دادستان قزوین:
برای رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن قزوین نفع عمومی محوریت دارد
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: قبل از اینکه ساختمان پایان کار نگرفته نباید به بهره برداری برسد، اما متاسفانه این امر رعایت نمی‌شود، اگر دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری، نظام مهندسی، راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانی و مهندسین در بخش اجرا و نظارت نقش خود را درست ایفاکنند، مشکل حل خواهد شد؛ در استان قزوین این امر در دستور کار قرار دارد که البته ممکن است با مقاومت‌هایی مواجه شویم اما نفع مردم مد نظر ما است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد قاسمی در نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح امروز به مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: زمین و ارزش افزوده بالایی که دارد باعث شده سوء استفاده‌هایی صورت گیرد، دستگاه قضا برای تغییر کاربری‌ها وظیفه اصلی و مستقیم را ندارد و از باب حقوق عامه ورود پیدا می‌کند و دستگاه‌های دیگری هستند که باید اقدام کنند، اما زیرساخت برخی دستگاه‌های استان پایین است و حجم بالای کار و تعداد کم افراد برای آن‌ها وجود دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: قزوین در مقابله با تغییر کاربری جزء پنج استان اول است و به عنوان پایلوت طرح پنجره واحد زمین تغییر کاربری‌ها را رصد می‌کند، باید افراد بومی هم در مقابله با تغییر کاربری‌ها همکاری داشته باشند اما مواردی بوده که دهیاران و افراد بومی پای دلال‌ها را باز کرده و زمین‌های کشاورزی را قطعه بندی کرده‌اند؛ البته در مقابله با این مشکل خلا قانونی هم وجود دارد و مجازات‌ها بازدارنده نیست.
وی درباره افزایش اجاره بها بیان کرد: درخصوص افزایش اجاره بها مصوباتی داریم که ابلاغ شده و اگر تخلفی صورت گیرد چون در بخش اصناف است در تعزیرات رسیدگی می‌شود، البته مواردی هم داشتیم که با بنگاه داران برخورد شده است، ضمن اینکه اگر خساراتی به افراد وارد شود می‌توانند شکایت کرده تا رسیدگی شود.
این مقام قضایی استان اظهار کرد: هر پروژه عمرانی با مطالعات و کارشناسی‌هایی انجام می‌شود و دارای یک روند است، دستگاه قضا به طور مستقیم نمی‌تواند در تمام پروژه‌ها حضور داشته باشد اما هرجا که تخلفی گزارش شود ورود پیدا می‌کند و پس از بررسی اگر پروژه از نظر فنی توجیه شود ادامه کار پیگیری خواهد شد.
وی درباره تبلیغات آرایشگاه‌های زنانه عنوان کرد: مجوز تبلیغات توسط اداره کل ارشاد صادر می‌شود و باتوجهی که به این موضوع وجود دارد با تبلیغات محیطی برخی از موارد مخالفت شد، همچنین بیش از ۲۰ پرونده برای آرایشگاه‌ها تشکیل شده؛ البته لازم است اصناف و اتحادیه‌ها نظارت کافی داشته باشند که متاسفانه در برخی موارد خود اصناف نظارت لازم را ندارند.
قاسمی درباره وضعیت ساختمان‌های ناایمن اظهار کرد: ما در رابطه با ساختمان ضوابط دقیقی داریم اما در اجرا و نظارت مشکل داریم؛ از آنجایی که شهرداری‌ها درآمد پایدار ندارند تخلف فروشی و کمرنگ شدن نظارت را شاهد هستیم.
وی درباره مشکلاتی که در رابطه با اقبالیه وجود دارد، گفت: بخشی از این مشکلات با تبدیل شدن اقبالیه به بخش قابل حل است، چرا که زیرساخت‌ها توسعه پیدا می‌کند و پیگیر دادسرای ناحیه در این منطقه هستیم.
