رئیس سازمان صمت استان قزوین:
حل مشکلات صنعت خودرو وابسته به مبارزه با مافیا است
رئیس سازمان صمت استان قزوین گفت: باید پذیرفت مافیا در همه زمینه‌ها وجود دارد و تا زمانی که موضوع مافیای خودرو حل نشود مشکلات این صنعت باقی است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان صمت استان قزوین، عزیر الله افضلی در نشست تخصصی انجمن قطعه سازان استان قزوین که شب گذشته با حضور رئیس انجمن قطعه سازان کشور در شهر صنعتی البرز برگزار شد، گفت: در حکمرانی اقتصادی مشکل داریم و امروز خودرو دیگر یک کالای مصرفی نیست بلکه سرمایه‌ای شده؛ لذا تنظیم بازار آن بسیار سخت شده است.
رئیس سازمان صمت استان قزوین تصریح کرد: دولت در زمینه مبارزه با مافیای خودرو برنامه مدونی دارد و رویکرد وزیر صمت نیز این است که خودروسازی از حالت دولتی خارج شود اما این کار فرآیندی دارد که باید طی شود.
این مسئول گفت: در استان قزوین واحدهای نیمه فعال و راکد در تامین منابع مالی مشکل جدی دارند و از آنجا که در دو سال گذشته با مشکل اساسی مواجه شدیم لذا در این راستا طرح تامین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از طریق وزارتخانه پیگیری می‌شود تا مطالبات معوق قطعه سازان از طریق زنجیره تامین مالی با سود مناسب پرداخت شود که این کار می‌تواند مشکل قطعه ساز را حل کند.
افضلی یادآورشد: قطعه سازی به تکنولوژی بالا نیاز دارد و بانک‌ها با رشد تورم و نرخ بهره ۱۸ درصد تسهیلات می‌دهند که برای تولیدکننده مناسب نیست اما بانک‌ها هم نگاه اقتصادی دارند و این رویکرد مشکل ساز شده است.
وی بیان کرد: اگر قرار است از حوزه اقتصاد نفتی خارج شویم به شفافیت اقتصادی نیازمندیم و در این راه همکاری تولیدکنندگان ضروری است؛ مطمئن باشید هیچ تولیدکننده‌ای از طرح شفاف سازی اقتصادی ضرر نمی‌کند بلکه دلال و واسطه‌گر آسیب خواهد دید.
رئیس سازمان صمت استان قزوین گفت: تأمین زنجیره مالی یکی از پروژه‌های شاخص وزارت صمت برای حل مشکلات تولیدکنندگان است و دولت در شروع کار خود قرار دارد و برنامه‌های خوبی برای گره گشایی از مشکلات خودروسازان و خصوصی سازی پیش بینی کرده است که اجرا خواهد شد.
در این نشست تعدادی از قطعه سازان مشکلات خود را مطرح کرده و خواستار پیگیری و حل آن‌ها شدند.
بالا بودن سودهای بانکی، مطالبات قابل توجه قطعه سازان از خودروسازان و تاخیر یک ساله در پرداخت، قاچاق قطعات، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، قیمت گذاری دستوری و دادن بسته‌های تشویقی و تخفیفی مالیاتی، شناسایی مافیای دلالی در خودروسازی، بلوکه شدن بخشی از تسهیلات بانکی، نبود نیروی ماهر از جمله مهمترین مشکلات مطرح شده از سوی قطعه سازان استان قزوین بود.
