ایلنا از قزوین گزارش می‌دهد؛
کارفرمایان قزوین زیر بار ایمنی واحدها نمی‌روند/ وضعیت بد اقتصادی بهانه‌ای برای عدم رفع نواقص ایمنی
ایمنی یکی از ضروری‌ترین و ابتدایی‌ترین موارد در واحدهای صنعتی و کارگاه‌ها است اما به‌رغم تاکید به این موضوع، بسیاری از کارفرمایان به دلیل عدم دانش کافی در این حوزه و یا بهانه قرار دادن وضعیت نامناسب اقتصادی زیربار اقدامات پیشگیرانه و تامین ایمنی لازم نمی‌روند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، طبق قانون کار تأمین ایمنی واحدهای تولیدی و کارگاه‌ها یکی از موارد ضروری و ابتدایی است که باید از آغاز یک پروژه مورد توجه جدی قرار گیرد، در واقع توجه به ایمنی ضمن اینکه سلامت کارگران را تضمین می‌کند نوعی سرمایه‌گذاری بوده و به حفظ منابع مالی در بلند مدت کمک می‌کند.
به‌رغم تاکید به ایمنی، این موضوع در واحدها مورد کم توجهی قرار گرفته و همین امر خسارت‌های میلیاردی را به همراه داشته است، البته این اتفاقات باعث عبرت در سایر واحدها نشده و همچنان با نقص ایمنی و نتایج منفی آن مواجه هستیم.
واحدهای نظارتی و تیم تشکیل شده از نهادهای مختلف با همکاری مدیریت بحران هم که به شناسایی نقص‌ها اقدام می‌کنند در برخی موارد با بی مهری مواجه می‌شوند، البته تاکید بر اقتصاد و اشتغالزایی هم به یک مانع تبدیل و باعث شده واحدهای دارای نقص همچنان به کار خود ادامه دهند و خبری از توقف موقت کار نباشد، البته نباید اجازه داد کارفرمایان از این موضوع سوء استفاده کنند.
برای بررسی وضعیت ایمنی واحدها به سراغ چند نفر از مسئولان مرتبط رفته و با آن‌ها گفت‌وگو کردیم.
شناسایی ۱۳۰ واحد صنعتی پرخطر در قزوین
علی ورسی قزوینی در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: تمام واحدهای صنعتی به نوعی استعداد و پتانسیل خطر را دارند و در خیلی از واحدها که فکر می‌کنیم بدون خطر بوده و تمام مسایل رعایت شده، تنوع و تعدد حوادث بیشتر است.
مدیر اچ اس ای شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین عنوان کرد: در استان 130 واحد صنعتی احصا شده که بیشتر مستعد خطر هستند و اکثر آن‌ها شامل صنایع شیمیایی است که نظارت بر آن‌ها بر دو اساس صورت می‌گیرد، در مرحله اول طبق شاخص‌های سازمان مرتبط ایرادات و نواقص شناسایی و آموزش‌های لازم برای رفع نواقص ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: تیمی هم با محوریت مدیریت بحران در استان تشکیل شده که واحدهای پرخطر را در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی بصورت ویژه بررسی می‌کنند و موارد برای رفع نقص انعکاس داده می‌شود، در این روند به صورت چرخشی واحدهای شهرستان‌های مختلف استان پایش می‌شود و درحال حاضر این تیم در چرمسازی مستقر است.
مغفول ماندن ایمنی در واحدهای صنعتی
این مسئول عنوان کرد: طبق قانون، ما وظیفه حمایتی داریم و از این منظر از واحدها بازرسی انجام می‌دهیم، درواقع اقدامات ما پیشگیرانه و برای رفع کانون‌های پرخطر است اما اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه دارد به این موضوع ورود پیدا کند.
وی با اشاره به وضعیت توجه به ایمنی توسط کارفرماها گفت: این موضوع برای برخی بسیار مهم است و برای برطرف شدن نواقص همکاری دارند؛ اما برخی دغدغه ایمنی ندارند و درگیر سایر مسایل هستند؛ این درحالی است که تولید و رونق اقتصادی باید در فضای ایمن انجام شود.
