستند؛ عدم مدیریت و اجرای برخی قوانین است که تورم را افزایش و قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
دبیراجرایی خانه کارگر استان همدان از بدهی بیش از 4۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبر داد و افزود: بیش از ۷۵ درصد افراد کشور حداقل بگیر بوده و در شرایط سخت زندگی می‌کنند.
وی در خصوص ماده ۷ قانون کار افزود: در برخی شرکت‌ها کارگر بعد از ۲۲ سال کار همچنان قرارداد سالانه تمدید می‌کند که این روش برای کارگر و کارفرما ضرر دارد، امنیت شغلی که نباشد قیدی برای بهره‌وری و تولید نیز وجود ندارد، در واقع امنیت شغلی بهره‌وری و سود کارفرما را افزایش می‌دهد.
اصلانی گفت: هر کشوری به حداقل دستمزد، کرامت انسانی، بهداشت ایمنی و کار شایسته توجه کرده اقتصاد و اشتغال پایداری دارد، و هر کشوری به اینها توجه نکرده نه اقتصاد و نه اشتغال پایداری دارد.