ورسی قزوینی ادامه داد: واحد صنعتی خرمدشت یک نمونه از واحدهای موفقی است که کوچکترین امکانات ایمنی نداشت و همین باعث خسارت میلیاردی به این واحد شد.
وی عنوان کرد: ایمنی در اولویت‌های واحدهای پرخطر نیست، طبق قانون باید واحدهایی که از تعداد خاصی عبور می‌کند باید مدیر اچ اس ای داشته باشند ولی این نیرو در واحدها وجود ندارد و بیشتر نیروهای مستقر هم بیشتر مرتبط با بهداشت هستند و ایمنی مغفول مانده است.
وضعیت بد اقتصادی بهانه‌ای برای عدم رفع نواقص ایمنی
کارشناس مسئول امور حوادث غیر مترقبه و امداد و نجات مدیریت بحران استانداری قزوین هم در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: در سال ۹۸ مطالعاتی به صورت متمرکز بر روی واحدهای تولیدی بالای ۲۵ نفر استان صورت گرفت و در نتیجه آن نرم افزاری تهیه شد و براساس نتایج استخراج شده و بازدید از ۴۰۲ واحد، ۹۴ شرکت با ریسک بالا و در محدوده قرمز، ۵۹ واحد با ریسک متوسط و در محدوده زرد و ۲۴۹ واحد هم در محدوده ایمن و کم خطر شناسایی شد و برای بازرسی از آن‌ها تیمی متشکل از نهادهای متولی تشکیل شده و توسط این تیم مشاوره‌های مختلف برای واخدها ارائه می‌شود.
حسن عبدالهاشمی ادامه داد: بازدید از واحدها از اواخر سال ۹۵ آغاز شده، رصد چهار شهرستان به پایان رسیده و درحال حاضر این تیم بررسی واحدهای بوئین زهرا بویژه در منطقه چرمسازی را انجام می‌دهد، در بازرسی برخی نواقص ارزیابی شده با برنامه ریزی مدیریتی رفع می‌شود و برخی موارد مانند تجهیز سیستم‌های اعلام و اطفاء که هزینه‌بر است می‌تواند در بازه زمانی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برنامه ریزی شود.
وی درباره استقبال مدیران واحدها از ایمنی عنوان کرد: مسئولان برخی شرکت‌ها با آگاهی نسبت به اهمیت ایمنی از بازدیدها و ارائه مشاوره رایگان برای رفع نواقص استقبال کردند؛ اما برخی هم مواردی مانند وضعیت بد اقتصادی را بهانه‌ای برای عدم رفع نواقص قرار داده و استقبالی ندارند و بازخوردی از آن‌ها نمی‌بینیم.
ضرورت برخورد جدی دستگاه‌های متولی در حوزه ایمنی
این مسئول ادامه داد: مدیریت بحران در صنایع مسئولیت مستقیم ندارد و به خاطر پیشگیری به این حوزه ورود کرده اما اداره کار، محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی که در تیم ما حضور دارند متولی و ناظر بوده و طبق قانون می‌توانند درصورت حاد بودن نواقص، جهت پلمب یک بخش و یا تمام واحد با دادستانی نامه نگاری کنند که البته به دلیل تحریم و ضرورت حمایت از تولید، در این حوزه تحت فشار هستند و کوتاهی‌هایی صورت می‌گیرد.
وی عنوان کرد: البته در مواردی که مباحث جانی مطرح باشد کمبود منابع مالی نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم رفع نواقص قرار گیرد، چند بار هم که دادستانی از ما نظر خواسته این موضوع را مطرح کرده‌ایم و از آنجایی که برخورد با واحدهای دارای نواقص بند صریح قانون است، اگر به دلیل عدم برخورد اتفاقی رخ دهد دستگاه نظارتی متولی باید پاسخگو باشد و ممکن است عنوان ترک فعل را برای آن‌ها تشخیص داده شود، در واقع جان و ایمنی کارگران و مردم در درجه اول اهمیت قرار دارد.
وی با بیان اینکه معمولا تیم‌های بازرسی درکنار شناسایی ایرادها راهکار هم ارائه می‌دهند، گفت: در بازرسی‌ها نکاتی که به رفع نواقص کمک می‌کند براساس ضوابط و مقررات خواهد بود تا قابلیت عملی شدن داشته باشد.
فعالیت ۵۳۰ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با اشاره به کارگاه‌های مشمول قانون کار در استان گفت: بازرسی در ماده 96 قانون کار درج شده و در آن نظارت بر قانون کار و آیین‌های فنی مطرح است و در استان قزوین 60 هزار کارگاه رسمی مشمول قانون کار داریم که حدود 15 نفر بازرسی از آن‌ها را به عهده دارند.
محمد علیخانی ادامه داد: علاوه بر بازرسی‌های معمول و برنامه ریزی شده که برای حسن اجرای قانون کار انجام می‌شود، حدود 4 هزار مورد درخواست سختی کار داریم که بازرسی از آن‌ها هم انجام می‌شود، همچنین حوادث ناشی از کار هم توسط بازرسان ما بررسی می‌شود.
وی عنوان کرد: در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار در نیمه نخست سال جاری حدود 3 هزار و 700 مورد بازرسی انجام شده است.
این مسئول با بیان اینکه به منظور تامین ایمنی کار، داشتن مسئول حفاظت فنی و بهداشت در کارگاه‌های بالای 25 نفر ضرورت دارد، گفت: در استان حدود 530 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار فعال داریم و مابقی واحدها هم باید این کمیته را داشته باشند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی در ادامه نظارت درون کارگاهی را موثرترین شیوه نظارتی در حوزه ایمنی و سلامت کاری دانست و گفت: 40 درصد بازرسی‌های ما در زمینه ایمنی و بهداشت کار است و مابقی نظارت‌ها باید درون کارگاهی باشد و در این راستا داشتن مسئول ایمنی تاثیرگذار است.
این مسئول بیان کرد: در حوزه بازرسی باتوجه به تعداد پرسنل و بازرسان محدودیت داریم اما سعی داریم بازرسی‌ها بویژه از واحدهای پرخطر را افزایش دهیم که این کار از چرمسازی که حدود 10 درصد واحدهای پرخطر را در خود جای داده، آغاز شده و در کنار تذکرات لازم واحدها ملزم به بکارگیری مسئول ایمنی شدند و این روند را به تدریج ادامه خواهیم داد تا به سطح قابل قبول برسیم.
کارفرمایان دانش کافی در حوزه ایمنی ندارند
وی با بیان اینکه دانش کارفرماها در حوزه ایمنی ضعیف است، اظهار کرد: دسته‌ای از کارفرمایان به ایمنی باور دارند و با تذکر اولیه اقدامات لازم را انجام می‌دهند؛ چرا که به این نتیجه رسیده‌اند مبلغی که برای ایمنی هزینه می‌شود سرمایه‌گذاری است و هفت برابر سایر حوزه‌ها برگشت سرمایه دارد؛ در مقابل خیلی از کارفرمایان دانش کافی در حوزه ایمنی ندارند و هزینه در این حوزه را از دست دادن سرمایه می‌دانند و بنابراین ناگزیر هستیم از ابزارهای قانونی استفاده کنیم.
این مسئول عنوان کرد: مقررات قانون کار به نوعی است که در برخی موارد ضمانت اجرایی ندارد و این‌طور نیست که تخلف از آن‌ها باعث ارجاع به دادگاه شود که این موضوع مربوط به نقص در قانون است.
وی ادامه داد: بازرسی‌هایی که توسط کمیته مدیریت بحران پیگیری می‌شود به دلیل اینکه مجموع دستگاه‌ها در آن عضویت دارند ضمانت و تاثیرگذاری بیشتری دارد.
